واصل مرشحون للانتخابات الاشتراعية الايرانية المقررة الشهر المقبل، تشكيل قوائم انتخابية، لكن اللافت أن غالبيتها تنتمي الى التيار الأصولي المحافظ. وشُكّلت قائمة «الائتلاف الكبير للأصوليين» بقيادة النائب حسن غفوري فرد ومشاركة ابو الحسن نواب، وهو معاون سياسي في «تجمع العلماء المناضلين» الأصولي المحافظ. ودعت القائمة الي «الالتزام بالقانون والعقلانية والعدالة وحفظ الكرامة الانسانية». وقال ابو الحسن نواب ل «الحياة» ان الضغوط الدولية الخارجية تستوجب تعزيز الوحدة الوطنية الداخلية، والامتناع عن وضع أطر معينة للثورة، مشيراً الي ان هذا الائتلاف يريد الفوز بأكبر عدد ممكن من المقاعد، لا «إسقاط آخرين». واللافت في برامج القوائم الانتخابية، انها تتحدث عن تعزيز القانون وتعميق الأسس الاخلاقية واحترام الكرامة الانسانية، ما يعطي انطباعاً بأنها تنشد مسائل مفقودة في ايران، وتسعي الى تحقيق هذه المطالب للمواطنين الايرانيين، من دون التطرّق الى البرامج السياسية والعلاقات الخارجية والمخاطر التي تواجهها طهران. وانتقد النائب المحافظ البارز أحمد توكلي طريقة تشكيل قائمة «الجبهة المتحدة للأصوليين» التي استثنت مرشحين، مشيراً الى أهمية وجود قائمة واحدة للتيار الأصولي، من دون تشكيل قوائم عدة. كما أُعلن في طهران عن تشكيل «ائتلاف المرشحين المستقلين» الذي يضم شخصيات أصولية محافظة، أسماؤها غير مدرجة في القوائم الأساسية. وأشارت قائمة «صوت الشعب» التي يرأسها النائب المحافظ البارز علي مطهري، والمعارضة لحكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد، الى انها ستكتفي بتقديم 14 مرشحاً في العاصمة التي يُنتخب عنها 30 مرشحاً. وثمة نوع من التذمر في اوساط سياسية وشعبية، إزاء تعدّد القوائم الانتخابية التي تنتمي الي لون سياسي واحد، وهو التيار الأصولي المحافظ، لكن مراقبين يعتقدون بأن ذلك يعزز المنافسة الشعبية ويعطي خيارات أوسع للناخبين، لانتخاب الأفضل بين المرشحين. إلا أن عارفين بالشأن الانتخابي يعتقدون بأن هذه القوائم المتناثرة ستساهم في تشتيت أصوات الأصوليين، لمصلحة القوائم المساندة لنجاد، ولمصلحة القوائم الانفرادية، مثل «صوت الشعب».