اتهم معلم وزارة التربية والتعليم من حرمانه من الحصول المستوى السادس في سلمه الوظيفي، على رغم إصدار ديوان المظالم حكماً لمصلحته قبل 10 أعوام، وكذلك قرار من المدير العام لشؤون الموظفين في وزارة المعارف عبدالعزيز المحمود، وحتى الآن لم ينفذ الحكم، والقرار، الذين في مصلحته. واستمرت معاناة المعلم عبدالله الماجد منذ التحاقه بالعمل في السلك التعليمي في عام 1405ه، حينما طالب بالاعتراف بشهادة الماجستير التي يحملها، ما دعاه إلى التقدم بشكوى رسمية إلى ديوان المظالم. وقال الماجد ل «الحياة»: «بعد أن تقدمت إلى وزارة التربية والتعليم التي كانت تحمل مسمى «المعارف» لتعييني على المستوى السادس رفضت بحجة أن تخصصي غير تربوي، واللائحة التعليمية لم تنص على التخصص التربوي في مرحلة الماجستير والدكتوراه»، لافتاً إلى أنه رفع شكوى رسمية إلى ديوان المظالم ضد وزارة المعارف للاعتراف بشهادته، ومنحه المستوى السادس. وأضاف أن ديوان المظالم خاطب الوزارة، التي أجابت بأن «المدعى يعمل مدرساً للاجتماعيات في المرحلة الابتدائية، ومن المفترض أن تكون دراسته مرحله الماجستير امتداداً لتخصصه، إلا أنه حصل عليها في تخصص الإعلام قسم صحافة، وهذا لا علاقة له بالتربية والتعليم، ولا بتخصصه الجامعي، والوزارة لا ترى منحه المستوى السادس، وهي غير ملزمة بتحسين مستواه طالما أن مؤهله لن يضيف في مجال عمله، ويفيد طلابه والعملية التعليمية». وتابع : «تقدمت إلى وزير المعارف في عام 1416ه بخطاب أحيل إلى مستشار الوزير الذي كتب بدوره الاستفسار، وتم الرد عليه بخطاب من المدير العام للشؤون الإدارية والمالية المتضمن استحقاق المدعي نظاماً بحسب اللائحة التعليمية ولوجود الخبرة الكافية لديه، إلا أن هذه المعاملة حفظت، وتم تشكيل لجنة لوضع الشروط والضوابط للتعين على المستوى السادس، وهذا ما صدر لاحقاً، إذ لا يجوز أعمل لها بأثر رجعي، في حين أن وجودي على رأس العمل قبل صدور تلك الضوابط والشروط المشار إليها يلزم الوزارة بتطبيق ما ورد في اللائحة التعليمية، على رغم أن الوزارة عينت خريجين من قسم الدعوة على المستوى السادس. وذكر أن الوزارة رفضت خريجي قسم الإعلام، الذي يقابله مواد شبيهة له تدرس في الثانويات المطورة، وهي مادة وسائل الاتصال المقررة، ووجود تعميم يشير إلى توجيه خريجي الإعلام إلى تدريس اللغة العربية، إضافة إلى تعيين خريجي بكالوريوس الإعلام على وظائف تعليمية. وأكد أن معاناته استمرت لأعوام عدة، إلى أن رفع خطاب إلى رئيس ديوان المظالم ضد الوزارة، «وصدر حكم بأحقيتي إلى المستوى السادس (تحتفظ «الحياة» بنسخة منه)، وحتى الآن لم يطبق القرار». تأهيل 1600 موظف حكومي ب 62 برنامجاً