رأى الرئيس السوداني عمر البشير أن قرار محكمة التحكيم الدولية في لاهاي في شأن النزاع على منطقة أبيي استرد بعض حقوق قبيلة المسيرية، مؤكداً أن القبيلة ستكون أول المستفيدين من نفط منطقة هجليج التي صارت تابعة إلى شمال البلاد. وقال البشير أمام حشد من المسيرية في أول تعليق له على قرار التحكيم الدولي، ليل أمس، إن منطقة أبيي أرض سودانية تابعة إلى الرئاسة وهي ليست للدينكا وحدهم. وشدد على أن كل من يقطنها يتمتع بحقوقه الدستورية كاملة، وأن من يسكن فيها هم من يُستفتون على مصيرها بالتبعية إلى الجنوب أو البقاء في وضعها الحالي في العام 2011. وأضاف أن المسيرية قدّموا أرواحاً ودماء في سبيل السودان وينبغي أن يتمتعوا بخدمات وتنمية. وأعلن انحيازه إلى القبيلة، قائلاً «لن نخذلكم ولن نبيعكم بأي ثمن، وسأقف معكم حتى لو تطلب الأمر التنازل عن موقعي»، مشيراً إلى أن القبيلة وقفت معه عندما كان قائداً عسكرياً هناك قبل أن يقود انقلاباً حمله إلى السلطة العام 1989. واعتبر رئيس وفد الحكومة إلى التحكيم الدولي الدرديري محمد أحمد قرار التحكيم انتصاراً لحزب المؤتمر الوطني والمسيرية لأنه أعاد نحو عشرة آلاف كيلومتر من اصل 16 ألف كيلومتر متنازع عليها، وأخرج نفط هجليج من أبيي الى الشمال، وأكد أن موقف البشير الرافض لتقرير الخبراء الدوليين عن أبيي كان صائباً. وساد الهدوء والفرح أمس منطقة أبيي بعد يوم من قرار محكمة التحكيم الذي أعاد ترسيم حدود المنطقة الشرقية والغربية، ما منح الشمال حقول نفط متنازعاً عليها مع الجنوب. ويتجه الجنوبيون الى نقل النزاع في شأن الحقول الى لجنة ترسيم الحدود بين شطري البلاد. وأعاد قرار محكمة التحكيم بلدة الميرم عاصمة لقبيلة المسيرية العربية التي تقطن المنطقة وحفظ للقبيلة حقها المكتسب تاريخياً بالرعي حتى جنوب بحر العرب. بينما كسبت قبيلة الدينكا الافريقية الأرض إلى حوض الرقبة الزرقاء، وصارت المنطقة من الناحية الادارية والسياسية تابعة لها. وعلى رغم أن قرار التحكيم كفل لقبيلة المسيرية المراعي في جنوب أبيي، إلا انه في حال تبعية المنطقة إلى جنوب البلاد لدى استفتاء اهلها في 2011 بين الانضمام الى الجنوب أو البقاء على وضعها الحالي، فإن حقهم في الاقامة في المنطقة والرعي سيكون في يدي سلطات الجنوب. وإذا انفصل الجنوب سيتحولون إلى اقلية في دولة وليدة.
