يصل إلى الخرطوم غداً، زعيم المتمردين في جنوب السودان رياك مشار، في زيارة مهّد لها الاتحاد الأفريقي لمناقشة قضايا السلام في بلاده، مع القيادة السودانية وزعماء المعارضة. وقال مسؤول في حركة التمرد الجنوبية إن مشار سيلتقي خلال زيارته الخرطوم التي تستمر ليومين الرئيس عمر البشير، إلى جانب عدد من القيادات الحزبية المعارضة، لمناقشة الأزمة في دولة جنوب السودان. ورحبت جوبا بزيارة مشار إلى الخرطوم. وقال الناطق باسم الرئاسة في جنوب السودان اتينج ويك إن «جوبا لا تعترض على الزيارة إذا كانت، في إطار إحلال السلام». وأضاف أن «السودان دولة ذات سيادة، ولا يمكننا الإملاء عليها مَن تستقبل ومَن لا تستقبل». ولفت إلى زيارات مشار إلى كينيا وجيبوتي وأثيوبيا. في المقابل، قال وزير الدولة في القصر الرئاسي السوداني هارون الرشيد إن بلاده لا تمانع زيارة أي من أطراف النزاع الجنوبي إلى الخرطوم عبر وساطة الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد)، موضحاً أن تأخر زيارة مشار إلى السودان عن موعدها السابق كانت بسبب ترتيبات الوساطة وليس الخرطوم، مؤكداً حرص القيادة السودانية على لعب دور إيجابي لإنهاء الأزمة في جنوب السودان. وكانت جوبا عرقلت في أيار (مايو) الماضي، زيارة مشار إلى السودان. ووصف سفيرها في الخرطوم ميان دوت، الزيارة بأنها «انتهاك لاتفاقيات التعاون التسع التي وقعتها الخرطوم، مع جوبا في أديس أبابا أخيراً». وستعقد دول «إيغاد»، التي تضم 7 من دول أفريقيا الشرقية، في النصف الأول من آب (أغسطس) الجاري، قمة على مستوى الرؤساء لمراجعة القرارات التي اتخذتها أخيراً بشأن مهلة ال60 يوماً، الممنوحة للأطراف المتصارعة في دولة جنوب السودان، تمهيداً لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية، وتشكيل حكومة انتقالية إذا انتهت المهلة دون التوصل إلى اتفاق. ويتوقع عقد لقاء ثالث، بين الرئيس الجنوبي سلفاكير ميارديت، ومشار على هامش القمة التي تستضيفها العاصمة الاثيوبية، لدفع عملية السلام. في سياق متصل، قال رئيس ائتلاف معارض في جنوب السودان، إنهم قدموا ورقة للوساطة الأفريقية تحمل وجهة نظر الأحزاب المكونة للائتلاف لحل الأزمة، قبل استئناف المفاوضات بين طرفي النزاع الاثنين المقبل. وأوضح رئيس «الحركة الشعبية - التغيير الديمقراطي» المعارضة لام أكول أجاوين، الذي يرأس ائتلاف منبر الأحزاب السياسية المعارض في جنوب السودان (يضم 18 حزباً) أن الورقة المقدمة تتناول «تحليل للوضع الراهن، ومهمات الحكومة الانتقالية، ومبررات اختيار الفترة الانتقالية». وتنص ورقة المعارضة على تحديد الفترة الانتقالية ب 3 سنوات، تُشكَل خلالها حكومة انتقالية للوحدة الوطنية، يترأسها طرفي الأزمة (سلفاكير ومشار)، بمشاركة كل الأطراف السياسية في جنوب السودان. وأوضح لام أكول أن مهام الحكومة الانتقالية تتمثل في كتابة الدستور، وإجراء المصالحة، والإعداد للتعداد السكاني، وتنظيم الانتخابات العامة، ثم تسليم السلطة لحكومة منتخبة ديموقراطياً. ولفت أجاوين إلى أن الورقة المقدمة من أحزاب المعارضة ستُناقش في جولة المفاوضات المقبلة التي ستبدأ غداً.