حرمت شروط وزارة التربية والتعليم خريجات قسم القراءات من التعيين إلا بعد الحصول على الدبلوم التربوي أو الإجازة بالقراءات السبع من أحد المشايخ المعروفين، وهو ما أثار شكاوى العديد من الخريجات ممن حرمهن هذا الشرط من التعيين. واتهم شقيق إحدى خريجات قسم القراءات بمنطقة أبها وزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية بعدم وجود تنسيق بينهما بشأن عملية توظيف خريجات قسم القراءات. وأوضح المواطن (س . ق) أن شقيقته تخرجت في قسم القراءات بجامعة أم القرى العام الماضي بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف ولديها إجازة لاثنين من القراء من أحد المشايخ المعروفين بمنطقة مكةالمكرمة، كما سبق أن تم التعاقد معها بديلة بإحدى مدارس التحفيظ بمنطقة أبها لمدة ثلاثة أشهر. وقال إنه حين تقدمت هذا العام لشغل إحدى الوظائف التعليمية بمنطقة أبها وكان الاحتياج 4 وظائف تخصص قراءات، وبعد إعلان الخدمة المدنية للدفعة الأولى من المرشحات للوظائف التعليمية صدمنا بعدم وجود رقم شقيقتي من ضمن الأرقام المعلنة، فقمنا بمراجعة فرع ديوان الخدمة المدنية بمنطقة أبها وتفاجأنا أن شقيقتي رقم مفاضلتها 2 وأن عدد المتقدمات على منطقة أبها في تخصص القراءات 3 خريجات فقط، فكانت الصدمة الكبرى. من جهته، قال زوج إحدى الخريجات: تقدمت بشكوى لوزارة التربية والتعليم لمعرفة الأسباب التي منعت تعيين زوجتي رغم أن رقمها 1 في المفاضلة على منطقة أبها وبعد مرور ما يقارب ثلاثة أيام وصل رد الوزارة لفرع ديوان الخدمة المدنية بمنطقة أبها، وكان كالتالي "من أجل ترشيح الخريجة في قسم القراءات لا بد من حصولها على الدبلوم التربوي أو إجازة بالقراءات السبع". وأضاف: عندها سألت موظف الديوان عن المقصود بإجازة بالقراءات السبع فرد: لا أعلم ماذا تقصد وزارة التربية بذلك. وتابع المواطن: وزارة التربية تطلب من الديوان تطبيق شروط لا يعرفون ما المقصود بها، فالنظام المعرف في وزارة التربية والتعليم إذا وجد الاحتياج ولم يسد بالتربويين يتم تعيين غير التربوي سواء في تعليم البنين أو البنات. وقال: لا يزال هذا النظام معمولاً به حتى الآن في وزارة التربية، إلا أنني أستغرب التفرقة العنصرية لدى وزارة التربية؛ إذ تقوم بتعيين خريجي القراءات غير التربويين في تعليم البنين وترفض تعيين الخريجات غير التربويات في تعليم البنات إلا بالحصول على التربوي أو الإجازة أليس هذا ظلماً للخريجات؟ وأشار إلى أن الحصول على الإجازة بالقراءات السبع يتطلب مدة لا تقل عن 3 سنوات هذا في حالة وجود شيخ متفرغ. واعتبر أنه لذلك "فمن المنطق والعدل والأمانة ألا يطبق هذا الشرط على الخريجات، بل يطبق على المستجدات حتى يتسنى للطالبة المستجدة أن تلتحق بالقراءة لدى أحد المشايخ، بحيث تستطيع أن تحصل على الإجازة في زمن تخرجها". لكنه يرى أن تطبيق "هذا النظام الجائر على خريجات فهذا قمة الظلم في وزارة التربية والتعليم". وتساءل: لماذا يتم التعاقد مع خريجات القراءات غير التربويات للتدريس بمدارس التحفيظ ولا يتم تعيينهن؟ وأضاف متسائلاً: ما مصير تلك الوظائف المعلن عنها في تخصص القراءات؟ هل ستبقى شاغرة بحجة الحصول على الدبلوم التربوي أو الإجازة بالقراءات السبع؟ ومن سيكون الضحية في تطبيق هذا القرار الظالم سوى الخريجة والطالبة؟ ولماذا توكل الوزارة تدريس مادة القرآن الكريم في مدارس التحفيظ لغير المتخصصات مثل الدراسات الإسلامية والدراسات القرآنية؟! الصورة تعبيرية