اشتكى عدد من محضري المختبرات المدرسية في مدارس التعليم العام من تجاهل وزارة التربية والتعليم لهم خلال ترقيات المعلمين، مؤكدين أنهم لا يزالون على المستوى الثاني رغم أحقيتهم بالمستوى الثالث حسب قولهم، ذلك بعد أن حسمت وزارة الخدمة المدنية الأمر بعدم تعيين الحاصلين على دبلوم محضري المختبرات المدرسية لمدة سنتين بعد الثانوية العامة على (المستوى الثالث) من لائحة الوظائف التعليمية، واعتبرت الوزارة دبلوم محضري المختبرات ليس تخصصاَ مباشراَ في حقل التعليم، كما اعتبرت عمل محضري المختبرات ليس له علاقة مباشرة بالطلاب، إلى جانب عدم وجود جداول دراسية لهم، ذلك إثر مخاطبة العديد منهم قبل حوالي سنتين وزارة التربية والتعليم مطالبين إعادة النظر في المستويات المستحقة وفقآ لما ورد في المادة (2) من اللائحة التعليمية والتي نصت على أحقيتهم بالمستوى الثالث. وقال كل من عبد الله الحربي، وعيضة صالح الحارثي، وفيصل السكران، وراشد الحربي، (محضرو مختبرات مدرسية): نشعر بعدم الانصاف حيال ما صدر من قبل مجلس الخدمة المدنية، نحن نحمل مؤهل دبلوم محضري المختبرات المدرسية من كليات المعلمين، بالإضافة إلى أن دراستنا 27% من المواد تعد موادا تربوية، فبذلك لن يستطيع محضر المختبر المدرسي العمل في مجال آخر غير التعليم، وهذا يتناقض تماما مع ما تم إصداره من قرارات لم تكن منصفة بحق محضري المختبرات وأضافوا: توجهنا بعد صدور قرار مجلس الخدمة المدنية لوزارة التربية والتعليم، وتحديدا قسم التجهيزات المدرسية وتقنيات التعليم، والذي يعتبر المرجع الأساسي لنا داخل الوزارة، حيث أفادوا بأن مؤهلنا يخولنا للقبول في (المختبرات الطبية)، ولكن للأسف نحن نحمل تخصص مختبرات مدرسية وليس لنا قبول في مجال الطب. كما قالوا: إننا بصدد رفع شكوى لديوان المظالم وإعداد ملف يبين الخطة الدراسية ومؤهل التخرج، بالإضافة إلى توصيات من التعليم العالي ودليل وزارة المعارف سابقا لدبلوم محضري المختبرات، وهي موجودة بالفعل في معاملتنا الأم والتي وافتها المنية، هناك لجنة في وزارة التربية والتعليم قد عقدت عدة اجتماعات للنظر في السماح لمحضري المختبرات المدرسية بإكمال درجة البكالوريوس، وذلك حرصا على تطوير أداء محضر المختبر. يذكر أن وزارة التربية والتعليم قامت بحصر للمعلمين، الذين يشغلون وظيفة محضّر (محضر علوم)، والحاصلين على مؤهلات أعلى وهم على رأس العمل (بكالوريوس في تخصصات أخرى) لدراسة وضع مستوياتهم الوظيفية، ضمن اللجنة الوزارية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، المكلفة بدراسة وضع مستويات المعلمين والمعلمات وظيفياً.