شددت سلطات الأمن المصرية، أمس، من حملاتها التي تستهدف قادة جماعة "الإخوان المسلمين"، وأوقفت عضو مكتب الإرشاد الدكتور محمد بديع، إضافة إلى 32 شخصاً آخرين في عدد من المحافظات. ويأتي هذا التصعيد بعد التظاهرات التي شهدتها محافظات عدة الثلثاء الماضي والتي طالب فيها عدد من مناصري"الإخوان"بتنفيذ أحكام القضاء الخاصة بإدراج أسماء مرشحي الجماعة في كشوف الانتخابات المحلية المقررة الأسبوع المقبل. وبالاعتقالات الجديدة يصل عدد الموقوفين من"الإخوان"على خلفية الانتخابات المحلية إلى أكثر من 858 شخصاً. وأوضح محامي الجماعة عبدالمنعم عبدالمقصود ل"الحياة"أن قوات الأمن أوقفت أكثر من 33 قيادياً"إخوانياً"بينهم 8 في المنصورة و5 في الإسماعيلية و5 في محافظة أسيوط، إضافة الى 15 في محافظة بني سويف على رأسهم عضو مكتب الإرشاد الدكتور محمد بديع. ولفتت جماعة"الإخوان"إلى أن الهيئة العامة للاستعلامات المصرية وهي جهة رسمية اختارت محمد بديع من بين أعظم مئة عالم عربي في الموسوعة العلمية العربية التي أصدرتها في العام 1999. وهو أستاذ متفرغ في قسم الباثولوجيا في كلية الطب البيطري بجامعة بني سويف والأمين العام للنقابة العامة للأطباء البيطريين لدورتين، وأمين صندوق اتحاد نقابات المهن الطبية لدورة واحدة. ويُعد بديع واحداً من أبرز قادة"الإخوان"وهو عضو في مكتب الإرشاد وصدر في حقه عدد من الأحكام القضائية بينها حكم القضية العسكرية لسنة 1965 مع الراحل سيد قطب وحُكم عليه فيها بخمسة عشر عاماً، قَضى منها 9 سنوات، وخرج في 4 نيسان ابريل العام 1974، وعاد إلى عمله في جامعة أسيوط. أما القضية الثانية فهي التي عُرفت في حينها ب"جمعية الدعوة الإسلامية ببني سويف"والتي حكم عليه فيها بالسجن لمدة 75 يوماً عام 1998. كذلك حوكم بديع في قضية النقابيين سنة 1999 وحكمت عليه المحكمة العسكرية بالسجن خمس سنوات، قضى منها ثلاث سنوات وثلاثة أرباع السنة. وشدد عبدالمقصود على أن الحملات الأخيرة تُعد تصعيداً غير مبرر ضد الجماعة، إذ في خلال ثلاثة أيام اعتُقل 354 من"الإخوان"في المحافظات وعلى رأسهم مسؤولون في المكاتب الإدارية. وقال إن تلك الحملات تُعد تصعيداً من الحكومة يستهدف الجماعة في ذاتها وليست مرتبطة بالانتخابات، مشيراً إلى أن أجهزة الأمن تتبع سياسة"الباب الدوار"، إذ أنها تقوم بالإفراج عن بعض الموقوفين"ثم نفاجأ بحملة اعتقالات أشد ضراوة من الماضي". وأضاف عبدالمقصود أنه تم الحكم لمصلحة"الإخوان"في مئات من الأحكام بوقف الانتخابات في عدد من المحافظات وعلى رأسها محافظة دمياط التي وصل عدد الأحكام فيها إلى 65"إلا أنها لم تنفذ". ويعتبر مراقبون اعتقال الدكتور بديع"رسالة"من الحكومة إلى قادة جماعة"الإخوان"، المنافس الأول في الحياة السياسية، مفادها أن"لا خطوط حمراء... والاعتقالات قد تطال الجميع وفي مقدمهم أعضاء مكتب الإرشاد"، أعلى هيئة سياسية داخل الجماعة. وكانت قوات الأمن اعتقلت أيضاً عضواً في مكتب الإرشاد هو الدكتور محمود غزلان أوائل الشهر الماضي. وأكد رئيس المكتب السياسي للجماعة عصام العريان ل"الحياة"أن الحكومة أصابتها"حال خوف من إصرار الإخوان على المشاركة في الانتخابات والحياة السياسية، إضافة إلى المضي قدماً في الإجراءات القضائية لوقف العملية الانتخابية". وأضاف العريان أن الخوف أصاب الحكومة"بعد خروج المواطن العادي إلى الشارع للاحتجاج والتظاهر"على سياساتها، ولذلك فهي"تحاول منع الجماعة من الخروج إلى الشارع وتأييد إضراب 6 نيسان ابريل". وقال إن لا وجود للانتخابات، إذ أن الحزب الوطني الحاكم فاز بأكثر من 90 في المئة من مقاعد المحليات بالتزكية، الأمر الذي اعتبره العريان"إلغاء للحياة السياسية".
