سوريا.. توقيف متورطين بانتهاكات "الساحل"

تسود الأجواء الاحتفالية الشارع السوري في المحافظات كافة، احتفاءً باتفاق دمج مؤسسات الإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة، فيما ظهرت أولى نتائج التحقيقات في أحداث الساحل بتوقيف متورطين بارتكاب تجاوزات، ما يساهم في تثبيت أركان الدولة عبر الحفاظ على وحدتها وسيادتها وتطبيق القانون على الجميع.
وأعلنت وزارة الداخلية السورية، أمس (الثلاثاء)، القبض على 4 أشخاص متورطين في انتهاكات بحق المدنيين بشكل غير قانوني ودموي في إحدى قرى الساحل، حيث تم تحويلهم إلى القضاء العسكري المختص لينالوا جزاءهم، بحسب الوكالة السورية للأنباء "سانا".
وسبق وأوقفت الشرطة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع السورية، 3 من العسكريين بعد انتشار تسجيلات مصورة لهم في أثناء ارتكابهم انتهاكات بحق المدنيين بشكل غير قانوني في إحدى قرى الساحل، وجرى تحويلهم إلى القضاء العسكري المختص.
وفي السياق، تعهدت لجنة تقصي الحقائق في سوريا، بتقديم المتورطين في انتهاكات الساحل للقضاء، مؤكدة سعيها لإنهاء التحقيقات خلال 30 يومًا.
وقال المتحدث باسم اللجنة، الدكتور ياسر فرحان في مؤتمر صحافي، أمس، إنها تعد "خطة للتواصل مع الشهود وأهالي الضحايا بالساحل"، مؤكدًا أن اللجنة ستحمي "خصوصية وأمن الشهود" و"ستستعين "بالوسائل التقنية الحديثة في التعامل مع مقاطع الفيديو"، التي توثق الانتهاكات بالساحل السوري.
يأتي هذا بعدما أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن أعمال العنف في الساحل شكلت تهديدًا لجهوده للم شمل البلاد التي مزقتها الحرب، وتعهد بمعاقبة المسؤولين عنها حتى لو كانوا "أقرب الناس" إليه.
فيما يسود الهدوء الأمني مناطق الساحل السوري، استمرت الأجواء الاحتفالية، أمس الثلاثاء، في عموم البلاد احتفاءً بتوقيع الاتفاق بين الرئيس أحمد الشرع ومظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مساء الاثنين، والقاضي بدمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية.
ونص الاتفاق على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية كافة في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز، كما تضمن وقف إطلاق النار على الأراضي السورية كافة، ودعم الدولة السورية في مكافحتها للمسلحين أنصار نظام الأسد والتهديدات كافة التي تهدد أمنها ووحدتها.
ومن المقرر أن تعمل اللجان التنفيذية على تنفيذ بنود الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي، ما يعزز وحدة وسيادة الدولة السورية على كافة أراضيها.
إلى ذلك، كشف مصدر من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، أن الاتفاق ينص على تشكيل 8 لجان لمتابعة ومعالجة القضايا العالقة بين الطرفين وتنفيذ بنود الاتفاق ومنها مسألة اندماج قسد وشكل وآلية الاندماج إلى جانب ملف الإدارة الذاتية ومؤسساتها وقوات الأمن الداخلي (الأسايش) وملف النفط والغاز وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة وسجون داعش"، بحسب تلفزيون سوريا.
وأكد المصدر أنه "في الوقت الحالي لن يتم إدخال أي قوات تابعة للحكومة المؤقتة إلى شمال شرقي سوريا، في حين تجري مناقشة إدخال وحدات من وزارة الدفاع السوري للانتشار على الشريط الحدودي مع تركيا".