بلغ إجمالي ما قدمته المؤسسات التمويلية في المملكة للمواطنين حتى نهاية السنة المالية الماضية أكثر من 484 بليون ريال، أسهمت بشكل مباشر في التطور السريع الذي شهدته المملكة في سنوات معدودة بمختلف المجالات الزراعية والصناعية والإنشائية. ووضعت المملكة برامج دعم حكومية للمواطن نحو تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز نشاطه لتحقيق الرخاء والرفاهية المستدامة وتوفير جميع حاجاته، ويتنوع الدعم ليشمل الإعانات والقروض الميسرة من دون فوائد من خلال المؤسسات التمويلية، وهي صندوق التنمية الزراعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية، وصندوق الاستثمارات العامة. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أصدر أخيراً، عدداً من الأوامر الملكية التي غطت مجمل حاجات المواطن كدعم رأسمال صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي بلغ 40 بليون ريال، وإعفاء جميع المتوفين من أقساط قروض الصندوق للأغراض السكنية الخاصة المستحقة عليهم من دون أية شروط، وإعفاء جميع المقترضين من الصندوق من قسطين لمدة عامين. كما أمر الملك باعتماد بناء 500 ألف وحدة سكنية في مناطق المملكة، وتخصيص مبلغ إجمالي لذلك بلغ 250 بليون ريال، كما أمر بدعم رأسمال صندوق التنمية العقارية ورفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني من صندوق التنمية العقارية من 300 ألف ريال ليصبح 500 ألف ريال. ووفق تقرير بثته وكالة الأنباء السعودية، فقد بلغ عدد قروض صندوق التنمية العقارية منذ تأسيسه نحو 600 ألف قرض خاص بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 157 بليون ريال، نتج عنها إنشاء أكثر من 751 ألف وحدة سكنية، كما قدم 2488 قرضاً استثمارياً بقيمة إجمالية تجاوزت خمسة بلايين ريال، أسهمت في إنشاء 29300 وحدة سكنية، و2857 مكتباً، و5159 معرضاً تجارياً. أما صندوق التنمية الصناعية، فقد قدم منذ إنشائه حتى نهاية السنة المالية الماضية 3226 قرضاً للإسهام في إنشاء وتوسعة 2284 مشروعاً صناعياً في مختلف مناطق المملكة، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 87.5 بليون ريال، كما يقدم الصندوق الاستشارات الإدارية والمالية والفنية والتسويقية للمشاريع التي يقوم بتمويلها، ما يوفر لها فرصاً أكبر للنجاح. وقدم صندوق التنمية الزراعية وهو إحدى الركائز الأساسية في التنمية الزراعية، 433411 قرضاً، قيمتها الإجمالية أكثر من 41.6 بليون ريال إضافة إلى تقديم صندوق التنمية الزراعية لمجموعة من الإعانات بلغت أكثر من 13 بليون ريال، في حين قدم بنك السعودي للتسليف والادخار، منذ بدء نشاطه الإقراضى 1.2 مليون قرض بلغت قيمتها الإجمالية نحو 28 بليون ريال، وشملت قروض المساعدة على الزواج وقروض أسرية وقروض ترميم منازل، كما أسهم البنك في تمويل ورعاية المنشآت الصغيرة والناشئة، إذ مول البنك 16473 مشروعاً بما يتجاوز بليوني ريال. وبالنسبة لصندوق الاستثمارات العامة، فقد بلغت القيمة الإجمالية للقروض التي قدمها منذ تأسيسه حتى نهاية العام 2009 نحو 101.3 بليون ريال، قدمت للمؤسسات العامة والشركات الوطنية. وتبنت الدولة برنامج القروض المحلية، بهدف مساعدة القطاع الخاص على إقامة وإنشاء المشاريع لاقتصادية التنموية بقروض ميسرة، وبدأ البرنامج نشاطة العام 1971، ويقوم بتقديم قروض لإقامة الفنادق والمنتجعات السياحية والمستشفيات والمشاريع الزراعية والصحية والمخابز والمقاولين ومستودعات التبريد ومصانع التمور ومشاريع التعليم والتدريب الأهلية، وبلغ عدد القروض الممنوحة لهذه الأنشطة 529 قرضاً بقيمة إجمالية قدرها أكثر من سبعة بلايين ريال.