قالت جماعة "الإخوان المسلمين" في مصر إن سلطات الأمن أوقفت 21 شخصاً من المنتمين إليها في محافظة الشرقية بينهم نائب سابق في مجلس الشعب البرلمان. وأوضح محامي الإخوان عبدالمنعم عبدالمقصود أن الشرطة دهمت منزل القيادي في الجماعة النائب السابق السيد عبدالحميد في أثناء حفلة تكريم لطلبة متفوقين دراسياً وأوقفته ومعه 20 شخصاً آخرين من أعضاء الإخوان، ووجهت إليهم تهماً تتعلق بالانضمام إلى جماعة محظورة وعقد اجتماعات تنظيمية، إضافة إلى حيازة مطبوعات تحض على قلب نظام الحكم، قبل أن تعود الشرطة مرة أخرى لتوقف 4 من جيران الموقوفين احتجوا على توقيف جيرانهم في العملية الأولى. وقال شهود إن الشرطة"فرضت حصاراً أمنياً استمر ساعات عدة على المنطقة السكنية التي يقطن فيها النائب السابق وأغلقت الشوارع المحيطة به قبل اقتحام منزله، ثم عادت مرة أخرى لتوقف 4 آخرين حاولوا منع السلطات من توقيف جيرانهم وهاجموا حافلات الشرطة". وأشار عبدالمقصود إلى أن السلطات احتجزت الموقوفين لساعات قبل عرضهم على النيابة. وأضاف ل"الحياة"أن هذا الإجراء يعد"نقلة نوعية"في تعامل الأمن مع الجماعة. وزاد:"يريدون توجيه رسالة إلى الجماعة مفادها أن سياسة الاعتقالات لن تنتهي وإن هدأت فإنها ستعاود مرة أخرى". وتابع:"يحاولون تقييد نشاط الجماعة في شهر رمضان المبارك". وكانت سلطات الأمن أوقفت ما يقرب من 45 عنصراً إخوانياً خلال الشهر الجاري بعد فترة من الهدوء استمرت منذ انتخابات المجالس المحلية في نيسان أبريل الماضي. ويرى مراقبون أن الحكومة تريد إقصاء الإخوان من الحياة السياسية وتحجيم انتشارهم في الشارع المصري ومنع تواصلها مع المواطنين منذ فوز الجماعة بخُمس مقاعد مجلس الشعب 88 معقداً برلمانياً في انتخابات العام 2005. إلا أن قيادات الجماعة أكدوا في مناسبات عدة أن سياسة الاعتقالات لن تثنيهم عن المشاركة في الحياة السياسية المصرية.