المؤسسات التمويلية في المملكة قدمت أكثر من 484 مليار ريال للمواطنين حتى 1431ه

نحو تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز دور المواطن لتحقيق الرخاء والرفاهية المستدامة

بلغ إجمالي ما قدمته المؤسسات التمويلية فى المملكة للمواطنين حتى نهاية العام المالي 1430/1431ه أكثر من 484 مليار ريال أسهمت بشكل مباشر في التطور السريع الذي شهدته المملكة في سنوات معدودة بمختلف المجالات الزراعية والصناعية والإنشائية.
ووضعت المملكة برامج دعم حكومية للمواطن نحو تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز نشاطه لتحقيق الرخاء والرفاهية المستدامة وتوفير جميع احتياجاته إدراكا منها لدور المواطن المحوري في العملية التنموية الشاملة ليتنوع الدعم ويشمل الإعانات والقروض الميسرة دون فوائد من خلال المؤسسات التمويلية وهي صندوق التنمية الزراعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية، وصندوق الاستثمارات العامة.
وفي إطار حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - المتواصل على تلمس احتياجات أبنائه المواطنين في شتى مناحي الحياة والسعي لتوفير كل سبل الراحة والاطمئنان والعيش الكريم لهم أصدر في شهر ربيع الاخر من العام 1432ه عددا من الأوامر الملكية التي غطت مجمل احتياجات المواطن كدعم رأس مال صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي بلغ 40 مليار ريال لتمكينه من إنهاء الطلبات على القروض والتسريع في عملية الحصول على القرض وإعفاء جميع المتوفين من أقساط قروض صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة المستحقة عليهم دون أية شروط وإعفاء جميع المقترضين من صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة من قسطين لمدة عامين، كما صدر أمره الكريم باعتماد بناء 500 ألف وحدة سكنية في كافة مناطق المملكة وتخصيص مبلغ إجمالي لذلك بلغ 250 مليار ريال، وصدر أمره الكريم بدعم رأس مال صندوق التنمية العقارية ورفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني من صندوق التنمية العقارية من 300 ألف ريال ليصبح 500 ألف ريال.
وسعى حفظه الله لإيجاد حلول عاجلة لمسألة البطالة ونحوها التي توليها الدولة جل اهتمامها وتم دعم البنك السعودي للتسليف والادخار لتمكينه من تلبية طلبات القروض الاجتماعية وتمويل ورعاية المنشآت الصغيرة والناشئة وأصحاب الحرف والمهن من المواطنين ليزاولوا أعمالهم بأنفسهم ولحسابهم وتوفيراً لفرص العمل لهم، وكذلك تنفيذ برامج للتوفير والادخار لذوي الدخول المنخفضة من المواطنين وتحقيقا لذلك تم رفع رأس مال البنك السعودي للتسليف والادخار بمبلغ 20 مليار ريال إضافة إلى الوديعة التي سبق وضعها لدى البنك والتي بلغت 10 مليارات ريال الصادر بها أمره الكريم بتاريخ 27/10/1429ه إلى رأس مال البنك ليصبح مجموع زيادة رأس ماله مبلغاً وقدره 30 مليار ريال، وتم إعفاء جميع المتوفين من أقساط قروض البنك السعودي للتسليف والادخار الخاصة بالأغراض الاجتماعية دون أي شروط وإعفاء جميع المقترضين من البنك السعودي للتسليف والادخار الخاصة بالأغراض الاجتماعية من قسطين لمدة عامين.
وكان خادم الحرمين الشريفين قد أصدر أمره الكريم في السابع عشر من شهر رجب 1426ه بدعم بعض صناديق التنمية بمبلغ 25 مليار ريال من فائض إيرادات السنة المالية 1425/1426ه وذلك على النحو التالي: زيادة رأس مال كل من صندوق التنمية العقارية بمبلغ ‌9 مليارات ريال، وزيادة رأس مال بنك التسليف السعودي بمبلغ 3 مليارات ريال ليصبح 6 مليارات ريال لدعم القروض الميسرة التي يقدمها البنك مثل قروض الزواج وترميم المنازل ودعم أصحاب المهن والمنشآت المتوسطة والصغيرة، إضافة إلى زيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعية بمبلغ 13 مليار ريال ليصبح 20 مليار ريال، كما تم دعم صندوق الاستثمارات العامة بمبلغ 20 مليار ريال في ميزانية العام المالي 1427/1428ه، واستكمالاً لدعم مؤسسات الإقراض الحكومي تم في ميزانية العام المالي 1428/1429ه تعزيز موارد صندوق التنمية العقارية بمبلغ إجمالي بلغ 25 مليار ريال يوزع بالتساوي على خمسة أعوام مالية اعتباراً من العام المالي التالي، وصدرت في عام 1429ه التوجيهات الكريمة لوزارة المالية بإيداع مبلغ 10 مليارات ريال لحساب بنك التسليف والادخار والتي تمت إضافتها في شهر ربيع الأول عام 1432ه إلى رأس مال البنك بهدف تمكين البنك من زيادة عدد القروض الاجتماعية والأسرية الممنوحة لذوي الدخول المحدودة، بالإضافة إلى ما يقوم به البنك من تقديم دعم للمنشآت الصغيرة والناشئة.
كما صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين في العام الحالي 1432ه على زيادة رأسمال صندوق التنمية الصناعية 10 مليارات ريال دعما منه للقطاع الصناعي.
صندوق التنمية العقاري
أنشئ الصندوق عام 1395ه برأسمال قدره "250" مليون ريال بهدف تشجيع المواطنين على البناء والتعمير لغرض السكن الخاص والاستثمار وبالتالي تنمية وتطوير المدن والقرى وبالدعم المتواصل للصندوق من خادم الحرمين الشريفين تم رفع رأس مال الصندوق ليصل إلى 160 مليار ريال وامتدت خدمات ونشاطات الصندوق إلى 3976 مدينة ومحافظة ومركزا، وتتم عملية تسديد القروض المقدمة من الصندوق خلال 25 عاما وبلغ إجمالي عدد القروض الخاصة التي قدمها صندوق التنمية العقارية منذ بدء نشاطه الإقراضى حتى العام المالي 1431-1432ه نحو 600 ألف قرض خاص بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 157 مليار ريال نتج عنها إنشاء أكثر من 751 ألف وحدة سكنية شملت معظم مدن المملكة ومحافظاتها ومراكزها.
كما قدم الصندوق 2488 قرضا استثماريا بقيمة إجمالية بلغت 5.28 مليارات ريال أسهمت في إنشاء 29300 وحدة سكنية و2857 مكتبا و5159 معرضا تجاريا، واستكمل الصندوق توزيع الوحدات السكنية الذي بدأ منذ العام المالي 1411ه/1412ه وبلغ مجموع الوحدات السكنية الموزعة بعد ربطها بالخدمات أكثر من 21 ألف وحدة سكنية في كل من الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والدمام والخبر والاحساء والقطيف وبريدة بلغت قيمتها الإجمالية 5793 مليون ريال.
وفي مجال القروض المنقولة أسهمت موافقة الصندوق على السماح بانتقال العقارات الممولة بقروض من الصندوق ونقل أرصدة القروض من مواطنين لآخرين ‌إسهاما فاعلا في استفادة العديد منهم وحصولهم على الوحدات السكنية الحديثة، وارتفع عدد القروض المنقولة منذ صدور الموافقة على ذلك في 12 من شهر ربيع الآخر 1407ه وحتى نهاية العام المالي 1430/1431ه إلى 80029 قرضا.
صندوق التنمية الصناعية
أنشئ الصندوق عام 1394ه برأسمال قدره 500 مليون ريال ليرتفع رأسمال الصندوق إلى 30 مليارا بعد صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين عام 1431ه بدعمه بمبلغ إضافي بلغ 10 مليارات ريال،
ويهتم الصندوق بدعم التنمية الصناعية في القطاع الخاص من خلال منح القروض للصناعات الجديدة وتوسعة الصناعات القائمة.
وقدم الصندوق منذ إنشائه حتى نهاية العام المالي 1431- 1432ه قروضا بلغ عددها 3226 قرضا للإسهام في إنشاء وتوسعة 2284 مشروعا صناعيا في مختلف مناطق المملكة بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 87.5 مليار ريال، فيما يقدم الصندوق الاستشارات الإدارية والمالية والفنية والتسويقية للمشروعات التي يقوم بتمويلها مما يهيئ لها فرصا أكبر للنجاح‌.
صندوق التنمية الزراعية
يعد صندوق التنمية الزراعية احدى الركائز الأساسية في التنمية الزراعية من خلال تشجيع المزارعين وتحفيزهم على استخدام التقنية الحديثة في مجال الزراعة من حيث الوسائل والالات الزراعية، وأنشئ الصندوق عام 1382ه وبدأ نشاطه الإقراضي في العام 1384/1385ه وخلال بضع سنوات امتدت فروعه لتشمل مختلف مناطق المملكة ويقدم خدماته للمواطنين من خلال أكثر من سبعين فرعا ومكتبا منتشرة في مختلف مناطق المملكة، ويهدف الصندوق إلى توفير السيولة النقدية للمزارعين من خلال تقديم القروض لهم بدون فوائد لمساعدتهم على تأمين جميع المستلزمات الزراعية وفق التقنية الحديثة ويقدم الصندوق قروضا قصيرة الأجل لا تتجاوز مدة سدادها سنة واحدة وتشمل قروض التقاوى والأسمدة الكيماوية والمبيدات والمحروقات وأجور الحراثة وأعلاف الدجاج والماشية، كما يقدم قروضا أخرى تستمر فترة سدادها إلى 15 عاما وتمنح بغرض استصلاح الأراضي الزراعية ذات المساحات الواسعة والمشروعات الزراعية الكبيرة.
وبلغ إجمالي ما منحه الصندوق من قروض منذ إنشائه حتى نهاية العام المالي 1429 / 1430ه نحو 433411 قرضا قيمتها الإجمالية أكثر من 41.6 مليار ريال، إضافة إلى تقديم صندوق التنمية الزراعية لمجموعة من الإعانات بلغت أكثر من 13 مليار ريال.
البنك السعودي للتسليف والادخار
أنشئ البنك عام 1391ه وبدأ نشاطه الإقراضي عام 1393ه ويقدم البنك خدماته لذوي الدخل المحدود من المواطنين تسدد على أقساط ميسرة لمساعدة الشباب الراغبين في الزواج أو إقراض من يرغب في ترميم منزله أو العمل فى إحدى المهن الحرفية، فيما قام البنك في مطلع العام المالي 1419/1420ه بتقديم قرض اجتماعي جديد بمسمى قرض الأسرة، كما صدرت لائحة برنامج إقراض سائقي سيارات الأجرة بهدف زيادة العمالة الوطنية في قطاع النقل ولإيجاد فرص عمل جديدة وذلك من خلال صرف قروض ميسرة لتأمين سيارات أجرة لراغبي العمل في هذا المجال.
ومن أبرز الإنجازات التي أحدثت نقلة نوعية في نشاط البنك خلال عام 2006م صدور المرسوم الملكي في 1/6/1427ه القاضي بالموافقة على نظام البنك السعودي للتسليف والادخار والذي تم بموجبه توسيع نشاط البنك وتهيئته للقيام بدور تنموي مؤثر، وقدم البنك منذ بدء نشاطه الإقراضي وحتى نهاية العام 2010م نحو 1.2 مليون قرض بلغت قيمتها الإجمالية نحو 28 مليار ريال، وشملت قروض المساعدة على الزواج وقروض أسرية وقروض ترميم منازل، كما ساهم في تمويل ورعاية المنشآت الصغيرة والناشئة، حيث مول البنك 16473 مشروعا بما يتجاوز ملياري ريال.
صندوق الاستثمارات العامة
أنشئ الصندوق عام 1391ه لدعم بعض المشروعات الانتاجية ذات الطابع التجاري لاتصافها بالأهمية الكبيرة لتنمية الاقتصاد الوطني، وبلغت القيمة الإجمالية للقروض التي قدمها صندوق الاستثمارات العامة منذ تأسيسه حتى نهاية العام 2009م نحو 101.3 مليار ريال قدمت للمؤسسات العامة والشركات الوطنية.
برنامج القروض المحلية
تبنت الدولة من خلال وزارة المالية برنامجاً مباشراً للقروض المحلية لمساعدة القطاع الخاص على إقامة وإنشاء المشروعات الاقتصادية التنموية بقروض ميسرة، وبدأ البرنامج نشاطه في عام 1391/1392ه 1971م ويشمل تقديم قروض لإقامة الفنادق والمنتجعات السياحية والمستشفيات والمشروعات الزراعية والصحية والمخابز والمقاولين ومستودعات التبريد ومصانع التمور ومشاريع التعليم والتدريب الأهلية، وبلغ عدد القروض الممنوحة لهذا الأنشطة منذ بداية البرنامج حتى نهاية العام المالي 1429/1430ه 2009م 529 قرضا بقيمة إجمالية قدرها 7087 مليون ريال.