بدأ أمس سريان تطبيق النظام الجديد لاستقدام العمالة المنزلية، في خطوة اعتبرتها مصادر في وزارة العمل تحولاً لمصلحة ضبط استقدام العمالة المنزلية الوافدة من خارج السعودية بعد حدوث الكثير من المشكلات بين تلك العمالة والأسر التي تستقدمها بغرض الخدمة المنزلية. وهو ما استغلته أطراف ومنظمات دولية كورقة إساءة إلى الحكومة السعودية. وكانت مكاتب الاستقدام في محافظة جدة شهدت خلال الفترة الماضية خفضاً كبيراً في الطلب على استقدام الخادمات قبل بدء سريان تطبيق الأنظمة التي أصدرتها وزارة العمل في السعودية أخيراً، متضمنة عدداً من الضوابط والشروط لاستقدام عمالة منزلية. وأكد فيصل عبدالله الذي يعمل في مكتب الواحات للاستقدام"أن طلبات الاستقدام متوقفة حالياً، إذ لا يستقبل أي طلب استقدام عمالة منزلية، وذلك من أجل إجراء الترتيبات اللازمة للعمل وفق الضوابط الجديدة. وأوقفت عدد من مكاتب الاستقدام استقبال طلبات الاستقدام خلال الأسابيع الماضية، على رغم محاولة الكثير من المواطنين استغلال الفرصة واستقدام الخادمات قبل تطبيق الضوابط الجديدة في النظام، والتي لا تتوافر لدى الكثير من المواطنين الراغبين في استقدام عمالة منزلية. وكانت وزارة العمل في السعودية أصدرت أخيراً عدداً من الضوابط الصارمة هدفت منها الحد من التلاعبات من قبل عدد من مكاتب الاستقدام، بعد شكوى مواطنين من عدد من الضوابط السابقة، إضافة إلى محاولة تحقيق التوافق بين سياسة الدولة في الحد من الاستقدام، وبين الحاجات الحقيقة للمواطنين من العمالة المنزلية، إذ نظمت وزارة العمل من خلال النظام الجديد آلية استقدام العمالة المنزلية بضوابط جديدة، وذلك بعد إغلاق سبعة مكاتب استقدام في بداية العام الحالي متهمة بارتكاب مخالفات عدة للأنظمة. وتتضمن الضوابط الجديدة للاستقدام أن الأسرة السعودية يجوز لها استقدام خادمة منزلية إذا كان لديها طفل واحد أو في حال عمل الزوجة أو كونها طالبة، إضافة إلى توافر القدرة المالية اللازمة لذلك، كما يجوز للأسرة السعودية استقدام سائق إذا كانت الزوجة أو الابنة غير المتزوجة تعمل، إضافة إلى وجود أطفال في المدارس والقدرة المالية على ذلك. ومن الضوابط التي أقرتها وزارة العمل أنه في حال طلب استقدام خادمة منزلية ثانية فإنه لا بد من وجود طفلين أو زوجة ثانية أو إعالة الوالدين مع توافر القدرة المالية. كما يتطلب وجود أكثر من زوجة وأبناء في المدارس أو بنات غير متزوجات يعملن، شرطاً للموافقة على استقدام سائق ثانٍ. كما تضمنت الضوابط الموافقة على طلب أي مواطن يعاني من العجز، وذلك لأسباب تقدم السن أو المرض أو الإعاقة أو أحد أفراد أسرته ممن يقوم برعايتهم شرعاً باستقدام سائق أو خادمة منزلية أو ممرضة، بعد تقديمه لتقرير طبي يثبت حاله الصحية، ومدى قدرته المالية، كما يجري الرجوع إلى الوزارة للنظر في الحالات غير المذكورة سابقاً، ويجب أن يثبت طالب الاستقدام قدرته المالية على دفع الأجر الشهري في جميع الحالات السابقة، بإثبات رسمي من جهة عمله أو من أي جهة مالية أخرى. وحددت الوزارة حال الاستقدام الأولى ب3500 ريال، والحالة الثانية للاستقدام بثمانية آلاف ريال، والحالة الثالثة 12 ألف ريال، وفي الحالة الرابعة ب 20 ألف ريال. وأكدت الوزارة أن المواطن الذي لا يعمل في وظيفة حكومية أو في القطاع الخاص وليس له عمل مرخص بسجل تجاري ساري المفعول ويرغب في استقدام عمالة منزلية، ملزم بتقديم حساب بنكي لمدة ستة أشهر لا يقل معدل الرصيد الشهري عما ذكر.