قال مصدر في المنظمة العالمية للتجارة ل"الحياة"، ان المملكة العربية السعودية ستنضم رسمياً إلى منظمة التجارة العالمية خلال الاجتماع الوزاري الذي ستستضيفه هونغ كونغ في منتصف شهر كانون الاول ديسمبرالمقبل، والذي سيبحث في مفاوضات الدوحة، التي تهدف إلى تطوير التجارة العالمية، وفتح أسواق الدول الغنية أمام صادرات الدول النامية، التي تشكل ثلثي أعضاء المنظمة. وبحسب المصدر، ستكون الرياض العضو 149 في المنظمة العالمية للتجارة، بعد مفاوضات امتدت لنحو عقد من الزمن. وكانت السعودية شاركت في مفاوضات الغات التي احتضنتها مراكش عام 1994، وانبثقت عنها المنظمة. وتعتبر السعودية اكبر اقتصاد عربي، وهي أهم شريك تجاري ينضم إلى المنظمة بعد الصين. وستدرس اجتماعات هونغ كونغ، التي سيحضرها وزراء من 150 دولة، تحرير قطاعات المنتوجات الزراعية واسواق الخدمات المصارف والتأمين وموضوع الملكية الفكرية. واستضاف مجلس المستشارين، الغرفة الثانية في البرلمان المغربي أمس، ورشة عمل بالتعاون مع خبراء من المنظمة العالمية للتجارة، للتمهيد لمؤتمر هونغ كونغ، الذي سيشارك فيه كذلك ممثلون عن المنظمات غير الحكومية، وأخرى معارضة للعولمة تدعو إلى إسقاط صيغة التجارة الحرة، في شكلها الحالي، كونها تخدم مصالح الشركات الكبرى على حساب الفئات الضعيفة في الدول النامية. وأشار برلمانيون، إلى ان الدعم الزراعي في الدول الصناعية يشكل عقبة كبيرة في طريق تحرير التجارة الدولية وتوسيع فوائدها على الدول النامية، على اعتبار ان الدعم الزراعي الكبير يعيق فرص التنمية في الدول الفقيرة، ويدفع آلاف المزارعين إلى الهجرة نحو الدول الصناعية. وأدت سياسة خفض أسعار المنتوجات الزراعية التي قادتها الولاياتالمتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي في العقدين الأخيرين، الى إفشال سياسة التنمية في عدد من دول أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية، وهي مسؤولة عن تنامي الفقر هناك حيث يعيش 30 في المئة من السكان على اقل من دولارين في اليوم. وكان تحرير قطاع المنسوجات وإلغاء العمل بالاتفاق متعدد الأطراف، قد اضر بصادرات الدول العربية من الملابس نحو الأسواق الأوروبية، خصوصاً المغرب وتونس ومصر والأردن إضافة إلى تركيا، وخسرت الرباط اكثر من بليون يورو في تجارتها الخارجية العام الجاري جراء المنافسة الآسيوية. ويختلف الأوروبيون مع الأميركيين حول حجم الدعم الذي يمكن تقليصه لزيادة تحرير تجارة المنتوجات الزراعية، كما يختلف الأوروبيون بعضهم البعض حول حجم الدعم المسموح به، وتعارض فرنسا أي خفض كبير في الدعم الأوروبي للمزارعين خشية الاحتجاجات التي قد يقودها المزارعون الفرنسيون ضد الحكومة كما حدث في الماضي. وقال خبراء ان اجتماعات هونغ كونغ قد لا تخرج بنتائج كبيرة حول القضايا العالقة، ومنها الملف الزراعي. ويتوقع استمرار مفاوضات جولة الدوحة في عام 2006، وهو التاريخ الافتراضي للتوصل إلى اتفاق يرضي الأطراف كافة، وهذا رهن بحصول تقدم بين الشركاء الكبار، أي الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي.