أعلن الرئيس السوداني عمر البشير أن يوم أمس الخميس هو آخر يوم عمل رسمي له في سدة الرئاسة، قبل بدء الاقتراع في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والإقليمية يوم الأحد. ويدخل البشير هذا الاقتراع الحاسم في ظل مقاطعة شاملة أعلنها حزب «الأمة»، أكبر أحزاب عهد التعددية التي انهاها انقلاب عسكري قاده البشير العام 1989. ويتعرض ثاني أكبر الأحزاب السودانية بحسب آخر انتخابات تعددية جرت في العام 1986، وهو الحزب الاتحادي بزعامة محمد عثمان الميرغني، لضغوط من مناصريه لحذو حذو «الأمة» في مقاطعة الانتخابات المتوقع أن تُسفر عن فوز البشير بمنصب رئيس الجمهورية مجدداً، خصوصاً بعدما أعلنت «الحركة الشعبية لتحرير السودان» مقاطعة الاقتراع في شمال البلاد وسحبت مرشحها للرئاسة ياسر عرمان من المنافسة في وجه البشير. وسيواجه الرئيس السوداني الجديد تحديات كبيرة في الفترة المقبلة على رأسها تحدي استفتاء تقرير المصير لجنوب السودان في كانون الثاني (يناير) المقبل وهو الأمر الذي يمكن أن يجعله رئيساً على «نصف دولة» إذا ما اختار الجنوبيون الانفصال، وهو احتمال وارد جداً. كذلك سيواجه الرئيس السوداني أعباء إكمال عملية السلام في إقليم دارفور المضطرب حيث ستُستأنف قريباً المفاوضات مع متمردي «حركة العدل والمساواة» في الدوحة. وسيواجه أيضاً مهمة إرضاء المعارضة الشمالية وعلى رأسها حزبا الأمة والاتحادي. ومن بين التحديات البارزة الأخرى قضية التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت أمر اعتقال دولياً في حق الرئيس الحالي البشير للإشتباه في تورطه في جرائم حرب في إقليم دارفور. وأكد زعيم حزب «الأمة» الصادق المهدي في مؤتمر صحافي أمس انسحاب حزبه من الانتخابات «لأنها لا تمثّل الاحتكام الحقيقي للشعب السوداني» و «حتى لا يساهم الحزب (الأمة) في إصباغ الشرعية على نظام الرئيس عمر البشير». وكرر البشير في اثناء افتتاحه المرحلة الأخيرة في مشروع محطة كهربائية على سد مروى في شمال السودان، أن «الانتخابات ستكون نظيفة وحرة ونزيهة ومثالية». وأشارت وكالة «فرانس برس» إلى أن الانتخابات السودانية المقبلة تُعتبر إحدى الانتخابات الأكثر تعقيداً في العالم. إذا سيدلي الناخب في الشمال بصوته ثماني مرات، في ثماني بطاقات انتخابية لاختيار الرئيس، ونائب دائرته، وحاكم ولايته، ونائب الدائرة الإقليمية، وقائمة النساء في المجلس الوطني، وقائمة الأحزاب المشاركة في الانتخابات، وقائمة النساء في الانتخابات الاقليمية، وقائمة الأحزاب في الانتخابات الإقليمية. والأمر أكثر تعقيداً في الجنوب حيث يتعين كذلك على الناخبين اختيار رئيس حكومة الجنوب المتمتع بحكم شبه ذاتي، ونائبهم، وقائمة النساء، وقائمة الأحزاب في الولاية الجنوبية. ويتعين على السودانيين الجنوبيين ملء 12 بطاقة اقتراع.