باماكو - ا ف ب - استأنفت الادارات والقطاع الخاص الثلاثاء عملهما بشكل طبيعي في باماكو بعد شلل شبه تام نجم عن الانقلاب العسكري الذي وقع في 22 آذار(مارس) في مالي واطاح بالرئيس امادو توماني توري الذي قالت فرنسا انها اجرت اتصالاً مطمئناً به. وبينما يلف الغموض منذ خمسة أيام مصير الرئيس، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن سفير فرنسا في باماكو كريستيان رويي "تمكن من التحدث هاتفياً مع الرئيس الذي طمأنه الى وضعه". الا ان الوزارة رفضت الادلاء باي تفاصيل عن مكان وجوده. وفي ابيدجان، تعقد المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا اليوم قمة استثنائية للبحث في الوضع في مالي، ويحضر القمة رؤساء سبعة من البلدان ال15 الاعضاء فيها. وفي مستهل القمة، اكد رئيس ساحل العاج الحسن وتارا الرئيس الحالي للمجموعة، الذي دعا الى الاجتماع، ضرورة ان تتخذ مجموعة غرب افريقيا "قرارات مهمة" من اجل "مستقبل الديموقراطية" في هذا البلد. واضاف "يجب ان نتخذ اليوم موقفا مشتركاً واضحاً من الازمة السياسية والعسكرية التي تهز مالي". وتابع "علينا ايضا تطبيق استراتيجيات للتصدي للتهديدات التي تضعف منطقتنا". ووصل ممثلان عن الانقلابيين الى ابيدجان بدعوة من وتارا. وعاد الوضع الى طبيعته في العاصمة المالية حيث فتحت الادارات والمحلات التجارية ابوابها بعد نداء وجهته المجموعة العسكرية لاستئناف العمل. وتبدو حركة السير كثيفة بينما غزا المشاة محاور الطرق الرئيسية. ويقوم شرطيون بتنظيم حركة السير كالعادة بينما لا يشاهد سوى عدد قليل من العسكريين. وقال لاسينا دياباتي المحاسب في الوكالة الوطنية للتوظيف "استأنفت العمل في الساعة المحددة. واضاف ان "كل الموظفين حضروا والاجواء عادية". وبعد الظهر في بعض قطاعات باماكو كان النشاط ضعيفاً في حين لا يزال حظر التجول مطبقاً من السادسة ليلاً الى السادسة صباحاً. ويشكل الثلاثاء اختبارا "للجنة الوطنية للاصلاح والديموقراطية" التي اطاحت الرئيس توماني توري قبل اسابيع من الانتخابات الرئاسية التي يفترض ان تجرى في 29 نيسان(ابريل). واثارت السلطة الجديدة التي تضم عسكريين وتقول انها تحركت رداً على فشل توماني توري في مكافحة حركة التمرد الطوارق الجديدة في الشمال، غضب الأسرة الدولية وادانة الجزء الأكبر من الطبقة السياسية المالية. وآخر هذه المواقف اعلان بلجيكا تجميد 8,5 ملايين يورو من المساعدات المخصصة لمالي، وذلك بعد خطوات مماثلة قامت بها المفوضية الاوروبية واسبانيا وكندا والولايات المتحدة التي رأت ان الوضع "غير مقبول". وفي مواجهة هذه العزلة وشبه الشلل في باماكو منذ الانقلاب، دعا العسكريون الموظفين الى استئناف عملهم. وقد دعا قائد الانقلابيين الكابتن امادو سانوغو متمردي الطوارق الى "وقف العمليات العدائية" والتفاوض "في اقرب وقت ممكن". وقال في كلمة القاها عبر التلفزيون الحكومي ان اللجنة الوطنية للاصلاح والديموقراطية (المجلس العسكري) "عازمة على فتح حوار خلال فترة قصيرة مع الحركات المسلحة في شمال بلادنا". واضاف "طلبنا منهم اصلاً وقف العمليات العدائية والانضمام في اسرع وقت ممكن الى طاولة المفاوضات". واضاف "كل شيء قابل للتفاوض باستثناء سيادة الاراضي الوطنية ووحدة بلدنا". وتشهد مالي منذ منتصف كانون الثاني(يناير) هجوماً واسعاً من قبل تمرد الطوارق بعد عودة رجال مسلحين تسليحاً عاليا من ليبيا بعد ان قاتلوا في صفوف الزعيم الليبي السابق معمر القذافي ويحظى بعض هؤلاء بدعم مجموعات اسلامية مسلحة وخصوصاً تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي. كما توجه زعيم الانقلابيين الى السياسيين وقال لهم "احث الطبقة السياسية المالية على سرعة الانضمام الينا لرسم الطريق الاقصر لعودة النظام الدستوري". ومنع عسكريون نواباً ماليين من الدخول الى الجمعية الوطنية التي حلها الانقلابيون على غرار المؤسسات الاخرى. واضاف "خلال الساعات المقبلة سوف تبدأ اللجنة الوطنية من اجل الاصلاح والديموقراطية مشاورات رسمية مع المجتمع المدني وقادة المجتمع من اجل تحديد المسار الامثل لبلدنا". وذكر مصدر في باريس ان "التعطيل" اليوم سيد الموقف في مالي مع قسم من الجيش لم يدعم الانقلابيين، والطوارق الذين يتقدمون في شمال البلاد مرجحاً التوصل في نهاية المطاف الى اتفاق متوازن يتمكن الطرفان بموجبه من انقاذ ماء الوجه.