وصل نائب رئيس حكومة إقليم كردستان عماد أحمد أمس إلى مدينة كركوك، على رأس وفد ضم سبعة وزراء، وسط تجدد الخلاف بين بغداد وأربيل على هوية وتابعية المحافظة. وأكد بيان لرئاسة الإقليم أن هوية كركوك «كردستانية لا يحددها استقدام قوات من العاصمة». وقال رئيس مجلس المحافظة حسن توران بعد لقائه وفد حكومة إقليم كردستان إن «كركوك على رغم ثرواتها النفطية الهائلة ما زالت تعاني ويتعرض أبناؤها للتهجير ومصادرة أراضيهم»، فيما أكد عماد أحمد «مواصلة حكومة الإقليم في دعم المحافظة التي تعتبر عراقاً مصغراً، وسيبقى الإقليم سنداً لأبنائها». وتأتي خطوة الوفد الكردي بعد يوم من انعقاد جلسة لمجلس الوزراء في كركوك برئاسة نوري المالكي الذي أكد أن هوية المدينة «عراقية ولن تحل أزمتها بالقوة والإملاءات»، فيما وصف مسؤولون أكراد الزيارة ب «الاستفزازية». وقال المتحدث باسم رئاسة الإقليم أوميد صباح عثمان إن المالكي «تجاهل ذكر أو حتى الإشارة إلى المادة 140، وحدد منفرداً هوية كركوك، في مناورة منه لاستمالة بعض الشوفينيين»، وأضاف: «إذا كان السيد المالكي يريد حل مشكلة المناطق المتنازع عليها، عليه تنفيذ المادة 140 والسماح لسكان كركوك بتقرير مصيرهم، فهوية المدينة لا تحدد باستقدام قوات خاصة من بغداد فهي مدينة عراقية بهوية كردستانية». إلى ذلك، قال رئيس وكالة حماية أمن الإقليم مسرور بارزاني في تعليق نشره على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، إن «استقدام قوات عسكرية وعدم تنفيذ بنود الدستور، لن يفصل كركوك عن كردستان»، داعياً القوات الكردية إلى «السعي لإنجاز تاريخ لأنفسهم عبر الوحدة والتماسك في الدفاع عن إنجازات الشعب والوطن». من جهة أخرى، أعلن الناطق باسم الحكومة علي الدباغ في بيان أن مجلس الوزراء «وافق خلال الجلسة التي عقدها في كركوك على «تشكيل لجنة تتولى وضع آلية عادلة ومنصفة للتعيين في وظائف الأجهزة الأمنية». وأضاف أن اللجنة ستتشكل «برئاسة وزارة الداخلية وعضوية ممثلين عن وزارات الداخلية والدفاع والأمن الوطني ومحافظة كركوك ومجلس المحافظة»، مشيراً إلى أن «اللجنة ستضمن توزيعاً عادلاً لتلك الوظائف بين مكونات مجتمع كركوك وقومياته، وستأخذ في الاعتبار المؤهل والكفاءة». وسبق للمحافظة التي تتعرض لهجمات متكررة أن طالبت بزيادة عديد الأجهزة الأمنية، بينما يعترض العرب على وجود قوات أمنية تابعة للحزبين الكرديين الرئيسين في المحافظة التي يقطنها خليط من العرب والأكراد والتركمان والمسيحيين والصابئة. ورحب رئيس المجموعة العربية في مجلس المحافظة محمد خليل الجبوري في تصريح إلى «الحياة» بانعقاد مجلس الوزراء في كركوك. وقال إن «المجلس وجماهيره يترقب ويأمل في أن يكون للحكومة المركزية دور واضح في إدارة الملف الأمني والإداري في هذه المحافظة وعدم اختزاله في مكون واحد وفرض سيطرة قواته الأمنية عليها». وكان بيان للمجلس السياسي العربي، تسلمت «الحياة» نسخة منه، أشار إلى أنه «يتطلع إلى أن يخرج الاجتماع بمقررات تخدم تطلعاته المشروعة في وأد كل المحاولات للتلاعب بمقدرات المحافظة وتبيان مصير المئات من المغيبين في السجون السرية في السليمانية وأربيل ومعالجة التجاوزات على الأملاك العامة للدولة، زراعية كانت أو سكنية، لا سيما أن أصحابها المدعين قد تم تعويضهم في وقت لم تعوض القرى العربية أراض بدلاً من المصادرة منهم». وانتقد القيادي في المجلس الشيخ عبد الرحمن منشد العاصي في تصريح إلى «الحياة» تصريحات الناطق باسم القائمة «العراقية» حيدر الملا الذي انتقد زيارة المالكي كركوك. وأوضح أن «الزيارة لتأكيد هوية المدينة العراقية». وكان الملا اعتبر «انعقاد جلسة لمجلس الوزراء في كركوك، تتويجاً لمعاناة أبناء وممثلي محافظات صلاح الدين وكركوك ونينوى على مدى عشر سنوات»، معتبراً أن ذلك «واحدة من الإجراءات الاستفزازية التي يمارسها المالكي مع الأكراد».