قصة تشكيل "حزب الوسط" - تحت التأسيس - هي أكثر القصص إثارة في تشكيل الاحزاب السياسية المصرية، نظراً الى ان معظم المؤسسين من "الإخوان المسلمين". وما زادها إثارة، ان لجنة الاحزاب اعترضت على تاسيس الحزب، فيما قبضت اجهزة الامن على بعض المؤسسين وعلى رأسهم ابو العلا ماضي وكيل المؤسسين، وتم تقديمهم للمحاكمة العسكرية. واللافت ان الدكتور ابو العلا ماضي، الذي حكمت المحكمة ببراءته مع الذين انتموا الى الحزب رفض الحديث بعد صدور الحكم وخروجه من السجن قبل ان يوافق اخيراً على الرد على اسئلة "الوسط" حول خطوته المقبلة بعد اعتراض لجنة الاحزاب وما تردد عن عقوبات اصدرتها جماعة "الاخوان" بحقه وحق المنتمين الى حزبه - تحت التأسيس - وحول موقفه من التعددية الحزبية, وعما اذا كان يمارس بفكره التقية. * ما رأيك في مؤتمر لندن الاسلامي الذي ألغي. هل كنت تقبل المشاركة فيه لو وجهت اليك الدعوة؟ - انا شخصياً لم اسمع عن المؤتمر إلا من الصحف والمجلات، وبالتالي لم توجه اليّ الدعوة اصلاً ولا اعرف احداً من الداعين اليه. وحسب المعلومات التي نشرت عنه لو وجهت لي الدعوة لرفضتها نظراً الى طبيعة الانشطة التي نسبت الى القائمين عليه. أنا اقبل المشاركة مع اي فكر سياسي او اسلامي وغير اسلامي او حتى شيوعي، لكني لا اقبل المشاركة مع تنظيمات او اتجاهات تلجأ الى العنف وسيلة لفرض آرائها او توجهاتها. * ما هي خطوتك السياسية المقبلة بعد الحكم ببراءتك والافراج عنك؟ - العنوان الرئيسي، اننا مستمرون في المشروع الذي اتفقنا عليه - نحن المؤسسين - واتفاقنا هو اننا نترجم مشروعاً متكاملاً، احدى أدواته "حزب الوسط"، اي ان الحزب هو آلية من آليات مشروعنا، التي نواصل العمل فيه بكل جوانبه السياسية والقانونية والثقافية والرياضية. ونحن لن نقف طويلاً اذا تعثرت فكرة الحزب، سنبحث عن افكار وآليات اخرى لتحقيق المشروع، فمشروعنا ليس مغلقاً على فكرة الحزب فقط. * هل هناك خطوة محددة الآن تنوون القيام بها؟ - الخطوة الاولى الآن هي اننا نحضر الآن للمعركة القانونية التي ستبدأ أولى وقائعها في 14 كانون الاول ديسمبر المقبل في الجلسة الاولى ل "محكمة الاحزاب" التي تنظر في طعننا في قرار "لجنة الاحزاب" الصادر في 13 أيار مايو 1996 برفض قيام "حزب الوسط". آليات المشروع * واذا لم يصدر حكم لمصلحتكم، هل تفكرون في العودة الى صفوف الاخوان؟ - دعني أجيب بطريقتي، نحن اصحاب فكرة او مشروع حضاري اقتنعنا به وترجمناه في برنامج الحزب، وكتب عنه اخي الدكتور رفيق حبيب المتحدث الرسمي باسم الحزب، هذا المشروع نسعى لأن نحققه في ارض الواقع بآليات مختلفة، الآلية الرئيسية الآن هي آلية "حزب الوسط". واذا اغلق الطريق امامه او وصل الى طريق مسدود، سنفكر في آليات اخرى، منها ما هو وسائل حزبية ومنها ما هو وسائل ثقافية وصحافية، آليات مختلفة، ف "حزب الوسط" هو احدى آليات مشروع "الوسط". * ما هي العناوين السياسية التي تتفق وتختلف فيها مع الاخوان؟ - نحن نطرح انفسنا، ليس في شكل المختلف او المنشق، وإنما على اننا اصحاب فكرة وسنجد شريحة كبيرة تقف معنا حولها، قد يختلف بعض الناس في بعض تفاصيلها، من يقبل هذا الطرح نتعاون معه، ومن يتحفظ عنه نتعامل معه وفق القاعدة الذهبية المشهورة التي قالها الإمام محمد عبده، ثم كررها الإمام حسن البنا، وهي "نتعاون فيما نتفق فيه، ويعذر بعضنا بعضاً فيما نختلف حوله". وهذا هو مفهومنا للتعامل مع كل الناس، سواء كانوا من التيار الاسلامي او من غيره. "الوسط" مستقل * ترددت معلومات عن اجراءات عقابية اتخذت في صفوف "الاخوان المسلمين" ضد مؤسسي "الوسط" وانت على رأسهم، ما صحة هذه المعلومات؟ - اعتقد بأن النظرة المحايدة تقول إن من حق اي تنظيم ان يتخذ الاجراءات التي يراها محافظة على لوائحه، وبالتالي لن اناقش ما تم في "الاخوان"، نحو افراد في مشروع "حزب الوسط"، لكني اقول اننا اعلنا منذ اللحظة الاولى مشروعاً مستقلاً، وبالتالي كان على من يسير في هذا الطريق ان يقبل تبعات هذا الاختيار، ولا يحزن عليها، ولا يتضايق منها، وعندما نقول طريقاً مستقلاً فلا بد ان يؤكد كل طرف هذا الاستقلال من خلال اجراءات هو حر في ان يتخذها وفق نظامه الذي ارتضاه من سار فيه. وبالتالي - مع الأسف - فإن كثيراً من الناس لم يصدقوا ان المشروع مستقل، واصروا على سيناريو انها تمثيلية وتوزيع أدوار. وقلنا منذ اللحظة الاولى انها غير ذلك، ولعل ما جرى من أحداث في خلال هذه الفترة كلها، منذ تقدمنا لتأسيسه في الاول من كانون الثاني يناير 1996، وحتى تاريخ القبض عليّ مع بعض المؤسسين في القضية العسكرية في 2 نيسان ابريل كمرحلة اخرى، وحتى صدور الاحكام التي برأت "مؤسسي الوسط" ضمن من برأت في 15 آب اغسطس، ثم بعد خروجنا وحتى الآن، أعتقد ان ما جرى فيها من احداث وتصرفات وتصريحات واجراءات اكدت بما لا يدع مجالاً للشك ان مشروعنا مستقل، وسيحاسب عليه من تقدموا به ويتحملوا نتيجة هذا التقدم ولا يحاسب عليه غيرهم وهذا عدل. * هل تمارس فكرة "التقية" في عملك السياسي او في حياتك؟ - بالتأكيد لا. العكس، انا لا أمارسها فقط، بل ارفضها، واذا كنا ننادي بمشروع متميز، فإن اولى شروط هذا التميز الصدق والشفافية، وعدم التلون والثبات على المبدأ، اعتقد بأن كل هذا يختلف اختلافاً جذرياً مع فكرة "التقية"، التي وجدت عند بعض فرق التاريخ الاسلامي، لا اعتقد بأن الفقه الاسلامي الواسع يقبلها، ان تعلن شيئاً وتضمر شيئاً آخر، او ان تقول رأياً وانت تنوي ان تغيره بعد فترة لتحقيق اهداف معينة خلال هذه الفترة. هذه الفكرة في العمل السياسي ضارة بكل المقاييس وغير أخلاقية في الوقت نفسه، وعلى من يمارس العمل العلني وفق القوانين والدستور غير مقبول من الناحية الاسلامية والعرفية والقانونية ان يمارس رجل العمل العام "التقية". القوانين السيئة السمعة * في رأيك ما هو القرار الاول الذي ترى ضرورة اتخاذه في المجال السياسي الداخلي والعربي، وفي المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية؟ - لا أستطيع بأن أقول قراراً واحداً، نحن نحتاج الى اختيار وتوجه، ثم نضع سياستنا وفق هذا الاختيار والتوجه. وفي المجال السياسي نحن نحتاج لالغاء ما عرف اصطلاحاً بالقوانين السيئة السمعة مثل قانون الاحزاب حتى يسمح لقيامها بلا شرط، وان يكون الحكم على صدقية الحزب للشارع. كذلك قانون الصحافة الخاص بملكية الصحف واصدارها، وما نراه الآن من قصص وأحداث مؤسفة تجري في بعض الاحزاب وبعض الصحف، هي من افرازات هذا الوضع المختل الذي لا يستطيع فيه اي مواطن إصدار صحيفة إلا من خلال إطار معين، هو إطار مغلق. * والقرار السياسي العربي؟ - تفعيل دور الجامعة العربية، فمشكلة الجامعة العربية ان قراراتها إما اختيارية أو غير ملزمة، ومشكلتنا الآن ان القرارات لا تنبع من وضع مستقل. * وفي المجال الأمني؟ - أظنك تقصد مشكلة العنف، نحن تناولناها في برنامج "الوسط"، وقلنا انه لا يمكن تناولها باعتبارها قضية أمنية بحتة، الأمن هو وسيلة تطبيق القوة، ويأتي دوره بعد سلسلة من التصورات. فمن يخرج على القانون يعامل بالقانون، نقوّمه بالقانون لكن كدور مكمل ومتآخر. * تقصد ان القرار هو تعديل الرؤية لمشكلة العنف؟ - نعم وهذا ما ذكرناه في برنامج الحزب. * وفي المجال الثقافي؟ - فتح الباب امام كل الرؤى لتطرح نفسها، من خلال مساحات متقاربة، ليختار الناس. أنا لست مع فرض رؤيتنا واقصاء الآخرين، نحن لا نسعى الى تكرار ما يمارس ضدنا الآن، نحن لا نطالب باقصاء احد، نحن ضد اقصاء اي تيار او اي فكر، ونرى ان وسيلة الحوار هي الوسيلة الافضل. * وفي المجال الاجتماعي؟ - انصاف الفئات الاجتماعية الاكثر فقراً، لأن مشكلاتها تزداد تعقيداً، لا يهمني ان يقال صرفنا كذا في التأمينات، كذا في المعاشات، ما يهمني في النهاية حل المشكلة، ونحن لسنا ضد وجود فئات ثرية، طالما حصلت على أموالها بطريقة مشروعة وتوظف اموالها لمصلحة البلد، لكن يجب مراعاة مصالح الغالبية الكاسحة من أصحاب الدخول الضعيفة. * الآن وبعد تجربة "حزب الوسط" تحت التأسيس وما تخللها، ما هي أقرب الاحزاب السياسية اليكم؟ - أقرب الاحزاب لي؟ صمت بعض الوقت أنا أزعم اننا نحتفظ بعلاقات ود مع كل الاحزاب الفاعلة، وأنا لا اتحدث هنا عن الاحزاب التي لا يعرف احد عنها شيئاً ولا يعرف عنوانها بل اقصد الاحزاب الفاعلة المطروحة في الساحة. أنا أزعم ان علاقتنا بكل هؤلاء جيدة جداً، حتى مع من يهاجمنا في الصحافة ويتدخل في نياتنا. وقد شاركنا في مناقشات الوفاق الوطني التي اشتركت فيها كل الاحزاب والقوى السياسية حتى المحجوب عنها الشرعية، بما في ذلك الشيوعيون بكل فصائلهم واتجاهاتهم، وهؤلاء الذين يرى الناس ان الاسلاميين عادة في خصومة معهم هم من أعز أصدقائنا، ولا تنقطع صلتنا بهم ولا الاحترام المتبادل معهم مع الاختلاف الواسع في الرؤى بيننا. * وهل تؤيد مطالبتهم بقيام حزب شيوعي مصري؟ - اذا كنا نطالب بحرية تكوين الاحزاب فنحن نقبل اي حزب يتقدم وفق ما طرحنا والحكم في استمراره وبقائه هو للجمهور، وفق الاطر التي يرتضيها الشعب بطريقة ديموقراطية حقيقية. * وهل يمكن ان تنسقوا معه في المواقف السياسية المشتركة؟ - ولمَ لا؟ * هل تعتبرون معاهدة السلام المصرية - الاسرائيلية واقعاً تتعاملون معه ام تطالبون بالغائها؟ - مبدأ السلام لا يختلف عليه احد او يقول انه ضد السلام، لكن التعريف الذي استقر عليه كل عقلاء الامة هو ان يكون السلام القائم على العدل. وهذا غير متحقق الآن، ولقد اثبتت التجارب ان استقرار المنطقة اهتز اكثر بكثير في كل ما سمي باتفاقات السلام في الفترة الماضية كلها. * الآن وبعد تجربتك في السجن، هل ثمة تغير في تفكيركم السياسي، هل خرجت برؤى ودروس جديدة؟ - لا استطيع ان أقول ان ثمة تفكيراً سياسياً تغير، فالمدة لم تكن طويلة لإحداث تغييرات، لكني اقول ان ثمة مفاهيم تعمقت، لقد اصبحت اشد تمسكاً واصراراً في موضوع التعددية، ويجب ان نثبت ذلك عملياً، تيار "الوسط" والتيار الاسلامي الذي انتمي اليه. والأمر الثاني هو قضية العدل، اعتقد بأن هذا مفتاح التغير في اشياء كثيرة جديدة، واذا اختل بأيدينا ميزان العدل لأصبحنا أشرس ممن هم ملحدون. فما يراه الناس هو اداؤنا في ادارة مؤسسات المجتمعات. اعتقد بأن تحري الانسان عن العدل هو مفتاح اصلاح الأمة اياً كان القائم على القرار، المهم ان يكون عادلاً.
