أنجزت "طيران الخليج" معظم الترتيبات اللازمة لإطلاق خطة التوسع التي قررت اعتمادها للمرحلة المقبلة. وتشير المعلومات المتوافرة، استناداً الى مسؤولين كبار في الشركة التي تتوزع ملكيتها بالتساوي على أربع دول خليجية، الى ان خطة التوسع التي تنوي "الشركة" تطبيقها ستشمل شراء طائرات حديثة، وتسيير خطوط نظامية الى اكثر من 9 محطات جديدة، اضافة الى متابعة تحديث انظمة الحجز وتحسين مستوى الخدمات، ثم التوسع في عقد التحالفات التجارية مع شركات الطيران العالمية. تسديد الديون واللافت ان اطلاق الخطة الجديدة للتوسع سيأتي في اعقاب الانتهاء من مرحلة اعادة الهيكلية التي طبقتها الشركة في السنوات الثلاث الماضية، بعدما وصلت ازمة الديون التي ترتبت عليها الى مستوى هدد وضعها المالي. واستناداً الى النتائج الاولية التي تحققت حتى الآن، فان حل مشكلة الديون التي عانت منها "طيران الخليج"، عندما تجاوزت ارقامها 5.1 مليار دولار، بات في مراحله النهائية. فقد استطاعت الشركة سداد ما يصل الى حوالي 650 مليون دولار، فيما لا تزيد قيمة الديون المتبقية عن 650 مليون دولار لآجال تتراوح بين 7 و10 سنوات. كما استطاعت "طيران الخليج" حل ازمة السيولة التي واجهتها، خصوصاً بعدما تحفظت المصارف التجارية في احدى المراحل، على امدادها بقروض جديدة، او تجديد التسهيلات التي كانت تحصل عليها. مراجعة شاملة وبحسب مسؤولي الشركة، فقد ساهمت الاجراءات التي تم اعتمادها، في تحسين وضع السيولة لتمويل النشاطات التشغيلية، وسداد الرواتب والالتزامات المستحقة عليها. وكانت "طيران الخليج" قد لجأت الى الغاء بعض عقود شراء الطائرات الجديدة والى بيع فائض المخزون لديها من بعض قطع الغيار والمحروقات الى جانب الغاء بعض الخطوط الخارجية، خصوصاً الخطوط التي ثبت تدني جدواها التجارية، ووصل عدد المستخدمين الذين تم الاستغناء عنهم الى حوالي 1200 شخص، فيما انجزت مراجعة جميع عقود التموين والاقامة في الفنادق، ومع مكاتب السفر. وحسب ما اظهرته الارقام الاولية، فإن الارباح المتوقعة هذا العام، ستتجاوز الپ28 مليون دولار، فيما يتوقع ان تباشر الشركة قريباً تنفيذ خطة جديدة للتوسع. وقد أقرت الشركة مبدئياً شراء 8 طائرات جديدة، من طراز "ايرباص" "اي - 320". ومن المعلومات المتوافرة ايضاً، ان التوسع الافقي الذي تنوي "طيران الخليج" تحقيقه، سيركز بالدرجة الاولى على تدعيم شبكتها الاقليمية، في الشرق الاوسط، ومع بعض الدول الآسيوية القريبة، عن طريق زيادة عدد الرحلات، ورفع عدد الطائرات متوسطة السعة، خصوصاً طائرات "اي - 320" التي يتوقع ان يرتفع عددها لدى الشركة الى 15 طائرة في السنوات الثلاث المقبلة. وتقول مصادر في "طيران الخليج" ان الشركة تنوي اعادة تشغيل خط جوهانسبورغ الذي كان اقفل سابقاً وزيادة عدد الرحلات النظامية الى المطارات الهندية، اضافة الى الخطط المقررة للطيران المباشر الى المطارات الاميركية، عن طريق الاتكال على طائرات بعيدة المدى، الى جانب التوسع في توسيع دائرة المحطات الاوروبية التي تطير اليها. تحالف مع شركات أخرى وبحسب المصادر نفسها، فإن خطط زيادة حجم الاسطول ورفع عدد المحطات التي تتعامل معها، لن تتناقض مع الخطط القائمة للتوسع في مجال التحالف مع شركات الطيران العالمية الاخرى لتحسين مستوى الخدمات، ونقل الركاب الى وجهات لا تطير اليها طائرات الشركة. وكانت "طيران الخليج" ابرمت اتفاقات للتحالف مع "أميركان ايرلاينز"، و"بريتش ميدلاند"، الى جانب ابرام اتفاق آخر مع شركة الخطوط المغربية، اضافة الى ما تنوي ابرامه مع شركات طيران اقليمية ودولية، لتوسيع شبكة الخدمات التي سيكون بمقدورها تقديمها. وفي هذا السياق يرى مسؤولو "طيران الخليج"، ان الشركة التي تسيّر رحلات نظامية الى حوالي 50 محطة، سيكون بمقدورها الحصول على شروط افضل لعقد التحالفات، نظراً الى تنامي اهميتها كناقل اقليمي كبير. ويربط الرئيس التنفيذي لپ"طيران الخليج" الشيخ أحمد بن سيف آل نهيان بين النتائج التي تحققت، وبين الخطط التي استمر تنفيذها اكثر من سنتين، لإعادة هيكلية نشاطات الشركة، وتشغيلها على أسس تجارية، بما في ذلك صرف العدد الفائض من المستخدمين، وتقليص نفقات التشغيل، من خلال مراجعة جميع العقود القائمة والغاء الخطوط ذات الجدوى المتدنية. وتبلغ كلفة تطوير الاسطول من خلال شراء 6 طائرات في المرحلة الاولى، وتطوير الخدمات على الطائرات العاملة حالياً، حوالي 500 مليون دولار. ومع ذلك فإن كبار مسؤولي الشركة يربطون بين نجاح الخطة الجديدة للتوسع، وما يعتبرونه ضرورة ابقاء الشركة بمنأى عن المداخلات السياسية لضمان استمرار تشغيلها على الاسس التجارية التي كفلت انقاذها، قبل حوالي السنتين