أعلن "بنك الكويت الوطني" تحقيقه 144.8 مليون دينار كويتي أرباحاً صافية في النصف الاول من العام 2014، اي ما يعادل 514 مليون دولار أميركي، مقارنة ب128.5 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2013 بنمو نسبته 12.6 في المئة. وأوضح "بنك الكويت الوطني" في بيان صحافي اليوم الاربعاء، ان ربحية سهم البنك إرتفعت الى 31 فلساً خلال النصف الأول من هذا العام، ونمت الموجودات الإجمالية بنسبة 12 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 20 بليون دينار (71.7 بليون دولار) وارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 5.3 في المئة الى 2.52 بليون دينار (8.9 بليون دولار). وأضاف ان القروض والتسليفات الاجمالية كما في نهاية حزيران (يونيو) الماضي نمت بواقع 9.6 في المئة، مقارنة مع الفترة نفسها من 2013 لتبلغ 11.3 بليون دينار (40 بليون دولار) ونمت ودائع العملاء بواقع 7.7 في المئة لتصل الى 10.9 بليون دينار (38.7 بليون دولار). ونقل البيان عن نائب رئيس مجلس ادارة البنك ناصر مساعد الساير قوله إن البنك الوطني يواصل أداءه القوي محققا 12.6 في المئة نمواً في أرباحه الصافية للنصف الأول من 2014، "ما يعكس متانة مركزه المالي وقوة ميزانيته وجودة أصوله المرتفعة بفضل السياسة المتحفظة التي ينتهجها منذ تأسيسه عام 1952". وأضاف الساير أن أرباح "الوطني" جاءت نتيجة ارتفاع النشاط التشغيلي الحقيقي، إذ ارتفعت الايرادات التشغيلية الصافية للبنك خلال النصف الأول من 2014 الى 331.7مليون دينار (1.2بليون دولار) بنمو بلغ 6.2 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من 2013. وذكر ان البيئة التشغيلية في الكويت أظهرت تحسناً ملحوظاً، في وقت تبدو الآفاق الاقتصادية حالياً أكثر ايجابية بفضل تسارع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية في البلاد، وتمت بالفعل ترسية واطلاق عدد من المشاريع العملاقة التي تعطي دفعا قوياً للإقتصاد الكويتي. ومن جانبه أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة "بنك الكويت الوطني" عصام جاسم الصقر، ان البنك ماض في تعزيز موقعه في الكويت والمنطقة ضمن اطار استراتيجيته الرامية الى تنويع مصادر الدخل وموازنتها محلياً واقليمياً. وقال الصقر إن البنك على المستوى المحلي حافظ على حصصه السوقية المرتفعة محققاً نمواً في كل مجالات الأعمال في الكويت، وواصل قطف ثمار مساهمته في بنك "بوبيان" الاسلامي الذي يحقق نمواً قوياً في أدائه منذ استحواذ البنك الوطني على حصة 8.4 في المئة عام 2012. وعلى المستويين الاقليمي والدولي أوضح أن الفروع الخارجية والشركات التابعة تساهم بنحو 23 في المئة من اجمالي أرباح المجموعة خلال النصف الأول من عام 2014، على رغم استمرار الاضطرابات السياسية والاجتماعية في المنطقة وانعكاسها على بيئة الأعمال اقليمياً.