في تطور لافت قررت القاهرة استدعاء السفير المصري في دمشق شوقي إسماعيل. وكان وزير الخارجية محمد عمرو عقد اجتماعاً في مكتبه أمس مع إسماعيل واستمع منه إلى عرض حول الأوضاع على الأرض هناك وأبلغه وفق الناطق الرسمي باسم الخارجية وزير مفوض عمرو رشدي قرار الحكومة المصرية إبقاءه في القاهرة حتى إشعار آخر. في الوقت الذي قامت فيه دمشق باستدعاء سفيرها يوسف أحمد. وأكد رشدي: «أنه أمر يخص الجانب السوري ونحترم قرار دمشق ولكن ما يخصنا هو قرار الجانب المصري»، مؤكداً أن الخطوة المصرية الهدف الأساسي منها هو «مصلحة الشعب السوري». وأشار رشدي إلى «تدرج القاهرة في التعامل مع الأزمة السورية حيث قامت على مدار العام الماضي باتصالات ورسائل معلنة وأخرى غير معلنة إلى دمشق وأن القاهرة حاولت قدر الإمكان ومن خلال التعاون مع المبادرة العربية طرح أفكار عدة للخروج من الأزمة». وأشار إلى التوجه المصري الأخير إلى مجلس الأمن ضمن القرار العربي ثم إلى الجمعية العامة. وكانت مصر تقدمت بمشروع قرار للجمعية العامة باسم 72 دولة للتوصل إلى حل سلمي للأزمة السورية. وأكد رشدي أنه بعد رفض الحكومة السورية للقرار لم يكن أمام مصر سوى خطوة استدعاء السفير (شوقي إسماعيل كان بالمصادفة في أجازة في القاهرة)، وقال رشدي: «كنا نأمل بألا نصل إلى هذه الخطوة وإلى هذه المرحلة لكننا وصلنا إليها». وأشار الناطق الرسمي إلى أن وزير الخارجية المصري سبق وأن حذر منذ بضعة أشهر من هذه المرحلة، وقال «إن الوقت يقترب من نقطة اللاعودة والحديث عن أن الوضع يقترب من نقطة اللاعودة هو أمر ليس بالجديد «. وعما إذا كان استدعاء السفير رسالة إلى النظام السوري لكي يلتزم بالقرارات العربية والدولية، قال رشدي: إن الخطوة المصرية رسالة بعدم رضى مصر عن بقاء الأوضاع في سورية على ما هي عليه، مشيراً إلى أن السفارة المصرية ستستمر في دمشق على مستوى القائم بالأعمال في المرحلة القادمة. وأعرب عن أمله بألا يؤثر استدعاء السفير على العمالة المصرية في سورية، مؤكداً أن «العلاقة بين الشعبين المصري والسوري ستستمر كما هي». وأكد رشدي أن الخطوة المصرية باستدعاء السفير من دمشق «بمثابة استجابة للزخم الشعبي ونبض الشارع المصري»، مشيراً إلى أن وزير الخارجية أكد مراراً أن «سياسة مصر الخارجية بعد ثورة 25 يناير لا بد أن تستجيب نبض الشارع المصري ولا يمكن أن يكون هذا الشعور بالاستياء موجوداً لدى الشارع المصري وتستمر الأمور على ما هي عليه». وأشار إلى أن القاهرة «حاولت مراراً على مدار عام ألا تصل إلى هذه المرحلة لكن وللأسف وصلنا إليها وفي النهاية لا بد من الاستماع إلى نبض الشارع». وحول مغزى استدعاء السفير المصري قال الناطق الرسمي: أن مصر مستمرة في خطواتها ومحاولاتها لكن استدعاء السفير معناه أننا نقول إن الحوار قد وصل إلى مرحلة معينة وإن الثقة في نجاح الحوار وصل إلى مرحلة معينة. وكان وزير الخارجية عقد جلسة محادثات أمس مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة السفير ناصر عبد العزيز النصر حيث جرى بحث ملفات عدة ساخنة في المنطقة من بينها الأزمة في سورية. وقال النصر عقب اللقاء: إن على الحكومة السورية وقف ما يجري من عمليات قتل وتعذيب للشعب السوري وأن تنفذ ما تم الاتفاق عليه من قرارات دولية في العملية الديموقراطية وحقوق الإنسان، مؤكداً أن مصر لها دور في جلب الأمن لسورية ودعم الشعب السوري لأن أية دولة لا تستطيع أن تستخف بأية قرارات دولية. وأشار إلى أن هناك دولاً عربية اتخذت الموقف المصري نفسه بسحب سفرائها بدمشق في رسالة إلى الحكومة السورية تؤكد عدم الرضى عن كيفية تعاطيها مع القرارات الدولية وعدم احترامها لها، موضحاً أن هناك دولاً عربية أخرى يمكن أن تنحو النهج نفسه، معرباً عن أمله بأن تساهم هذه الضغوط المستمرة على النظام السوري في وقف نزيف الدماء التي تسال للمدنيين الأبرياء في سورية. وطالب النصر النظام السوري بأن يعي بأن هناك إجماعاً دولياً على التعامل في شكل قوي وصريح لوقف النزيف والتعامل مع الشعب السوري باحترام لحقوقه. وحول الأفكار المطروحة بعمل ممرات آمنة في بعض المناطق السورية لإيصال المعونات الإنسانية والإغاثة لأبناء الشعب السوري وهل هذا مقدمة لعمل عسكري، قال النصر «إن هناك اجتماعاً خلال الساعات القادمة لبحث مواضيع كثيرة ومنها الممرات الآمنة أما العمل العسكري فهذا سابق لأوانه». ويتجمع مئات من أبناء الجالية السورية في مصر يساندهم مئات من مختلف القوى السياسية المصرية أمام مقر السفارة السورية في ضاحية غاردن سيتي بالقاهرة في مصر مطالبين بطرد السفير السوري من مصر وسحب السفير المصري من سورية وقطع العلاقات مع النظام السوري، وهدد الشباب باقتحام السفارة وإقامة الصلاة فيها إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم بطرد السفير وإنزال علم النظام السوري من فوق السفارة.
