برر العراق اشتراكه في المؤتمر البرلماني الدولي الذي بدأت اعماله في العاصمة الاردنية عمان وعدم انسحابه برغم المشاركة الاسرائيلية بأن "العراق يشارك في اجتماعات المنظمة الدولية التي تضم اسرائيل"، مؤكداً ان الحدث على هذا المستوى يوفّر للعراق "فرصة لعرض قضايا الحصار والعدوان الاميركي". ونقلت مصادر عراقية مطلعة عن رئيس الوفد العراقي الدكتور سعدون حمادي قوله ان "العراق يحترم رغبة بعض القوى العربية التي دعت الى مقاطعة المؤتمر بسبب المشاركة الاسرائيلية"، في اشارة الى طلب قدمه بعض احزاب المعارضة الاردنية والقوى الفلسطينية للعراق ودعته الى مقاطعة المؤتمر. وفيما مهّد لقاء بين رئيس مجلس النواب الاردني عبدالهادي المجالي والسفير العراقي صباح ياسين بحث الاجراءات التي تجعل من الوفد العراقي بعيداً عن الوفد البرلماني الاسرائيلي خلال جلسات المؤتمر واللقاءات المشتركة، قدّم الوفد العراقي الذي ضم رؤساء لجان العلاقات العربية والدولية وحقوق الانسان والمفقودين في المجلس الوطني البرلمان طلبات لبحث ما يراه العراق "انتهاكاً لحقوق الانسان" ممثلاً بالحصار وما ترتّب عليه من وفاة نحو مليون مواطن عراقي، اضافة الى مطالبته ببحث قضية "المفقودين العراقيين في الكويت"، التي تعتمدها السلطات العراقية كردّ على مطالبة الوفد الكويتي ببحث قضية الاسرى لدى العراق. ورفض الوفد العراقي توجيه اية ملاحظة حول شكل الديموقراطية والتعددية الذي يعتزم المؤتمر بحثه مشيراً الى ان انتخابات المجلس الوطني دليل على الديموقراطية في العراق وانه "غير ملزم بتطبيق الديموقراطية الغربية". مناشدة الى ذلك وجّه عراقيون ناشطون في مجال حقوق الانسان وسياسيون معارضون رسالة الى اعضاء المؤتمر البرلماني الدولي دعوا فيها الى تدخل اعضاء المؤتمر وحكومات البلدان المشتركة الى "معالجة سريعة وجادة للازمة الانسانية العراقية"، مؤكدين ضرورة "تطبيق القرار 688 الخاص باحترام حقوق الانسان في العراق والتوقف عن اضطهاد مواطنيه". ولفتوا الى ضرورة "رفع الحظر الاقتصادي عن الشعب العراقي وتشديده على النظام الارهابي، واجباره على تطبيق القرار 1284 وعدم السماح لنظام الرئيس صدام بالاستيلاء على عوائد النفط".