قال مسؤول إن ناقلة محمّلة بالنفط الخام من كردستان العراق ترسو حالياً قرب ميناء جالفستون، بولاية تكساس الأميركية، وستخضع لتفتيش إجرائي من قبل خفر السواحل الأميركي، اليوم (الأحد)، قبل أن يُسمح لها بتفريغ حمولتها. وكانت الناقلة، التي ترفع علم جزر مارشال، أبحرت من ميناء جيهان التركي في حزيران (يونيو) الماضي، متجهة إلى الساحل الأميركي على خليج المكسيك، رغم بواعث قلق واشنطن إزاء مبيعات النفط المستقلة من المنطقة الكردية، وتهديدات الحكومة المركزية العراقية. وقال ضابط الصف في خفر السواحل أندي كندريك، إن تفريغ الخام قد يبدأ في وقت لاحق، اليوم (الأحد)، إذا اجتازت الناقلة التفتيش، "ما لم تكن هناك مشاكل أخرى"، مضيفاً إن خفر السواحل على اتصال مع مجلس الأمن الوطني الأميركي، ووزارتي الخارجية والأمن الداخلي، بشأن وصول السفينة ووضعها. وتأتي حمولة الناقلة من خط أنابيب كردي جديد. ولم تستطع مصادر تجارية في تكساس ونيويورك ولندن وجنيف تحديد هوية مشتري الحمولة، التي قد تتجه إلى أيّ من مصافي التكرير الواقعة على طول الساحل الأميركي على خليج المكسيك. وتُقدّر حمولة السفينة بحوالي مليون برميل من الخام، أيّ ما تزيد قيمته على 100 مليون دولار بالأسعار العالمية. ومن شأن بيع الخام الكردي إلى مصفاة أميركية أن يثير استياء بغداد، التي تعتبر مثل تلك الصفقات من قبيل التهريب، ويثير تساؤلات عن مدى التزام واشنطن بمنع مبيعات النفط من المنطقة شبه المستقلة. وعبّرت الحكومة الأميركية عن بواعث قلق من أن مبيعات النفط من كردستان قد تسهم في تفكيك العراق، في الوقت الذي تكافح فيه حكومة بغداد لاحتواء تهديد تنظيم "الدولة الإسلامية"، الذي استولى على مساحات شاسعة من البلاد. لكنها تبدي خيبة أمل أيضاً إزاء طريقة معالجة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي للأزمة. وضغطت واشنطن على شركات وحكومات كي لا تشتري الخام من حكومة إقليم كردستان، لكنها لم تفرض حظراً مباشراً على الشركات الأميركية. وتدهورت العلاقة بين حكومة الإقليم وبغداد، بسبب ما يقول الأكراد إنه دور المالكي في تأجيج الأزمة، والنزاع طويل الأمد على مبيعات النفط. وتهدد بغداد بمقاضاة أيّ طرف يشتري النفط الكردي.