أكد مساعد الرئيس العام للبيئة والتنمية المستدامة الدكتور سمير بن جميل غازي أن السعودية تولي قضايا التنمية المستدامة أهمية كبرى، وحظيت التنمية البشرية فيها بالجانب الأكبر من الإنفاق، ما مكنها من بلوغ مستوياتٍ متقدمة في تحقيق الأهداف التنموية للألفية. وأضاف خلال كلمته في افتتاح ورشة عمل حول الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة في المنطقة العربية والتي تستضيفها المملكة ممثلة في الرئاسة خلال الفترة من الثالث وحتى الخامس من تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، ويشارك فيها ممثلون للدول العربية وعدد من الخبراء والهيئات الدولية والإقليمية، أنه تأكيداً لالتزام المملكة بتنفيذ جدول أعمال القرن ال21 ونتائج مؤتمر القمة العالمية للتنمية المستدامة، وما تضمنته من أهداف اجتماعية واقتصادية وبيئية محددة زمنياً، ولتعزيز الأطر المؤسسية الوطنية المعنية بتحقيق التنمية المستدامة من خلال قمم جامعة الدول العربية، ومبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية ومخطط تنفيذها الذي دعا إلى تدعيم وتعزيز البنية المؤسسية في الدول العربية في مجال التنمية المستدامة بما في ذلك تطوير وتنفيذ السياسات والتشريعات اللازمة، أصدر الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة قراراً إدارياً في عام 1428ه بإنشاء وكالة للتنمية المستدامة ضمن الهيكل لتنظيمي للرئاسة، وتتمثل أهدافها في تحقيق التنمية المستدامة على أساس المواءمة بين النشاطات التنموية وحماية البيئة وتعزيزها وضمان استمراريتها، وتحقيق الانسجام بين توفير الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة من جهة، وبين متطلبات التنمية المستدامة. وقال: «إن الاجتماع يكتسب أهمية كبيرة كونه ينضوي تحت مظلة العمل البيئي المشترك ويمثل أحد الأنشطة الإقليمية الأساسية التي تساهم فيها المنطقة العربية مع بقية المناطق الإقليمية للتحضير لمؤتمر الأممالمتحدة للتمنية المستدامة والمزمع عقده في البرازيل حزيران (يونيو) 2012، بهدف تشديد الالتزام السياسي وتحقيق التنمية المستدامة والنظر في تحديات التي تعرقل تنفيذ توصيات القمم العالمية الرئيسية للتنمية المستدامة والتصدي للتحديات الجديدة الناشئة». من جانبه، أوضح مدير دائرة البيئة والتنمية المستدامة في جامعة الدول العربية جمال الدين جاب الله أن الورشة تأتي من أجل التحضير العربي للمشاركة في مؤتمر ريو +20 وذلك في إطار منظومة العمل المشترك، إذ شاركت المجموعة العربية في قمة الأرض 1992، و قمة جوهانسبرج، مشيراً إلى المبادرات التي اتخذتها جامعة الدول العربية خلال قمتي تونس والجزائر والتي اعتمدت مبادرة التنمية المستدامة في العالم العربي. وأكد أن البعد البيئي أصبح ركناً أساسياً في الاستراتيجيات الوطنية في العالم العربي، وعملت الدول العربية على تنفيذ هذه الاستراتيجيات تنفيذاً لالتزاماتها الدولية، وأنه يتم إعداد تقرير كل عامين يستعرض ما تم تنفيذه في التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه المنطقة العربية في مجال التنمية المستدامة، وعلى رأس هذه التحديات الحروب والأزمات، فمنطقتنا شهدت الكثير من الحروب والاضطرابات التي لازالت تعاني من تأثيراتها على التنمية المستدامة، فضلاً عن أن المنطقة تعاني من شح المياه، ومداهمة التصحر لأراضيها. وأفاد بأن من بين المحاور المطروحة على قمة ريو + 20 التحول إلى الاقتصاد الأخضر، «ولكن هذا التحول له تكاليف، ونسعى من خلال النقاش في مثل هذه الورشة وغيرها من الاجتماعات لتجهيز ملفٍ عربي متكامل حول التنمية المستدامة في العالم العربي، والتحديات التي تواجهنا، وتكاليف التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وكيفية العمل على مساعدة الدول النامية في بناء قدراتها ومهاراتها وإيجاد مصادر تمويل لها للتحول». وقال ممثل المكتب الإقليمي لمنظمة اليونسكو الدكتور محمد العوا إن المنظمة دأبت بالتركيز على القضايا البيئية والتنموية خلال ال 50 عاماً الماضية، وتمكنت من خلال برامجها وخبراتها في مجال العلوم والتربية والثقافة الاستجابة بشكل متكامل إلى التعقيدات والتحديات التي تتطلبها التنمية المستدامة، ومنذ قمة الأرض في عام 1992، قامت المنظمة بإعداد توجيه برامجها وأولوياتها لتعريف وتعزيز مفهوم التنمية المستدامة. وأضاف أن «يونسكو» التزمت بالعمل لصالح التنمية المستدامة في قطاعاتها المختلفة، وعملت على الترويج لعقد الأممالمتحدة للتعليم من أجل التنمية المستدامة على تسهيل إنشاء شبكات وروابط لتشجيع المبادلات والتفاعلات بين الأطراف الفاعلة في مجال التعليم من أجل التنمية المستدامة، وكذلك النهوض بتحسين جودة التعليم والتعلم من أجل التنمية المستدامة.