مفوضية اللاجئين تحذر من عواقب تجاهل وضع السودان

حذر المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة فيليبو غراندي الثلاثاء من أن الاستمرار في غض الطرف عن الوضع في السودان حيث دخلت الحرب عامها الثالث، ستكون له "عواقب كارثية" للبلد كما للمنطقة. وكتب غراندي في بيان "علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لإحلال السلام في السودان. ويجب زيادة المساعدات الإنسانية وتعزيز الدعم للتنمية. إن الاستمرار في تجاهل الوضع سيؤدي إلى عواقب كارثية"، محذرا كذلك الأوروبيين من تدفق اللاجئين السودانيين في حال عدم تقديم المساعدة الكافية. واندلعت الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023 وامتدت إلى معظم أنحاء البلاد حيث خلفت عشرات آلاف القتلى، وتسببت بتهجير أكثر من ثلاثة عشر مليون شخص بين نازحين في الداخل ومن لجأوا إلى بلدان الجوار. وأثارت الحرب وفق الأمم المتحدة أخطر أزمة إنسانية يشهدها العالم في الوقت الحالي. وقال غراندي "الشعب السوداني عالق في أتون الحرب والانتهاكات واسعة النطاق والإذلال والجوع وغيرها من المحن. ويواجه لامبالاة العالم الخارجي، الذي لم يُبدِ، منذ عامين، اهتماما يُذكر بالسلام في السودان أو بمساعدة جيرانه". وأضاف أن "السودانيين ليسوا وحدهم من باتوا خارج دائرة الاهتمام، فقد أدار العالم ظهره إلى حد كبير للدول والمجتمعات التي استقبلت أعدادا هائلة من اللاجئين". وفر اللاجئون بأعداد كبيرة إلى تشاد ذات الموارد المحدودة، وكذلك إلى مصر التي تؤوي 1,5 مليون سوداني. وعاد مواطنو جنوب السودان الذين لجأوا إلى السودان إلى بلادهم التي تقف أيضا على شفا حرب أهلية. وأكد المفوض السامي أن "استقرار المنطقة بأسرها مهدد. وهناك حاجة ملحة لتوفير الحماية الإنسانية ولكن أيضا المساعدات الإنمائية حتى تتمكن الحكومات المضيفة من توفير مستقبل أفضل للاجئين وسكانها".
إلى ذلك تستضيف لندن مؤتمرا حول السودان بهدف حشد المجتمع الدولي لإنهاء النزاع المدمر المستمر منذ سنتين يوما بيوم في هذا البلد حيث يحتاج أكثر من 30 مليون شخص إلى مساعدات عاجلة. وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي قبيل افتتاح المؤتمر "سنتان فترة طويلة، حرب السودان العنيفة دمرت حياة ملايين الأشخاص لكن رغم ذلك لا يزال جزء كبير من العالم يشيح بنظره" عن الوضع. وأضاف "أبدى الطرفان المتحاربان ازدراء مشينا بالمدنيين في السودان".
وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن اكثر من 30 مليون شخص "بحاجة ماسة لمساعدة". ويجمع المؤتمر الذي تنظمه المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا والاتحاد الإفريقي، وزراء من 14 دولة، ويهدف إلى "الاتفاق على سبيل لإنهاء معاناة" السكان على ما أضاف ديفيد لامي. لم تدع الحكومة السودانية للمشاركة وقد احتجت على ذلك لدى المملكة المتحدة منتقدة "نهج الحكومة البريطانية الذي يساوي بين الدولة السودانية ذات السيادة والعضو بالأمم المتحدة منذ 1956، وميليشيا إرهابية ترتكب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والفظائع غير المسبوقة ضد المدنيين".
كما ندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش باستمرار تدفّق الأسلحة والمقاتلين إلى السودان حيث تدور منذ عامين حرب "وحشية". وقال غوتيريش في بيان "أشعر بقلق عميق إزاء استمرار وصول الأسلحة والمقاتلين إلى السودان، ممّا يسمح للنزاع بالاستمرار والانتشار إلى سائر أنحاء البلاد". وجدّد الأمين العام نداءه لوقف الحرب الدائرة بين قائد الجيش الجنرال عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق، قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو. وأضاف غوتيريش "يجب وقف الدعم الخارجي وتدفّق الأسلحة. يجب على أولئك الذين لديهم النفوذ الأكبر على الأطراف أن يستخدموه لتحسين حياة الشعب السوداني، لا لإدامة الكارثة". ولم يذكر الأمين العام أيّ دولة بالاسم.