رأى رئيس الوزراء السوداني السابق، زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي، أن استمرار نظام الحكم الحالي من دون تغيير وإصلاح سيؤدي إلى مزيد من تمزق السودان مؤكداً أن بلاده ليست بمنأى عن ثورات الربيع العربي وستواجه رياحاً عاتية. وقال المهدي، في رد على حديث الرئيس عمر البشير عن أن من ينتظرون الربيع في الخرطوم سيطول انتظارهم، وخلال مؤتمر اقتصادي نظمه حزبه أمس بالتنسيق مع قوى المعارضة أمس «أن السودان يواجه احتمال رياح تغيير عاتية» موضحاً أن الاحتجاج والممانعة والعصيان يغلي في أركان البلاد الأربعة وفي تجمعات السودانيين في بلدان المهجر. وتابع: «هذه الظواهر لن تُكبت عسكرياً وما لم يجر حل استباقي فإنها ستعم البلاد». وذكر أن بعض القوى تستعد لمنازلة النظام الحاكم عسكرياً فإن أخفقوا أو نجحوا فإن البلاد ستواجه مزيداً من الفتنة والتمزق، كما يسعى شباب يستلهمون تراث الانتفاضة السوداني والربيع العربي يرفدها حال البلاد المأزوم، انتفاضة استعد النظام لمواجهتها ما يرشح البلاد كذلك لمزيد من الانقسام، مشيراً إلى أن كلا النهجين المسلح، والانتفاضي، وارد ما لم تجر طفرة تحقق المقاصد الشعبية. ودعا المهدي إلى ميثاق وطني لهندسة نظام جديد في البلاد يقوم على البناء لا الهدم ورأى أن طوق نجاة الوطن في انتهاج سياسة جديدة. وزاد:» تدمير السودان بأيدي أهله وتآمر أعدائه ممكن، وخلاص السودان بأيدي أهله وأخيار العالم وارد، وسنعمل بكل الوسائل ما عدا العنف إلى خلاص وطني، ونؤمن إيماناً مطلقا بأننا مهما تعثرنا فالنصر لشعبنا». وأضاف المهدي أن أعداء السودان يعملون بكل السبل لتمزيقه، (إسرائيل تريد تمزيقنا لأن ذلك يمكن أمنها القومي) والسياسات الفاشلة للحكومة في إدارة التنوع وفي التعامل الواعي مع المجتمع الدولي مكنتهم من تحقيق بعض أهدافهم، وستمكنهم من تحقيقها كما يشتهون، لكن «يمكن السودان أن يفاجئهم بإعادة اكتشاف نفسه في ميلاد جديد». إلى ذلك يواجه زعيم الحزب الاتحادي الديموقراطي محمد عثمان الميرغني موجة احتجاجات من شباب حزبه وبعض أنصاره في ولايات السودان بعد قراره الأخير بالمشاركة في السلطة وأصدر نجل الميرغني محمد الحسن بياناً انتقد فيه انضمام حزبه إلى حكم الرئيس البشير مؤكداً انه لن يشارك في نظام شمولي ولن يتحمل «أوزار 22 عاماً من الفساد و الاستبداد». وأضاف في بيان صدر عن مكتبه أن الهيئة القيادية للحزب الاتحادي الديموقراطي ليست الجهة المختصة بإصدار مثل هذه القرارات الكبيرة والتي تعتبر من صلاحيات المكتب السياسي المنتخب وحده، وأشاد بدور شباب الحزب ونضالهم ضد المشاركة في الحكم وناشدهم بمواصلة النضال ضدها بالحكمة والموضوعية. وتحدثت تقارير عن أن محمد الحسن اعتذر عن ترشيحه مساعداً لرئيس الجمهورية ضمن حصة الحزب الاتحادي في الحكومة الجديدة، ما دفع والده إلى ترشيح نجله الأصغر جعفر لشغل المنصب.