ثمة أوساط فلسطينية وعربية تبدي تخوفها من أن يؤدي توجه منظمة التحرير الفلسطينية إلى الأممالمتحدة لنيل العضوية الكاملة أو المراقبة لدولة فلسطين على حدود 4 حزيران (يونيو) 67، إلى المساس بالمكانة التمثيلية لمنظمة التحرير وبحق العودة للاجئين. البعض الفلسطيني يطرح هذه الأسئلة من منطلق تخوفه من أي انعكاسات سلبية على هذين الملفين، والبعض الآخر يرفض لأجل التحريض، لأن غيره لم يستشره، أو هو نفسه لم يقم بتلك الخطوة. فخطوة التوجه الفلسطيني الى المؤسسات الدولية (مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة) للحصول على دولة كاملة العضوية، او بعضوية مراقب، وهذا أدنى ما يمكن أن يحصل عليه، تأتي في اطار اعادة القضية الفلسطينية الى مجالها الدولي الذي صادرته واشنطن طيلة 19 سنة من المفاوضات العقيمة والعبثية وحصرها بالثنائية وتحيز الادارة الاميركية لاسرائيل، ما ألحق الضرر بمصالح الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية. ان التحضيرات الاميركية والأوروبية والاسرائيلية لمواجهة هذا الاستحقاق، إما باستخدام حق النقض أميركياً، او بالدعوة الى استئناف المفاوضات أوروبياً والبحث عن حل يرضي الأميركيين وإسرائيل والفلسطينيين والعرب، انما تكمن في ملامح الصفقة الأوروبية في اقناع الرئيس عباس بتجاوز عقدة مجلس الامن والتوجه الى الاممالمتحدة والحصول على مقعد بلا رقم، لكن يعطيها صفة الدولة مثل نموذج الفاتيكان، او بالتحضير لتطويق الاستحقاق سياسياً وأمنياً إسرائيلياً. لعل البعض يتساءل ما هو الغرض من طلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية طالما أنجز ذلك عام 1988، وما هي الفائدة من طلب الاعتراف مجدداً؟ لقد حصلت منظمة التحرير الفلسطينية على وضع «مراقب» في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 22/11/1974 بموجب قرارها الرقم 3237. وفي 15/11/1988 صدر «إعلان الاستقلال» عن الدورة 19 للمجلس الوطني الفلسطيني، الذي مهّد لصدور القرار الرقم 177/43 عن الجمعية العامة في 15/12 من العام نفسه، والذي جرى من خلاله تغيير اسم «م. ت. ف.» إلى «فلسطين»، وهو القرار الذي يأخذ علماً بإعلان الاستقلال ويؤكد «ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة سيادته على أرضه المحتلة منذ 1967»، حيث صوتت 104 دول لمصلحة هذا القرار. صحيح ان هناك دولة معلنة، ولكن بعد هذا الاعلان جاء توقيع اتفاق اوسلو، وهذا الاتفاق هو في الواقع تعليق لمفعول إعلان الاستقلال بقدر ما يتعلق الأمر بسريانه على أرض الضفة وغزة، فبموجب اتفاق اوسلو ارتضت منظمة التحرير (او بالاحرى قيادتها الرسمية) ان يكون وجودها على الارض الفلسطينية، خلال المرحلة الانتقالية على الأقل، بصيغة سلطة حكم ذاتي لا بصيغة دولة مستقلة. وبموجب اتفاق اوسلو أيضاً أصبحت الاراضي التي استولت عليها اسرائيل بعدوان حزيران 67، او جزء رئيسي منها على الأقل، أرضاً متنازعاً عليها يتقرر مصيرها بالمفاوضات بين الطرفين، لا أرضاً محتلة. ان حصول فلسطين على عضوية طبيعية وكاملة يعني ان «م. ت. ف.» في غياب امكانية التوصل الى حل دائم بنهاية المرحلة، تعلن انها باتت في حِلٍّ من هذا الالتزام. وهي بذلك تنهي تعليق مفعول اعلان الاستقلال وتعود لاعتباره سارياً على أرض الضفة، بما فيها القدس، وقطاع غزة، بما يعني ان هذه الأرض تستعيد مكانتها كأرض محتلة لدولة ذات سيادة. وكما ان قيام السلطة الفلسطينية لم يَقُدْ الى إلغاء منظمة التحرير او الغاء حق العودة، فالأولى ان الاعتراف بدولة فلسطين لا يجب ان يقود الى مثل هذا الاستنتاج. انطلاقاً من خصوصية القضية الوطنية الفلسطينية ما بين شعب يعيش فوق أرضه، بمواطنيه ولاجئيه، وجزء آخر من هذا الشعب يعيش في منافي اللجوء والشتات (لاجئون)، ما يعني ان الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 لن يكون المحطة الختامية في مسيرة التحرر الوطني للشعب الفلسطيني. ولأن الامر كذلك، فان الاعتراف بالدولة، لا يلغي الحاجة الموضوعية الى استمرار بقاء منظمة التحرير كاطار موحِّد للشعب الفلسطيني وحركته الوطنية التحررية. ومما لا شك فيه أن ولادة المنظمة، والاعتراف بموقعها التمثيلي للشعب الفلسطيني، نقلا اللاجئين من كونهم مجرد تجمعات سكانية تعيش في ضيافة عدد من الدول العربية وتحت وصايتها السياسية وهيمنتها الأمنية، إلى كونهم شعباً ذا شخصية وطنية مستقلة، يتوحد في انتمائه إلى وطنه، كما يتوحد حول حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، بما فيها حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجر منها منذ العام 1948. وعلينا ان نتذكر ذلك اليوم الذي أعلنت فيه وثيقة استقلال دولة فلسطين في 15/11/1988، حين نظر اللاجئون إلى هذا الإعلان على أنه خطوة أولى لإنجاز حقوقهم، انطلاقاً من دور «م. ت. ف.» في توحيد الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، والتعاطي معها باعتبارها وحدة واحدة، لا تمييز بينها وبين مكون آخر لها. وكلما حققت الحركة الوطنية الفلسطينية، ممثَّلة في «م. ت. ف.» نصراً إضافياً، تتعزز حقوق الشعب الفلسطيني على المستويات الإقليمية والمحلية، وكلما تعزز موقع اللاجئين في قلب القضية الوطنية الفلسطينية تعزز حقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم. وللأصوات الحريصة التي تدعو إلى الحفاظ على منظمة التحرير وقضية اللاجئين نقول: إن التوجه الى الأممالمتحدة لطلب الاعتراف بدولة فلسطين لا يمكن ان تكون له انعكاسات سلبية على قضيتي منظمة التحرير وحق العودة. أما على صعيد قضية اللاجئين، فهي مؤجلة الى مفاوضات الوضع النهائي أسوة بالقدس والحدود والمياه والأمن. أمام احتمالي نيل العضوية الكاملة في الأممالمتحدة الذي سيصطدم بالفيتو الأميركي، والعضوية المراقبة الذي يبدو طريقه سالكاً، فإن الاحتمال الثاني، الذي يعني انتقال فلسطين من «كيان مراقب» –كما هي الحال منذ العام 1988– إلى «دولة مراقبة» حتى تنضج الظروف لتحقيق العضوية الكاملة، ينطوي على مكاسب سياسية جمة.
