أكد مساعد الرئيس العام للبيئة والتنمية المستدامة في الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور سمير بن جميل غازي، أن المملكة تولي قضايا التنمية المستدامة أهمية كبرى، حيث حظيت التنمية البشرية فيها بالجانب الأكبر من الإنفاق مما مكن المملكة من بلوغ مستويات متقدمة في تحقيق الأهداف التنموية للألفية. وأضاف خلال كلمته في افتتاح ورشة عمل حول الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة في المنطقة العربية التي دعت إليها الأرصاد بمشاركة ممثلين عن الدول العربية وعدد من الخبراء والهيئات الدولية والإقليمية أن الاجتماع يكتسب أهمية كبيرة كونه ينضوي تحت مظلة العمل البيئي المشترك، ويمثل أحد الأنشطة الإقليمية الأساسية التي تساهم فيها منطقتنا العربية مع بقية المناطق الإقليمية للتحضير لمؤتمر الأممالمتحدة للتنمية المستدامة والمزمع عقده في البرازيل يونيو 2012 م، بهدف تشديد الالتزام السياسي وتحقيق التنمية المستدامة والنظر في التحديات التي تواجهنا في تنفيذ توصيات القمم العالمية الرئيسة للتنمية المستدامة، والتصدي للتحديات الجديدة الناشئة. ومن جانبه، أوضح مدير دائرة البيئة والتنمية المستدامة في جامعة الدول العربية جمال الدين جاب الله، أن البعد البيئي أصبح ركنا أساسيا في الاستراتيجيات الوطنية في العام العربي، وعملت الدول العربية على تنفيذ هذه الاستراتيجيات تنفيذا لالتزاماتها الدولية، كما أنه يتم إعداد تقرير كل عامين يستعرض ما تم تنفيذه في التنمية المستدامة ورأى ممثل المكتب الإقليمي لمنظمة اليونسكو الدكتور محمد العوا أن برنامج الإنسان والمحيط أحد الأمثلة التي يوضح كيفية تعامل المنظمة للعمل على ربط المحافظة على البيئة بالتنمية الريفية والأمن الغذائي. وتطرقت ممثلة برامج اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ميساء يوسف إلى بعض التحديات التي تواجه المنطقة والتي منها ضعف البنية المؤسسية التي من المفترض أن تضطلع بدور قيادي في مسيرة التنمية المستدامة، فغالبا ما ترتكز الأهداف والأولويات والاستراتيجيات الوطنية على الأمن القومي والنمو الاقتصادي، ويبقى للجانبين الاجتماعي والبيئي اهتمام هامشي وعدم التنسيق على مستوى الإدارات العامة واتخاذ القرار، ما يعيق تنفيذ برامج التنمية المستدامة التي ترتكز أصلا على التكامل والتجانس والتنسيق بين القطاعات المختلفة.
