قررت الفعاليات السياسية المغربية اعتبار العام الحالي عام التعبئة من أجل تصفية الاستعمار في شمال المغرب لمناسبة مرور 500 عام على احتلال اسبانيا لمدينة مليلية 1497 وهي المدينة المغربية الثانية التي تحتلها بعد سبتة 1415 اضافة الى الجزر الجعفرية المعروفة باسم جزر الكناري. ويلاحظ تزامن هذه الخطوة والحملة الديبلوماسية المكثفة التي تقودها اسبانيا لانهاء احتلال بريطانيا لجبل طارق واستعادة سيادتها عليها، إذ ترى الفعاليات المغربية "انه من غير المعقول ولا المقبول أن تطالب اسبانيا بهذه الصخرة وتنكر على المغرب حقه في استرجاع أراضيه المحتلة التي تعد آخر المستعمرات الافريقية، من دون مراعاة للتاريخ المشترك ولحسن الجوار". ويسجل التاريخ المغربي عشرات الهجمات العسكرية التي قامت بها الجيوش المغربية لاستعادة الثغور التي احتلت في حروب "الاسترداد" الاسبانية إثر سقوط آخر المعاقل العربية في غرناطة العام 1492، وفيما تم استرجاع مدن المعمورة واصيلة وطنجة وتطوان وغيرها من القلاع خلال القرون السابقة، بقيت مدينتا سبتة ومليلية والجزر الملحقة بهما تحت الاحتلال الاسباني حتى الآن. وتقول الفعاليات المغربية ان الطريقة التي ستسترجع بموجبها الصين سيادتها على هونغ كونغ في وقت لاحق من هذا العام، أي المفاوضات المثمرة التي تعقبها مرحلة انتقالية معقولة، وضمان كل المصالح والحقوق المكتسبة، هي الطريقة المثلى لكل من المغرب واسبانيا لوضع حد نهائي لمشكلة الاحتلال التي تصفها هذه الفعاليات ب "نقطة سوداء" في ملف علاقات البلدين الجارين. ويذكر أن المغرب اتخذ منذ استقلاله العام 1956، الكثير من المبادرات، وسعى بالوسائل الديبلوماسية الى اقناع اسبانيا بضرورة فتح حوار حقيقي حول مشكلة احتلال سبتة ومليلية، غير أن الحكومات الاسبانية المتعاقبة ظلت تماطل في ذلك، كما رفضت التجاوب مع اقتراح تقدم به الملك الحسن الثاني العام 1987 بتشكيل "خلية تفكير" من الجانبين للبحث في مستقبل المدينتين. الا ان السلطات الاسبانية بدلاً من فتح الحوار المأمول مع المغرب عمدت الى تطبيق قانون الحكم الذاتي عليهما لتكريس الأمر الواقع. ومنذ الدورة التاسعة والأربعين للجمعية العامة للأمم المتحدة اتجه المغرب الى عرض قضية سبتة ومليلية على المجتمع الدولي، في محاولة لاحداث تغيير في الموقف الاسباني سواء بدعم المطالب الاسبانية بجبل طارق أو الافادة من حملات منظمات أوروبية معادية للاستعمار.