وقع محافظ الهيئة العامة للاستثمار السيد عمرو بن عبدالله الدباغ ورئيس مجلس إدارة شركة البكري الدولية للطاقة عبدالقادر بكري البكري، على اتفاق شراكة في إطار برنامج الشراكة بين القطاع الخاص والهيئة العامة للاستثمار، والذي تقوم به"الهيئة"لإيجاد آلية للتعاون بينها وبين القطاع الخاص تكون فكرتها الأساسية هي إيجاد الكفاءات المميزة والمشهود لها بالقدرات والمهارات والتأثير في الآخرين، لكي يعملوا لدى الهيئة العامة للاستثمار لفترات موقتة على سبيل الإعارة، ضمن تفاهم يخدم مصلحة الطرفين. ويعمل الأفراد المعارون ل"الهيئة"في وظائف قيادية موقتة، لقيادة فرق عمل من موظفي"الهيئة"، ما يتيح لهؤلاء الموظفين فرصاً لتلقي تدريب عملي ومباشر على يد أفراد متمرسين، ومن ثم إتاحة الفرصة لهم لقيادة آخرين في"الهيئة"مستقبلاً، وسيعمل هؤلاء الأفراد على إشراك فرقهم في أمور التخطيط والإدارة والإشراف على التنفيذ، بحيث يكون من مسؤولياتهم الرئيسة الاهتمام بنقل خبراتهم إلى مرؤوسيهم أعضاء الفرقة التي يقودونها. وتقدم الهيئة العامة للاستثمار للشركة المتعاونة معها في مقابل ذلك خدمة إنهاء جميع الإجراءات الحكومية نيابة عن الشركة، كما تعمل"الهيئة"على إبراز اسم الشركة المتعاونة معها وعرض نشاطاتها في موقع"الهيئة"على الإنترنت الذي يصدر بخمس لغات، والمجلة التي تصدرها"الهيئة"وتوزع على رؤساء أكبر 500 شركة في العالم، كما أن الكادر المعار سيعود في النهاية إلى شركته بمهارات جديدة أو مطورة من خلال عمله مع منشأة حكومية ذات علاقات واسعة في مجالات الاستثمار داخل المملكة وخارجها. وسيبقى الموظفون المعارون إلى"الهيئة"يتقاضون رواتبهم وميزاتهم الأخرى من شركتهم طيلة فترة الإعارة، وذلك في مقابل المصالح المتبادلة بين الطرفين. وفي حال عدم توافر الكادر المناسب الذي يمكن أن تعيره الشركة إلى"الهيئة"، تقوم الهيئة - بالتنسيق مع الشركة - بالبحث عن كادر مناسب واختياره، لكي تعيره الشركة إلى"الهيئة"، وهو ما يمثل في جانب منه إسهاماً آخر من الشركة في توظيف كفاءات سعودية تتميز بالمهارة والروح القيادية.