مصر: تركيبة الحكومة الجديدة أول محك لوعود الرئيس

تترقب الأوساط السياسية في مصر الاسم الذي سيقع عليه اختيار الرئيس محمد مرسي لرئاسة الوزراء، فيما سيكون تعاطيه مع ملفات الدستور والمصالحة الوطنية، ناهيك عن التدهور الاقتصادي الحاصل في البلاد، محكات جسام ستظهر مدى قدرة الرجل على قيادة البلاد خلال فترة ولايته التي تمتد لأربع سنوات.
وتعد تركيبة الحكومة الجديدة وشكل مؤسسة الرئاسة التي كان وعد بها الاختبار الأول لمرسي الذي وعد بإسناد رئاسة الحكومة إلى شخصية مستقلة من خارج جماعة «الإخوان المسلمين» التي ترشح على تذكرة ذراعها السياسية «حزب الحرية والعدالة». وتكمن صعوبة الأمر في سعي مرسي إلى إرضاء الجميع، فمن جهة سيتعين عليه إرضاء حلفائه تنفيذاً لوعود انتخابية، كما سيسعى إلى إرضاء معارضيه أملاً في احتوائهم، إضافة إلى المواجهة المتوقعة مع المجلس العسكري في شأن الوزارات السيادية.
وطغى الملف الاقتصادي على اجتماعات مرسي في اليوم الأول بعد تسلمه السلطة رسمياً، إذ اجتمع أمس مع حكومة تصريف الأعمال برئاسة كمال الجنزوري وناقش الموازنة العامة للدولة التي بات إصدارها بيد المجلس العسكري بموجب إعلان دستوري مكمل أصدره قادة الجيش ومنحهم صلاحيات واسعة على حساب الرئيس، ما يعني أنه سيتعين على مرسي إرضاء المجلس العسكري من أجل تمرير الموازنة بالشكل الذي يلبي وعوده.
وعلمت «الحياة» أن مرسي التقى أمس وزير الدفاع رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي. وقال مسؤول عسكري ل «الحياة» إن طنطاوي «غادر مقر وزارة الدفاع متوجهاً إلى رئاسة الجمهورية ظهر أمس»، وهو الموعد نفسه الذي أعلن للقاء جمع مرسي بالجنزوري من دون توضيح ما إذا كان الغرض حضور اجتماع الحكومة أم لقاء الرئيس على انفراد. لكن مصادر مطلعة أكدت أن طنطاوي حضر اجتماع الحكومة بصفته وزير الدفاع، كما اجتمع بمرسي منفرداً.
وقال وزير التنمية المحلية محمد عطية إن لقاء الحكومة أمس مع الرئيس «تناول الأوضاع الحالية التي تمر بها مصر»، مشيراً إلى أن مرسي «أكد خلال الاجتماع الذي استمر نحو 3 ساعات استمرار حكومة الجنزوري في تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة». ولفت إلى أنه «تقرر أن يجتمع الرئيس (اليوم) مع المحافظين ومديري الأمن، للبحث في مشاكل المحافظات المختلفة على مستوى الأمن والخدمات».
والتقى مرسي أمس أيضاً رئيس المصرف المركزي فاروق العقدة الذي تدور تكهنات حول توليه رئاسة الحكومة الجديدة. ويحضر الرئيس الخميس المقبل احتفالات بتخريج دفعة جديدة من كلية الدفاع الجوي والكلية البحرية في الاسكندرية.
يأتي ذلك في وقت أفيد بأن مرسي سيسعي خلال الأيام المقبلة إلى إجراء تعديلات في تشكيلة الجمعية التأسيسية التي بدأت أعمالها لصياغه الدستور الجديد للبلاد، عبر سحب «الحرية والعدالة» عدداً من اعضائه لتمرير محسوبين على القوى المدنية من قائمة الاحتياط.
وإذ بات المعارض البارز محمد البرادعي اسماً مشتركاً في ترشيحات غالبية القوى السياسية لرئاسة الحكومة، أكد القيادي البارز في «الإخوان» علي عبد الفتاح إن «كل ما يطرح مجرد تكهنات»، متوقعاً إعلان اسم رئيس الوزراء الجديد مطلع الاسبوع المقبل. ونفى أن يكون «الحرية والعدالة» طلب حصة من الحقائب الوزارية. وشدد على أن جماعته «تسعى إلى حصول توافق عام بين القوى السياسية واعتماد تركيبة الحكومة الجديدة على الكفاءات لا على المحاصصة».
وقال عضو «الجبهة الوطنية» وائل قنديل ل «الحياة»: «اقترحنا على الرئيس اسم البرادعي لرئاسة الحكومة الجديدة»، مشيراً إلى انه «خلال اللقاء الذي جمعنا بمرسي قبل تنصيبه رسمياً اتفقنا على مزيد من اللقاءات لكن لم يتم الترتيب للقاء جديد حتى الآن».
وكان مرسي اتفق مع مجموعة من الشخصيات والنخب السياسية قبل يومين من إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية على تشكيل «الجبهة الوطنية» للعمل المشترك على تحقيق المصالحة الوطنية في مواجهة الإعلان الدستور المكمل. والتقى أعضاء الجبهة الرئيس بعد إعلان فوزه في القصر الرئاسي.
وأوضح قنديل أن «الجبهة شكلت لجاناً داخلية للبحث في مستقبل البلاد وأن توصياتها ترفع مباشرة إلى رئاسة الجمهورية»، مشيراً إلى ان «الاجتماع الاخير للجبهة اتفق على اقتراح اسم البرادعي لرئاسة الوزراء كما اقترحنا عدداً من الاسماء للانضمام إلى الفريق الرئاسي الذي كان مرسي وعد بتشكيله ابرزهم المرشح السابق عبدالمنعم أبو الفتوح». لكن قنديل نفى إجراء اتصالات رسمية مع البرادعي، مشيراً إلى أن الرجل «سيقبل المنصب في حال وجد لديه صلاحيات تحسم بتنفيذ اجندته».
وعلى النهج نفسه، سارت «حركة 6 ابريل» التي قال مؤسسها المنخرط في «الجبهة الوطنية» أحمد ماهر ل «الحياة»: «نعد لائحة لترشيحات بالتركيبة الوزارية يتقدمها البرادعي لتقديمها للرئيس خلال أيام». لكنه نفى ترتيب لقاء رسمي حتى الآن، لافتاً إلى «اتصالات لا تنقطع» بين حركته ومقربين من الرئيس. واعتبر أن «تشكيلة الحكومة الجديدة أول اختبار عملي سيواجه مرسي... اتفقنا معه على تشكيل حكومة توافق وطني لا يسيطر عليها الإخوان ومؤسسة رئاسية من خارج الجماعة. وننتظر وفاء الرئيس بتعهداته السابقة».
من جهة أخرى، انتهت الجمعية التأسيسية المكلفة صوغ دستور جديد من تشكيل اللجان النوعية الخمس التي تم الاتفاق عليها، وهي لجنة نظام الحكم والسلطات العامة، ولجنة المقومات الأساسية للدولة والمجتمع، ولجنة الحقوق والواجبات والحريات العامة، ولجنة الأجهزة الرقابية والمستقلة، ولجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية. ومن المقرر ان تبدأ تلك اللجان عملها في اجتماع مشترك اليوم.
وأكد الناطق باسم الجمعية التأسيسية وحيد عبدالمجيد أنه «تم الانتهاء من توزيع كل الأعضاء على اللجان وفقاً لرغباتهم»، موضحاً إنه «تم في الاجتماع توزيع الأعضاء وإعداد كشوف بأسمائهم، وتحديد أماكن اجتماعات اللجان التي ستكون داخل مجلس الشورى، وتم تحديد القضية الأساسية التي ستناقشها كل لجنة، ووضع جدول زمني أولي لبدء العمل».
وأشار إلى أن «لجنتي السلطات العامة والمقومات الأساسية للدولة حازتا أعلى إقبال من رغبات الأعضاء للالتحاق بهما، إذ انهما لجنتان كبيرتان بطبيعة عملهما وسيتم تقسيمهما إلى لجان فرعية قد يصل عددها في بعض الأحيان إلى خمس لجان لتستوعب العدد وطبيعة تخصص اللجنة». وأوضح أن «عدد الأعضاء في كل لجنة قد يتفاوت من لجنة إلى أخرى، بشرط ألا يقل عن 11 عضواً طبقاً للائحة»، مؤكداً أن «اللجان شهدت بعد توزيعها تفاوتاً واضحاً ما بين 12 و40 عضواً طبقاً للاختصاصات، ولن يكون العدد متساوياً في كل اللجان».
في غضون ذلك، دافع عضو المجلس العسكري قائد الدفاع الجوي الفريق عبدالعزيز سيف الدين عن سياسات المجلس العسكري، مؤكداً أنه «ليس له في الألاعيب السياسية وهو دائماً واضح في قراراته وخطواته ويسير على خط مستقيم»، مشيراً إلى أن المجلس «كان حريصاً على أن يجري انتخابات سواء تشريعية أو رئاسية لم تحدث من قبل في مصر». وأضاف: «نحن لسنا شركاء في صراع على السلطة وهدفنا فقط هو الحفاظ على مصلحة الوطن».
وأضاف في تصريحات لمناسبة الاحتفال بعيد قوات الدفاع الجوي الموافق 30 حزيران (يونيو) وهو يوم ذكرى إسقاط حائط الصواريخ أعداداً كبيرة من الطائرات الإسرائيلية في العام 1970، أن «عملية تصنيع السلاح تحتاج إلى قاعدة صناعية كبيرة والقوات المسلحة تشارك في تطوير وتصنيع الأسلحة الموجودة». وأكد أن «مستوى التدريب في قوات الدفاع الجوي لم يتأثر بالدور الإضافي التي تقوم به في تأمين الشارع والجبهة الداخلية، وكان هناك حرص على تنفيذ جميع التدريبات المخططة».
وقال سيف الدين إن «القوات المسلحة جزء لا يتجزأ من الشعب المصري، ورغم الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد عقب ثورة 25 يناير فإن القوات المسلحة نجحت في السيطرة على الأوضاع من خلال خطط متكاملة لتشغيل مؤسسات الدولة مرة أخرى». ورأى أن «مستقبل الحياة السياسية في مصر سيكون مختلفاً تماماً عن ذي قبل بعد أن شعر كل مواطن بأهميته في صنع مستقبل وطنه وأن لا مصادرة على رأيه».