المسؤولية الاجتماعية أمر ليس بالهين، وتحرص كثير من الحكومات والمنظمات على تفعيل هذا الدور وتنمية مفرداتها وصنع الإطار القادر على التفاعل مع المتغيرات حواليها، وفي لوائح الاتحادات الأوروبية لكرة القدم هناك رقابة شديدة على الاستثمارات للأندية والاتحادات لضمان شرعية العمل، وعدم الضرر بآخرين بسبب ذلك، وسمعنا أخيراً عن التحقيقات التي تجري مع نادي المانسشتر ستي الإنكليزي، وحرص النادي على تقديم ما يثبت تعاونه مع السلطات المحلية في خلق بيئة كروية تخدم المجتمع في ظل الإنفاق الكبير الذي يقدمه النادي خلال هذه السنوات. فهل فعل اتحادنا الموقر شيئاً تجاه الصرف المبالغ فيه من بعض الأندية على بعض اللاعبين، هل فكر في وضع ضرائب تجاه عقود البعض لأجل أن تصرف على مناشط أخرى يشعر المجتمع وأفراده حينها بدور إيجابي للتعاقدات الفلكية مع اللاعبين والأجهزة الفنية...! أظن أن كثيراً من المسوؤلين في رياضتنا يجهلون معنى المسؤولية الاجتماعية، بمعنى أنهم حتى الآن غير قادرين على إصدار أنظمة تشرع لهذا الأمر وتجعل من الرياضة مؤسسة اجتماعية فاعلة في المجتمع، وللأسف الشديد «رعاية الشباب بمؤسساتها المختلفة تؤذي المجتمع من حيث تدري ولا تدري، فمن خلالها نرى كثيراً من معاناة للمنتمين للوسط الرياضي، وهضم لحقوقهم وتقصير تجاه واجباتهم، نرى ارتفاعاً في الشحن والشد النفسي بين مختلف المستويات في المجتمع الرياضي بسبب اداراة رياضية لا تقرأ المشهد جيداً، فبدلاً من أن تكون رياضتنا محاضن للشباب أصبحت مصدر شحن وغل لهم، والإطار الفلسفي للرياضة عندنا مغيب تماماً ولا وجود للقيم والاتجاهات كما يجب. انظروا كيف نتعامل مع إلغاء عقود المدربين لنعرف كيف نجني على صورة مجتمعنا في الخارج ونجعل الكفاءات تفكر ألف مرة قبل أن تقدم إلينا للعمل، فالمال ليس كل شيء ولكن الاحترام والكرامة هي قبل كل شيء. لنتأمل تعامل المؤسسة الرياضية مع أسرة اللاعب واهتمامه بابنهم نجد أموراً عجيبة، إما أن يشغل عن درسه من دون تأمين بدائل تعليمية له أو أن يعود بإصابة يظل بعدها أسير أوراق وروتين بيروقراطي للعلاج، وإلى الآن لم نستطع صياغة ميثاق يجعل الأسرة تطمئن على مشوار ابنها الرياضي من دون خوف أو جلل. [email protected]