روما - رويترز، أ ف ب - أنهى الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الإيطالية ماريو مونتي أمس مشاوراته لتشكيل حكومة جديدة، بأمل أن تقود البلاد لغاية الانتخابات المقبلة المقررة عام 2013 وتحل مشاكلها الاقتصادية. وطلب من الأسواق إمهاله بعض الوقت لتشكيل فريقه والشروع في تطبيق برنامج يتضمن «تضحيات» من أجل استعادة المصداقية التي فقدتها حكومة سيلفيو بيرلوسكوني في الأشهر الأخيرة. وقضى مونتي، الخبير الاقتصادي الذي كلفه الرئيس الإيطالي الأحد بتشكيل الحكومة الجديدة، يومه الأول في المنصب في إجراء مشاورات مع أحزاب أصغر، يعرض في ختامها على الرئيس الإيطالي جيورجيو نابوليتانو لائحة مصغّرة تضم على الأرجح 12 وزيراً. وأبدى استعداده أن يضم في حكومته رجال سياسة، وألا تقتصر فقط على تكنوقراط، لكنه أوضح أن هذا القرار متروك للأحزاب. واجتمع صباح أمس مع ممثلي أكبر كتلتين حزبيتين، هما كتلة «شعب الحرية» برئاسة بيرلوسكوني وكتلة «الحزب الديموقراطي اليساري»، بالإضافة إلى ممثلي النقابات والشبان والمرأة. وأوضح مونتي، الذي كلف بتشكيل حكومة مهمتها تنفيذ إصلاحات اقتصادية عاجلة لإنهاء أزمة تعرّض منطقة اليورو كلها للخطر واستعادة ثقة السوق المنهارة في إيطاليا، أن اليوم الأول من المحادثات كان «بناء» وأن السياسيين يدركون خطورة موقف إيطاليا. إصلاحات ملحة وأكد أن حكومته يجب أن تبقى لغاية الانتخابات المقبلة عام 2013، نافياً تكهّنات منتشرة على نطاق واسع تشير إلى أن عليه أن يفسح المجال لانتخابات مبكرة فور تمريره الإصلاحات التي وعد أوروبا بها. ويتوقع أن يعلن مونتي بسرعة إجراءات تقشّف مالي جديدة، نزولاً عند طلب الاتحاد الأوروبي. وقد يقرر إعادة فرض الضريبة العقارية على مقرّ السكن الرئيس التي ألغاها بيرلوسكوني، وفَرض ضريبة على الثروة، لطالما عارضها بيرلوسكوني، ثالث كبار أثرياء إيطاليا. وأمامه ورشة عمل كبرى أخرى تتمثل في إصلاح نظام التقاعد في البلاد، حتى ولو كان يتعين عليه مواجهة تحفظات النقابات التي تعارض تحريراً كبيراً لسوق العمل. مهلة زمنية وأفاد مونتي في مؤتمر صحافي أول من أمس بأن «من الواضح أن البرلمان قادر على أن يقرر في أي وقت سحب الثقة من الحكومة»، لكنه رفض وضع حدود زمنية حول فترة بقاء حكومته في السلطة. وقال: «إذا حدِّد موعد غير هذا الأفق الزمني، فإن هذا التقرير المسبق سينتزع المصداقية من الحكومة». وتابع إن «الجدول الزمني الذي تضعه الحكومة لنفسها هو من الآن لغاية نهاية الدورة التشريعية في ربيع عام 2013». وقال مونتي بعد تكليفه: «اعتزم إنجاز هذه المهمة بإحساس كبير بالمسؤولية في خدمة بلادنا، إذ تحتاج البلاد إلى مواجهة التحدي في لحظة صعبة في شكل خاص بالنسبة إلى إيطاليا، وفي وضع مضطرب بالنسبة لأوروبا والعالم». وعلّق مونتي على توتر أسواق المال والسندات، فدعاها إلى التريث، وقال: «في النظام الديموقراطي هناك مهل معينة لتحضير حكومة وبرنامجها»، مؤكداً «ثقته بأن الأسواق ستكون صبورة وستتفهم». وكانت الأسواق رحّبت بتعيين مونتي، غير أن القلق عاد إليها، خصوصاً بعد تراجع غير متوقع في الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو في أيلول (سبتمبر).
