يحتفل الوفد السعودي التفاوضي للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية غداً في جنيف، بمراسم الإجراء الأخير، تمهيداً لانضمام المملكة رسمياً إلى منظمة التجارة بعد شهر، لتصبح العضو 149 في المنظمة. وأكد رئيس المفاوضين السعوديين مع الولاياتالمتحدة فواز العلمي أن"انضمام السعودية مكسب للمملكة ولدول الخليج والعرب بشكل عام، لأنه سيعني مرحلة جديدة في اقتصاد المنطقة التي تشكل فيها السعودية مكانة بارزة وقيادية". وأضاف أن"جميع أعضاء الوفد والمسؤولين سيشاركون في الاحتفال بهذه المناسبة التي تستحق أن يهنأ الشعب السعودي عليها"، ويشارك وزير التجارة والصناعة رئيس الوفد السعودي التفاوضي للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية الدكتور هاشم يماني ومساعد وزير البترول والثروة المعدنية الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وعدد من كبار المسؤولين في حفلة التصديق التي ستقام غداً في جنيف، وبعدها بثلاثين يوماً سيتم الإعلان عن عضوية المملكة رسمياً للمنظمة، خلال الاجتماع الوزاري السادس المقرر عقده ما بين 13 - 18 كانون الأول ديسمبر المقبل في هونغ كونغ. وتعتبر السعودية بشكل تلقائي عضواً في المنظمة بعد موافقة المجلس التنفيذي للمنظمة بانضمامها في تشرين الأول أكتوبر الماضي، وأنها ستشارك في اجتماعات المجلس الوزاري في هونغ كونغ، كعضو كامل العضوية، كما يعد احتفال يوم غد الأداء النهائي لجميع البنود المتعلقة بانضمام السعودية إلى عضوية المنظمة. وكان فريق العمل الرسمي المعني بانضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية اعتمد وثائق السعودية الخاصة باستحقاقات العضوية، خلال الاجتماع الرابع عشر والأخير، الذي عقد في أواخر تشرين الأول الماضي في مقر المنظمة في جنيف، حيث اقر وثائق انضمام المملكة للمنظمة وأوصى برفعها إلى المجلس العمومي لاعتمادها. وبعد الإعلان الرسمي بالانضمام تكون السعودية أسدلت الستار على نحو 12 عاماً من العمل الشاق المستمر في المفاوضات المضنية للحصول على عضوية منظمة التجارة العالمية، بعد أن وقعت السعودية على 38 اتفاقاً ثنائياً للنفاذ إلى الأسواق في مجالي السلع والخدمات، أهمها الاتفاق الثنائي مع الولاياتالمتحدة الأميركية ونحو 57 التزاماً تجارياً وعقد 44 اجتماعاً متعدد الأطراف، وكانت السعودية شاركت في مفاوضات"الغات"التي احتضنتها مراكش عام 1994، وانبثقت منها المنظمة. وتعتبر السعودية اكبر اقتصاد عربي، وهي أهم شريك تجاري ينضم إلى المنظمة بعد الصين. وستشارك السعودية في الاجتماع الوزاري السادس المقرر عقده في 13 كانون الأول المقبل في هونغ كونغ، الذي سيحضره وزراء من 150 دولة، إضافة إلى ممثلين عن المنظمات غير الحكومية، وأخرى معارضة للعولمة تدعو إلى إسقاط صيغة التجارة الحرة، في شكلها الحالي، كونها تخدم مصالح الشركات الكبرى على حساب الفئات الضعيفة في الدول النامية، وسيبحث تحرير قطاعات المنتوجات الزراعية وأسواق الخدمات المصارف والتأمين وموضوع الملكية الفكرية. ويرى اقتصاديون أن الدعم الزراعي في الدول الصناعية يشكل عقبة كبيرة في طريق تحرير التجارة الدولية وتوسيع فوائدها على الدول النامية، على اعتبار ان الدعم الزراعي الكبير يعوق فرص التنمية في الدول الفقيرة، ويدفع آلاف المزارعين إلى الهجرة نحو الدول الصناعية. وأدت سياسة خفض أسعار المنتوجات الزراعية التي قادتها الولاياتالمتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي في العقدين الأخيرين، إلى إفشال سياسة التنمية في عدد من دول أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية، وهي مسؤولة عن تنامي الفقر هناك، حيث يعيش 30 في المئة من السكان على اقل من دولارين في اليوم. وكان تحرير قطاع المنسوجات وإلغاء العمل بالاتفاق متعدد الأطراف، أضرا بصادرات الدول العربية من الملابس نحو الأسواق الأوروبية، خصوصاً المغرب وتونس ومصر والأردن، إضافة إلى تركيا، وخسرت الرباط أكثر من بليون يورو في تجارتها الخارجية العام الحالي، جراء المنافسة الآسيوية. ويختلف الأوروبيون مع الأميركيين حول حجم الدعم الذي يمكن تقليصه لزيادة تحرير تجارة المنتوجات الزراعية، كما يختلف الأوروبيون مع بعضهم البعض حول حجم الدعم المسموح به، وتعارض فرنسا أي خفض كبير في الدعم الأوروبي للمزارعين، خشية الاحتجاجات التي قد يقودها المزارعون الفرنسيون ضد الحكومة، كما حدث في الماضي. وقال خبراء ان اجتماعات هونغ كونغ قد لا تخرج بنتائج كبيرة حول القضايا العالقة، ومنها الملف الزراعي. ويتوقع استمرار مفاوضات جولة الدوحة في عام 2006، وهو التاريخ الافتراضي للتوصل إلى اتفاق يرضي الأطراف كافة، وهذا رهن بحصول تقدم بين الشركاء الكبار، أي الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي.
