انهى ماريو مونتي المكلف بتشكيل الحكومة الايطالية الثلاثاء مشاوراته لتشكيل حكومة جديدة يأمل أن تقود البلاد حتى الانتخابات القادمة المقررة في 2013 وتحل مشاكلها الاقتصادية. وقضى مونتي المفوض الاوروبي السابق الذي كلفه الرئيس الايطالي يوم الاحد بتشكيل الحكومة الجديدة يومه الاول في المنصب في اجراء مشاورات مع أحزاب أصغر. واجتمع صباح امس مع ممثلي أكبر كتلتين وهما كتلة شعب الحرية لرئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني والحزب الديمقراطي اليساري بالاضافة الى ممثلي النقابات والشبان والمرأة. وقال مونتي الذي كلف بتشكيل حكومة مهمتها تنفيذ اصلاحات اقتصادية عاجلة لانهاء ازمة تعرض منطقة اليورو كلها للخطر واستعادة ثقة السوق المنهارة في ايطاليا ان اليوم الاول من المحادثات كان "بناء" وان السياسيين يدركون خطورة موقف ايطاليا. لكنه أوضح ان حكومته يجب ان تبقى حتى الانتخابات القادمة عام 2013 نافيا تكهنات منتشرة على نطاق واسع تشير الى ان عليه ان يفسح المجال لانتخابات مبكرة فور تمريره الاصلاحات التي وعد أوروبا بها. وقال مونتي في مؤتمر صحفي الاثنين "من الواضح أن البرلمان قادر على أن يقرر في أي وقت سحب الثقة من الحكومة." لكنه أضاف أنه لن يقبل بوضع حدود زمنية أخرى بشأن فترة بقاء حكومته في السلطة. وقال "إذا جرى تحديد موعد غير هذا الأفق الزمني .. فإن هذا التقرير المسبق سينتزع المصداقية من الحكومة." وأضاف "الجدول الزمني الذي تضعه الحكومة لنفسها هو من الان وحتى نهاية الدورة التشريعية في ربيع عام 2013 ." وأبدى مونتي استعداده ان يضمن في حكومته رجال سياسة ولا يقصرها فقط على الخبراء (التكنوقراط) لكنه أوضح ان هذا القرار متروك للاحزاب. وقال مونتي الاقتصادي الذي يحظى باحترام بعد تكليفه "اعتزم انجاز هذه المهمة باحساس كبير بالمسؤولية في خدمة بلادنا. تحتاج البلاد الى مواجهة التحدي في لحظة صعبة بشكل خاص بالنسبة لايطاليا وفي وضع مضطرب بالنسبة لاوروبا والعالم.
