أعلن محافظ المصرف المركزي المصري فاروق العقدة أن المشكلات التي يواجهها الاقتصاد المصري هي «سياسية وأمنية». وقال ل «الحياة» أمس في أبو ظبي عقب توقيع اتفاق حصل بموجبه المركزي المصري على خط ائتمان من برنامج تمويل التجارة العربية ب 65 مليون دولار لإعادة تمويل صفقات تجارية بين مصر والدول العربية، إن «الاقتصاد المصري سيتجاوز كل المشكلات مع عودة الأمن والاستقرار»، فقد شهد عام 2003 «ظروفاً أصعب»، لافتاً إلى أن «مصر استطاعت بفضل برنامج الإصلاح التي بدأ المركزي تطبيقها، في تجاوز الكثير من المشكلات». وتابع أن الاقتصاد يواجه مشكلات تتعلق بميزان المدفوعات، وكان صندوق النقد العربي أول المؤسسات المالية العربية والدولية التي بادرت إلى مساعدة مصر، عبر تقديم قرض قيمته 470 مليون دولار، لتجاوز الخلل في ميزان المدفوعات. وأوضح أن القطاع المصرفي المصري هو أكثر القطاعات استقراراً في البلاد، ويحمي الاقتصاد. وأضاف أن سوق الصرف منتظمة وملاءة البنوك وإدارتها قوية، وأرباحها جيّدة في ظل الظروف الصعبة، وتسجل ودائعها ارتفاعاً مستمراً، وكذلك رأس المال والأرباح. ووقع اتفاق خط الائتمان في مقر صندوق النقد العربي العقدة والرئيس التنفيذي رئيس مجلس إدارة برنامج تمويل التجارة العربية، جاسم المناعي، الذي أكد عقب التوقيع أن العلاقة بين مصر وكل من برنامج تمويل التجارة العربية وصندوق النقد العربي قوية وطويلة، ولفت إلى أن برنامج تمويل التجارة العربية قدم إلى المصرف المركزي المصري و21 وكالة وطنية منذ بدء نشاطه نحو 1.5 بليون دولار. وبلغ مجموع ما قدمه صندوق النقد العربي من قروض إلى مصر 1.36 بليون دولار، وفق المناعي الذي أوضح أن مساعدات صندوق النقد العربي إلى مصر امتدت إلى مجالات تدريب الكوادر المصرفية المصرية، إذ إن 440 منهم شاركوا في الدورات التدريبية التي نظمها الصندوق بالتعاون مع المؤسسات المالية العالمية.
