توعدت وزارة الداخلية ب «إجراءات حاسمة» ضد المخلين بالأمن رداً على دعوة «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، والذي تقوده جماعة «الإخوان المسلمين»، إلى «انتفاضة القصاص»، الخميس المقبل، في الذكرى الأولى لفض قوات الشرطة بالقوة اعتصامين لآلاف من أنصار الرئيس المعزول في ميداني «رابعة العدوية» و»النهضة» في 14 آب (أغسطس) من العام 2013، ما أسفر عن مقتل نحو 600 من المتظاهرين و62 شرطياً، بحسب إحصاءات رسمية. واستبقت وزارة الداخلية دعوات «الإخوان المسلمين» للتظاهر بشن حملة مداهمات في محافظات عدة ألقت خلالها القبض على عشرات من أعضاء جماعة الإخوان المطلوبين على ذمة اتهامات ب «العنف»، وأعلنت انها ستُحيي الخميس المقبل «ذكرى استشهاد 114 من رجال الشرطة الذين لقوا حتفهم خلال فض الاعتصامين، وما تبعه من أحداث» ولم تعلن الجماعة ولا التحالف عن خطة التظاهرات في ذلك اليوم. وقالت مصادر في التحالف ل «الحياة» إن قياداته تتحسب لإجراءات وزارة الداخلية، ولذا فإنها فضلت إرجاء إعلان خريطة التظاهرات. وخفت حراك أنصار مرسي في الشهور الماضية، ولم يعد له صدى مؤثر في الشارع، لكن المصادر توقعت تظاهرات «تعم الميادين». وقالت ان «خطة التحرك ستحكمها التطورات الميدانية. الشباب في الميدان سيقررون خطواتهم بحسب التطورات الميدانية». في المقابل، توعدت وزارة الداخلية أنصار مرسي ب «إجراءات حاسمة» في ذلك اليوم. وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء هاني عبداللطيف إن «يوم 14 آب سيمثل إحياء لذكرى 114 من رجال الشرطة استشهدوا خلال معركتهم ضد إرهاب جماعة الإخوان في أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة»، مشيراً إلى أن 62 من رجال الشرطة قتلوا في يوم فض الاعتصامات في 8 محافظات، منهم 24 ضابطاً. وأوضح أن عدد قتلى الشرطة خلال الفترة من 14 إلى 31 آب الماضي بلغ 114 شخصاً منهم 30 ضابطاً. وأشار إلى أن عناصر الإخوان اعتدوا خلال تلك الأحداث على أكثر من 180 موقعا ومنشأة شرطية و22 كنيسة و55 محكمة ومنشأة عامة وحرقوا أكثر من 130 سيارة شرطة. وأضاف اللواء عبداللطيف ان «رجال الشرطة سيحيون ذكرى الشهداء من خلال اليقظة والاستنفار الأمني، والتعامل مع أية تهديدات بقوة وحسم»، مؤكداً أنه لن يُسمح بأي شكل من الأشكال بالخروج عن القانون أو محاولة تكدير أمن وسلامة المواطنين. وقال ان «الاعتصامين كانا جريمة ترتكب وسط العاصمة، وتستوجب التعامل الأمني منذ اللحظات الأولى، لكن الحكومة المصرية في هذا الوقت قامت بمحاولات مضنية لفض الاعتصامين المسلحين من خلال المفاوضات، حماية لمواطنين داخل الاعتصامين غررت بهم الجماعة الإرهابية باسم الدين... كان فض الاعتصامين بأقل الخسائر الشغل الشاغل لوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم». ولفت إلى أن الحكومة ووزارة الداخلية أطلقت عدة مناشدات لإقناع المعتصمين بفض اعتصامهم بشكل سلمي، لكن قيادات جماعة الإخوان كانت تقابلها بمزيد من الشحن والادعاءات بقرب الإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي. من جانبه، أكد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم أن «يد الدولة المصرية هي العليا في المعركة ضد الإرهاب الجبان». وقال في جولة ميدانية في محافظة البحر الأحمر: «لن يستطيع أعداء الوطن الصمود أمام جهود وتضحيات رجال الشرطة وإصرارهم على اقتلاع جذور الإرهاب». واستبقت وزارة الداخلية دعوات الإخوان للتظاهر بشن حملة مداهمات في محافظات عدة ألقت خلالها القبض على عشرات من أعضاء جماعة الإخوان المطلوبين على ذمة اتهامات ب «العنف». في غضون ذلك، قالت القوات المسلحة إن 60 عنصراً مسلحاً قتلوا في مواجهات في سيناء وتم توقيف 102 آخرين يشتبه تورطهم في «هجمات إرهابية» في شمال سيناء، وذلك خلال 12 يوماً. وأضافت في بيان أنه تم خلال هذه الفترة تدمير 376 مقراً ووكراً «تستخدمها الجماعات التكفيرية المسلحة في استهداف عناصر القوات المسلحة والشرطة»، إضافة إلى تدمير 24 سيارة و118 دراجة بخارية. كما دمرت القوات المسلحة 17 فتحة نفق بالقرب من خط الحدود الدولية في مدينة رفح عثر بداخلها على بندقيتين آليتين و8 قذائف هاون وكمية من الذخائر مختلفة الأعيرة. كما تم القبض على 3 فلسطينيين عقب تسللهم من أحد الانفاق.