ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو خلال اجتماعه، برئيس المفوضية الأوروبية خوزيه مانويل بروسو قبل أيام، من أن الفلسطينيين لم يبرموا ما سمّاه «اتفاقية سلام» مع الإسرائيليين، منذ بدء المفاوضات بين الطرفين، لأنهم لا يتحدثون عن الضفة الغربية فقط، بل يريدون العودة إلى حيفا وتل أبيب ولن يتنازلوا عن ذلك بعد، على حد تعبيره. هذا الكلام المعاد والمكرر في تبرئة الذات، ورمي الآخر (الفلسطيني) بكامل المسؤولية عن فشل «عملية السلام» وصولاً إلى التسوية العتيدة، لا ترفع اللوم عن نتانياهو أو حكومته الائتلافية، بخاصة حين يزعم أنه على استعداد لإعطاء الفلسطينيين دولة، ولكن بشرط أن تكون منزوعة السلاح، ومع وجود للقوات الإسرائيلية في الأغوار، على أن يتم حل مشكلة تبادل المناطق، وتحديد تلك التي سيحصل عليها الفلسطينيون وأية نسبة مقابل الكتل الاستيطانية. هذا الكلام يمكن أن يعيده على مسامعنا الرئيس الفلسطيني، وفي شكل مقلوب، من دون أن يغير من واقع الحال، فالأمر الواقع الإسرائيلي؛ أضحى يتجاوز ما يريد وما لا يريد الفلسطينيون، إلى ما أراد ويريد الإسرائيليون من برامج وخطط ومشاريع استيطانية، يقع تنفيذها على الأرض حالما يجرى إقرارها من جانب الحكومة (حكومة نتانياهو) أو أي من مؤسساتها المنبثقة أو المرتبطة بها. ووفق صحيفة معاريف (10 تموز/يوليو)، حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن يشرح بهذه الكلمات؛ سبب عدم التوصل إلى سلام بين إسرائيل والفلسطينيين، على رغم كل المفاوضات والمؤتمرات والاتصالات والفرص التي كانت متاحة. علاوة على ذلك، زعم نتانياهو خلال اللقاء المذكور أن الفلسطينيين وضعوا ثلاثة شروط، تمنع وفق ادعائه وتحول دون الوصول إلى اتفاق بين الطرفين؛ وهي: ملف القدس، وحل مشكلة اللاجئين في إسرائيل، وعودة إسرائيل وانسحابها إلى ما وراء الخط الأخضر. من جهته وعلى صلة بما سلف، وبما يفصح عن حقيقة المواقف الأيديولوجية المتطرفة، قال الجنرال في الاحتياط عوزي ديان، رئيس هيئة الأمن القومي سابقاً في إسرائيل، إن سقوط الضفة الغربية في أيدٍ معادية، سيفضي تبعاً لذلك إلى هدمٍ مستمر لما سمّاها «البنية الوطنية الإسرائيلية»، لافتاً إلى أن هذا السبب دعا مهندسي «العقيدة الأمنية القومية» الإسرائيلية، بدءاً من إيغال آلون، مروراً بموشيه ديان وحتى اسحق رابين، إلى معارضة شديدة وحازمة لعودة إسرائيل إلى خطوط العام 1967 الهشّة، والتي استدعت عمليات هجومية، وتعريض مستقبل إسرائيل للخطر، بدلاً من تمهيد الطريق أمام السلام، على حد قوله. وهكذا مرة أخرى جديدة، يحاول نتانياهو اعطاء حلفائه الأوروبيين والأميركيين وكل الأطراف المعنية، من طرف اللسان حلاوة، وهو يدعي مسؤولية الفلسطينيين عن عدم إتمام عملية التفاوض، وتبرئة «الذات الإسرائيلية» من تعطيل العملية برمتها، هروباً من استحقاقات ملزمة وضرورية لا يستطيع نتانياهو، ولا غيره من زعامات صهيونية تقديمها لمباشرة عملية تسوية تاريخية، تفضي في المآل الأخير إلى إقامة دولة فلسطينية منشودة. وفي مطلق الأحوال، لا يسع الإسرائيليين التوجه صوب تسوية كهذه، ولا حتى صوب تسوية في حدودها الدنيا، وهي ما حاولت اتفاقات أوسلو وما تلاها من جولات تفاوضية، مقاربتها؛ أو التقرب منها، ولكن عبثاً كانت التوجهات الإسرائيلية تلعب في ملاعب أخرى، لا تلامس أي هدف من أهداف الطرف الفلسطيني؛ نظراً إلى كون الهاجس الصهيوني ما فتئ يحاول نفي فلسطينية الأرض وهوية شعبها، مستبدلاً بذلك إحلال المزاعم التوراتية كقاعدة بنت الصهيونية على أساسها مزاعمها الحديثة وادعاءاتها الكاذبة عن «وطن بلا شعب لشعب بلا أرض». هذا في الوقت الذي أراد ويريد الفلسطينيون ما يتجاوز حشرهم في زاوية من أرض لهم، لا يستطيعون ابتناء دولتهم الموعودة عليها، أو حتى إقامة أي شكل من أشكال السيادة، وفي نطاق حدود يتواصلون عبرها مع محيطهم الطبيعي من خلال الأغوار في الشرق مع الأردن، ومن خلال غزة ورفح في الجنوب مع مصر، وفي هذا لا يجدون من يمد يد العون لهم؛ لا في تحقيق دولتهم المستقلة المنشودة، ولا حتى في حل أزمة السلطة المالية، حتى بات الاحتلال – ويا لسخرية الأقدار – واحداً من أطراف تسعى للتوسط من أجل حل هذه الأزمة مع صندوق النقد الدولي، أو أي من المؤسسات الدولية التي تعاني بدورها عجزاً كبيراً جراء الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. وهكذا بين الفعل الإسرائيلي المسنود بقرارات حكومية هي الأكثر انحيازاً الى المستوطنين والوقائع الاستيطانية التي أضحت تقضم من أرض الدولة العتيدة، وبين الكلام الفلسطيني (السلطوي) غير المسنود من أي جهة أو طرف محلي أو إقليمي أو دولي، وفي ظل عدم وجود إنجازات حقيقية لمفاوضات عبثية طوال سنوات التباحث والاستكشاف، وفي ظل أزمات السلطة المتعددة، فقد يؤول المزاج الشعبي نحو تحولات قد لا تستطيع السلطة التحكم بها، وما جرى في رام الله أخيراً، احتجاجاً على زيارة موفاز التي لم تتم، مؤشر على «ربيع فلسطيني» يتكون في أحشاء الحركة الشعبية، حتى بين بعض موظفي السلطة والبعض المرتبط بأجهزتها ممن لا يرون ضوءاً في نهاية النفق؛ لا سيما وهم يرون محاولات الإسرائيليين الدؤوبة لقطع الطريق على إتمام عملية التفاوض، والبقاء عند حد انتظار طويل الأمد... لا يحقق فيه التفاوض أي إنجاز جديد، جراء تقيّد حكومات الاحتلال بوصية شاميرية (نسبة إلى إسحاق شامير) قديمة قالت باستمرار التفاوض 20 أو 30 سنة، وربما إلى الأبد! لا سيما في ظل إجماع صهيوني متحقق على الدوام؛ محوره لفظ التسوية التاريخية، ورفض أي تسوية جوهرها التنازل عن أجزاء من الأرض، بما يتيح إقامة دولة فلسطينية عليها، تسترد عبرها فلسطين أو أجزاء منها؛ هويتها، والأرض فلسطينيتها، وقسم من الشعب الفلسطيني حقوقه التاريخية المسلوبة والمغتصبة. فإلى متى يستمر نتانياهو في مسيرة الخداع؟ * كاتب فلسطيني