كوبنهاغن - رويترز - أكد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي أمس أنه يتوقع من زعماء دول مجموعة العشرين الاتفاق على المساهمة بمزيد من الأموال في صندوق النقد الدولي في نيسان (أبريل) بعد زيادة أوروبا حجم أموال الإنقاذ الخاصة بها. ويريد صندوق النقد زيادة موارده إلى أكثر من ضعفيها من طريق جمع 600 بليون دولار لمساعدة الدول في مواجهة تداعيات أزمة ديون منطقة اليورو. لكن معظم دول مجموعة العشرين تشترط قبل ضخ أي أموال جديدة في صندوق النقد أن تزيد منطقة اليورو حجم مساهماتها المالية لحل أزمة ديونها السيادية. واستجابة لذلك قرر وزراء المال في الدول ال 17 التي تستخدم اليورو أول من أمس رفع الطاقة الاقراضية لصندوقي الإنقاذ التابعين لدول المنطقة إلى 700 بليون يورو من 500 بليون. وقالت وزيرة الاقتصاد الدنماركية مارغريت فستاجر التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد الأوروبي لصحافيين: «من المهم ان نضمن توافر موارد كافية لدى صندوق النقد كي يضطلع بدوره الشامل في الاقتصاد العالمي، واتفاق أمس داخل مجموعة اليورو مهم جداً في هذا الصدد». ويبحث وزراء المال ومحافظو المصارف المركزية لدول مجموعة العشرين في زيادة موارد صندوق النقد الدولي خلال اجتماع يعقدونه في واشنطن يوم 22 نيسان (أبريل). وقالت فستاجر: «حان الوقت لزيادة موارد الصندوق. يصب هذا في مصلحة كل الدول، وعلى رغم ان التركيز منصب على أوروبا، من المهم ان ندرك ان ثمة نقاط ضعف في مناطق أخرى من العالم أيضاً». وزادت: «أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق في نيسان، وآمل ذلك، وهذا هو ما نعمل لأجله». لكن خمسة اقتصادات ناشئة كبيرة، هي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا، أكدت أنها لن تؤيد أي زيادة في موارد صندوق النقد إلا إذا حصلت على نفوذ أكبر داخل الصندوق كما حدث في إصلاحات 2010.