كشفت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقرير الثلثاء عن اعتقال عشرات آلاف السوريين في شبكة من مراكز التعذيب حيث يتعرضون لسوء المعاملة في «نمط ممنهج» تعتمده الدولة السورية ويمثل «جريمة ضد الإنسانية». وأكدت المنظمة التي تتخذ نيويورك مقراً لها في تقريرها أن «النمط الممنهج من إساءة المعاملة والتعذيب الذي وثقته هيومن رايتس ووتش يشير بوضوح إلى اتباع الدولة لسياسة التعذيب وإساءة المعاملة، مما يمثل جريمة ضد الإنسانية». وأوضحت أنها أجرت أكثر من مئتي مقابلة مع معتقلين سابقين وعسكريين وعناصر أمن منشقين وعلمت أن هناك 27 مركز اعتقال تديرها أجهزة الاستخبارات الرئيسية الأربع المعروفة باسم «المخابرات». وتضاف مراكز الاعتقال هذه إلى القواعد العسكرية والملاعب الرياضية والمدارس والمستشفيات المستخدمة لهذه الغاية. وجاء في تقرير المنظمة أن «جميع الأشخاص تقريباً» الذين قابلتهم قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب أو كانوا شهوداً على عمليات تعذيب. كما أنهم أشاروا إلى تعرض موقوفين إلى «الضرب لمدد طويلة وفي كثير من الأحيان باستخدام أدوات كالعصي والأسلاك وتثبيت المعتقلين في أوضاع مجهدة ومؤلمة لمدد طويلة واستخدام الكهرباء، والإحراق بالحامض (الأسيد)، والاعتداء والإذلال الجنسي، وانتزاع الأظافر، والإعدام الوهمي». وأشار معتقلون سابقون التقتهم المنظمة إلى مراكز توقيف مكتظة ومنع المساعدات الطبية وسوء التغذية. وأشار أشخاص عدة إلى أنهم رأوا موقوفين يموتون تحت التعذيب. وكانت المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي، التي قدمت الاثنين احاطة أمام ممثلي الدول ال15 الأعضاء في مجلس الأمن، كررت في تصريح صحافي دعوتها إلى إحالة النزاع السوري أمام المحكمة الجنائية الدولية «لأنني اعتقد بوجود إشارات عن جرائم ضد الإنسانية»، مع إقرارها بأن هذا الأمر يتطلب قراراً «سياسياً»، كما قالت.