بدأ الاصطفاف والاستقطاب لجولة إعادة انتخابات الرئاسة المصرية المقررة في 16 و17 حزيران (يونيو) المقبل بين مرشح «الإخوان المسلمين» محمد مرسي وأحمد شفيق رئيس آخر حكومات الرئيس السابق حسني مبارك، فيما انضم المرشح عبدالمنعم أبو الفتوح الذي حل رابعاً في الجولة الأولى من الانتخابات إلى المرشحين حمدين صباحي وعمرو موسى وسليم العوا وخالد علي في المطالبة بوقف إعلان النتيجة بسبب «تجاوزات». وكسب مرسي تأييد القوى الإسلامية في انتخابات الإعادة، خصوصاً جماعة «الدعوة السلفية»، وذراعها السياسية حزب «النور» اللذين دعما أبو الفتوح في الجولة الأولى، فيما أعلنت أحزاب صغيرة عدة طالما نُظر إليها على أنها جزء من المعارضة الشكلية لنظام مبارك تأييدها لشفيق. وتترقب قوى ثورية عدة الضمانات التي سيعلنها مرسي للبت في دعمه أو المقاطعة. وقبل الإعلان المرتقب لنتيجة الجولة الأولى اليوم أو غداً على أقصى تقدير، تقدمت حملة أبو الفتوح بطلب للجنة الانتخابات لوقف إعلان النتيجة «بسبب حجم وانتشار المخالفات التي شابت العملية الانتخابات، ما يؤدي إلى بطلان النتيجة النهائية». واجتمعت أمس اللجنة مع الفريق القانوني لصباحي الذي حل ثالثاً في السباق، للبحث في الطعون التي قدمها. وقال الأمين العام للجنة القاضي حاتم بجاتو ل «الحياة» إن «الطعون التي قدمها المرشحون بعضها يرصد تجاوزات في لجان بعينها وبعضها الآخر يصيب العملية الانتخابية برمتها، لوجود متوفين في كشوف الناخبين واقتراع مجندين وشرطيين»، موضحاً أن «اللجنة تبحث في تلك الطعون على أن تعلن موقفها خلال ساعات». وزاد التنافس الانتخابي بين مرسي وشفيق على أصوات القوى المدنية، لا سيما بعدما أبدت أحزاب مثل «الوفد» و «التجمع» انفتاحاً على الحوار مع شفيق، فيما لاقت الدعوة التي أطلقها النائب عمرو حمزاوي إلى انسحاب مرشح «الإخوان» من السباق الرئاسي ليدخل بدلاً منه صباحي، قبولاً كبيراً لدى أوساط ليبرالية ويسارية، لكن إسلاميين انتقدوها، قبل أن تعلن اللجنة عدم قانونية الخطوة. ولم يتمخض اجتماع عقده مرسي مساء أول من أمس مع بعض القوى السياسية والشخصيات العامة عن إنجاز أي توافقات، بل كان مجرد جلسة استماع خرج بعدها مرسي في مؤتمر صحافي ليؤكد انفتاحه على تقديم برنامج لطمأنه المتخوفين من مواقف «الإخوان» بين القوى المدنية والثورية. وقال إنه اتصل بالمرشحين وحملاتهم لدعوتهم إلى اجتماع توافقي، «والوقت كان ضيقاً ولم يبدِ أحد رفضه الحضور». وقال إن «من الممكن أن يكون هناك نائب أو أكثر وليس بالضرورة أن يكونوا من حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية ل «الإخوان») وكذلك رئيس الحكومة». من جانبه، قال المعارض البارز وكيل مؤسسي «حزب الدستور» (تحت التأسيس) الدكتور محمد البرادعي في تعليق على نتائج الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة إن «الوضع السياسي والدستوري والأمني والاقتصادي المزري الذي تمت الانتخابات في ظله مسؤول عنه في المقام الأول المجلس العسكري، ثم من شاركه من القوى السياسية». وأضاف أن «معركتنا هي الدستور وليست الرئيس»، مشيراً إلى «ضرورة التوافق علي لجنة تأسيسية لوضع دستور ديموقراطي يضمن الحقوق والحريات كما وردت في دستور 1954. وإلى حين الإنتهاء من الدستور، يجب التوافق على حكومة إنقاذ وطني تضم شخصيات ذات كفاءة عالية وصدقية يفوضها الرئيس المنتخب بكامل الصلاحيات».
