في الوقت الذي شارك فيه سباحون عراقيون وكويتيون للمرة الأولى منذ العام 1990 في مسابقة واحدة في ميدان السباحة الأوليمبي في العاصمة الأردنية، ظهرت بوادر انشقاق في مجلس النواب الأردني على اثر الزيارة الأولى التي قام بها وفد لجنة الاخوة البرلمانية الأردنية إلى الكويت بحثاً عن معلومات عن المفقودين والأسرى الكويتيين بهدف اطلاق مبادرة نيابية أردنية في محاولة لايجاد حل مناسب بين الكويتوالعراق. لكن تصريحات رئيس الوفد النائب غازي الفايز اشعلت فتيل الخلاف في مجلس النواب الأردني حول العلاقة مع الكويتوالعراق في مجلس ظل لوقت قريب جداً لا يسمع فيه إلاّ الأصوات المؤيدة لرفع الحصار عن الشعب العراقي وتأييد العديد من قرارات ومواقف القيادة العراقية، فيما لم تسمع فيه أصوات تؤيد المطالب الكويتية بخصوص المفقودين والأسرى، بل ان المجالس النيابية المتعاقبة كانت قد اتخذت قرارات تحث الحكومة الأردنية على رفع الحصار من جانب واحد، وتوجت تلك النشاطات باستضافة الشعبة البرلمانية الأردنية العام الماضي اجتماع رؤساء البرلمانات العربية لبحث الحصار على العراق والذي اتخذ قراراً يحث الحكومات العربية على رفع الحصار. وكان رئيس الوفد الأردني قال في الكويت إن لديه قناعات أكيدة بأن الأسرى الكويتيين موجودون في العراق، حيث قدمت له الوثائق التي تدل على ذلك. وأشار إلى أنه ينوي زيارة بغداد لإطلاق مبادرة لحل تلك القضية. ويبدو ان هذه التصريحات بالذات هي التي أثارت النواب الأردنيين الذين عبروا عن استيائهم من تصريحات زملائهم في الوقت الذي اعتبروها لا يمكن أن تُفيد في انتاج مبادرة أردنية لتقريب وجهات النظر بين العراقوالكويت، بل اعتبروها تسيء لعلاقات الأردن مع العراق وتضع مجلس النواب طرفاً في قضية شائكة متحركة تتهرب منها أغلب الدول العربية. والواضح أن التأييد النيابي الأردني أو حتى الحياد الايجابي باتجاه العراق بدأ ينفرط عقده منذ الحضور الكويتي الفاعل في اجتماعات المؤتمر البرلماني الدولي التي استضافته العاصمة الأردنية قبل بضعة أشهر، كما ان زيارة الوفد النيابي الكويتي وتصريحاته اطلقت صفارة البداية لأصوات نيابية تؤيد الموقف الكويتي، بل وتشجب - في سابقة جديدة من نوعها - المواقف العراقية، وهذا كله يأتي بالتزامن مع ازدياد وتيرة الحملات الشعبية التي تقودها أحزاب المعارضة والنقابات والمنظمات النسائية للمطالبة بكسر الحصار عن الشعب العراقي.