باشرت هيئة التحقيق والادعاء العام في الرياض مراقبة إجراءات التعامل مع حالات شغب محدودة قام بها بعض الموقوفين في سجن الحاير في الرياض. وأشار مصدر إلى أن أعمال الهيئة انتهت من دون أن يتعرض أحد لأي أذى. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي ل«الحياة» إن ما حدث من أعمال شغب داخل السجن يخضع للتحقيق. وأوضح مصدر في هيئة التحقيق والادعاء العام أن الهيئة من منطلق مسؤولياتها النظامية في الإشراف والرقابة على السجون ودور التوقيف، من بينها السجون التابعة للمديرية العامة للمباحث، باشرت مهماتها في مراقبة إجراءات التعامل مع حالات شغب محدودة قام بها بعض الموقوفين في سجن الحاير في الرياض، حتى تم الانتهاء منها من دون أن يتعرض أحد لأذى. وقال المصدر إن هيئة التحقيق والادعاء العام حصرت الخسائر التي نتجت منها، والتحقيق مع المتسببين فيها. وأهاب بكل من لديه شكوى أو ملاحظة عن حال أي محبوس أو موقوف في السجون كافة في المملكة التقدم بها إلى الهيئة للتحقق منها، واتخاذ ما يلزم حيالها. وأشار المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء التركي إلى أن ما وقع من أحداث شغب داخل السجن يخضع للتحقيق، وأن الجهات الأمنية تنتظر نتائج التحقيق من هيئة التحقيق والادعاء العام. وكانت مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت روجت معلومات خاطئة عن وفاة موقوفين في سجن الحاير وتعرض بعضهم لإصابات، عقب أعمال شغب قاموا بها داخل السجن، بهدف إثارة البلبلة والفتنة لدى أسر الموقوفين. يذكر أن هيئة التحقيق والادعاء العام وجهت اتهامات لعدد من الموقوفين في السجون في المملكة في قضايا مختلفة في المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض خلال الفترة الماضية، تتضمن قيامهم بأعمال شغب داخل السجن، منها الاعتداء على رجل أمن داخل السجن، وخروج السجناء من زنازينهم في أحد العنابر.