في سنوات بحث الفلسطينيين عن وسائل إنهاء الانقسام الذي وقع بعد انقلاب حركة حماس في قطاع غزة، تكرّست الجهود كلها لتقريب وجهات النظر بين الحركتين الكبيرتين فتح وحماس، لإيجاد قواسم مشتركة يمكن أن تكون أرضاً للوحدة الوطنية. هكذا حصر الفلسطينيون جهودهم الوحدوية في بحث قضايا الخلاف الرئيسة ومنها بالذات الأجهزة الأمنية والحكومة، من دون أن تتم رؤية عوامل أخرى ليست ظاهرة على السطح ولكنها ذات تأثير كبير في واقع الانقسام واستمراره. لم يبحث المتحاورون في الجانبين الحمساوي والفتحاوي واقع وجود فئات متنفذة لا مصلحة لها في إنهاء الانقسام، بل هي تجد مصلحتها في بقائه، فالانقسام لم يكن في معانيه ومظاهره كلها تعبيراً عن صدام المفاهيم السياسية بين الفصيلين وحسب، بل كان ولا يزال تعبيراً عن نشوء فئات أقامت أسس وجودها على الانقسام، وهي ليست على استعداد للتسليم ببساطة بأية جهود وحدوية يمكن أن تتسبب في تهميش دورها ودفعها إلى الصفوف الجانبية. من تابع جهود المصالحة الفلسطينية يعرف كيف لعبت قضية الاعتقال السياسي مثلاً دوراً تخريبياً طالما استخدمته تلك الأطراف لتعطيل جهود الساعين لإنهاء الانقسام، وقد لاحظنا طيلة الشهور الأخيرة كيف كانت بعض الجهات الفلسطينية تعمد إلى ممارسة الاعتقالات السياسية فتستعيد بذلك أجواء التوتر وتبادل الاتهامات بين طرفي الصراع، فتح وحماس. لا أعتقد أن إتمام مصالحة وطنية فلسطينية ممكن من دون رؤية هذا العامل التخريبي ومن دون نزع فتيله وردّ من يقفون وراءه على أعقابهم لتأمين الساحة وتحصينها. ذلك يعني ألا تنحصر جهود أو مباحثات المصالحة بين فتح وحماس أو حتى الفصائل والأحزاب الأخرى، فالمسألة في الحالة الفلسطينية تحتاج بالضرورة الى إشراك المجتمع المدني بمؤسساته وأفراده، وأيضاً تحتاج إلى الشفافية. لا تنجح حوارات المصالحة في القاعات والغرف المغلقة بل بمكاشفة الشعب الفلسطيني بكل القضايا المختلف عليها كما بكل الحلول والاقتراحات التي تقدمها الأطراف للخروج من الأزمة. كانت هذه النقطة ولا تزال إحدى أبرز نقاط ضعف الساحة الفلسطينية، وهي جعلت العمل السياسي يفقد الكثير من ارتباطه بالشعب بمختلف فئاته وأطرافه ليظلّ تعبيرات فوقية تخصُ الفصائل والأحزاب وليست بالضرورة تعبيراً عن طموحات الشعب ورؤيته. تبدو واضحة للعيان اليوم محاولات تلك الفئة لوضع العصي في دواليب المصالحة من خلال استنفار كل الوسائل والأساليب الممكنة، المعقولة وغير المعقولة لإعادة جميع الأطراف إلى حالة التوتر والتراشق بالاتهامات، من أجل جعل تلك التهم الجديدة هي الموضوع القادر على إشغال الجميع وإغراقهم في تفاصيلها وجزئياتها. يخطئ من يعتقد اليوم بأن سمو القضية الوطنية ومكانتها يمكن أن يحدّا من حرص أطراف معينة هنا وهناك على التمسك بشدة بمصالحها وامتيازاتها التي تحققت في ظل الانقسام وبسببه، والتي تكرّست وتعاظمت على مدى السنوات القليلة الماضية. في الأفق السياسي الفلسطيني اليوم بحث جدّي عن المصالحة بات واضحاً أنه لا يمكن أن يحقق نتائجه الفعلية على الأرض من دون أن تقترن جهود المصالحة بجهود جدية لتحقيق الإصلاح السياسي والإداري والمالي، ففي ظلال الخراب شبه الشامل الراهنة ستظلُ الساحة تعاني حالة هشة تجعلها قابلة في صورة مستمرة للانتكاس، وستظل أيدي التخريب فاعلة ومؤثرة. ذلك يعني أهمية الخروج من حالة الخراب القائمة اليوم في الفصائل والأحزاب وفي المؤسسات الوطنية العامة كي تكون قادرة على صنع سياسة حقيقية، فالسياسة لا تتحقق في مؤسسات ينخرها الخراب وتعيش حالة من الترهل. * كاتب فلسطيني