عبرت مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء عن قلقها بشأن حماية المدنيين في لبنان مع استمرار سقوط قتلى بينهم جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية رغم وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر تشرين الثاني. وقال ثمين الخيطان المتحدث باسم مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان للصحفيين في جنيف أمس "تواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان قتل وإصابة المدنيين، وتدمير البنية التحتية المدنية، مما يثير مخاوف تتعلق بحماية المدنيين". ووفقا لمفوضية الأممالمتحدة فقد قُتل ما لا يقل عن 71 مدنيا، بينهم 14 امرأة وتسعة أطفال، على أيدي القوات الإسرائيلية في لبنان منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر تشرين الثاني، كما لا يزال 92 ألف شخص نازحين. وقال الخيطان "ندعو إلى إجراء تحقيقات في جميع الاتهامات بشأن الانتهاكات... ويجب التحقيق في كل عمل عسكري يُقتل فيه مدنيون". وعبرت المفوضية عن مخاوف إزاء العمليات العسكرية الإسرائيلية التي أصابت في الآونة الأخيرة بنية تحتية مدنية، بما في ذلك ضربة في الثالث من أبريل نيسان دمرت مركزا طبيا تم إنشاؤه حديثا تديره الهيئة الصحية الإسلامية في الناقورة. كما أشارت إلى إطلاق ما لا يقل عن خمسة صواريخ وقذيفتي مورتر وطائرة مسيرة من لبنان باتجاه شمال إسرائيل، بحسب الجيش الإسرائيلي، وإلى استمرار نزوح عشرات الآلاف من الإسرائيليين من الشمال. وقال الخيطان "يجب الالتزام بوقف إطلاق النار، وأي تصعيد يشكل خطرا على الاستقرار بشكل عام في لبنان وإسرائيل والمنطقة بأسرها". وعلى الرغم من وقف إطلاق النار، تواصل الضربات الجوية الإسرائيلية الضغط على جماعة "حزب الله" التي تتهمها إسرائيل بالإبقاء على بنية تحتية عسكرية في الجنوب. وقال قيادي كبير في الجماعة لرويترز يوم الخميس إن الجماعة مستعدة لإجراء محادثات مع الرئيس اللبناني بشأن أسلحتها إذا انسحبت إسرائيل من جنوبلبنان وأوقفت ضرباتها، وسط اكتساب الدعوات لنزع سلاح حزب الله زخما. وبدأ أحدث صراع في لبنان عندما فتحت جماعة "حزب الله" النار لمساندة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في بداية حرب غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023.