أسفت جمعية "سوليد" و"لجنة أهالي المعتقلين في السجون السورية" في مؤتمر صحافي عقدتاه أمس، في خيمة أهالي المعتقلين المعتصمين منذ اكثر من ثلاث سنوات في حديقة بيت الأممالمتحدة في قلب بيروت،"لإعادة سورية الكرة الى الملعب اللبناني فخرجت هي الضحية وليس اللبنانيين الذين اعتقلتهم القوات السورية في لبنان خلافاً للقوانين اللبنانية والمعاهدات الدولية، ثم نقلتهم الى سجونها لتحولهم الى ضحايا إخفاء قسري". وتلا رئيس"جمعية دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين في السجون السورية"سوليد غازي عاد بياناً اعتبر فيه ان"بعد انتظار 30 عاماً وبضعة أسابيع، لم تعترف سورية باعتقال هؤلاء الأشخاص ولا بحرمانهم حريتهم خلافاً لارادتهم، ولم تفصح عن مصيرهم وأماكن وجودهم الأمر الذي جعلهم خارج إطار حماية القانون". وأوضح رداً على تصريح وزير الخارجية السوري وليد المعلم في ختام القمة اللبنانية - السورية التي عقدت في دمشق"انه لم يتم الربط ابداً بين موضوعي المفقودين والمحكومين في سورية". وقال:"إن"لجنة دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين - سوليد"كان لديها كل المعطيات حول اللبنانيين المحكومين في سورية، وفقاً للقوانين الجنائية النافذة، مع تسجيل تحفظها عن المحاكم الاستثنائية التي خضعوا لها، وان التحدث عن فتح المقابر الجماعية في لبنان والبحث في البحر وفي من سلم الى إسرائيل هو شأن لبناني داخلي لا يحق لسورية التدخل فيه. ومن اجل حل هذه القضية، فقد تم تسليم مذكرة الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان تشرح فيها 17 جمعية مدنية لبنانية خطتها لحل قضية المخفيين قسراً خلال الحرب من خلال لجنة حقيقة ومصالحة هدفها معرفة الحقيقة وإرساء أسس السلام الحقيقي والمصالحة بين اللبنانيين". وعن تفعيل اللجان المشتركة وخصوصاً اللجنة اللبنانية -السورية لمعالجة قضية المفقودين، قال عاد:"هذا هو الجزء الأهم من مؤتمرنا اليوم، السلطات السورية مارست على مدى 30 عاماً منهجية مسيئة في التعاطي مع قضايا لبنان عموماً وقضية المعتقلين خصوصاً، وهي أدت الى الأخطاء الكبيرة والكارثية التي نعانيها اليوم، وساهمت، في شكل أساسي، في إفشال عمل اللجنة اللبنانية - السورية المشتركة بحيث حافظ الجانب السوري على سياسة النكران وعدم الاعتراف. وطوال فترة عملها من حزيران يونيو 2005 حتى الآن، فشلت اللجنة في الوصول الى حل. إذاً ما هي الحكمة من تفعيل عمل اللجان عندما تستمر سورية في التعاطي مع الأمور في المنهجية السابقة نفسها التي حولت القضية الى ملف شائك ومعقد؟ هذا مفاده أننا سننتظر 30 عاماً وبضعة أسابيع أخرى لكي نصل الى حل". وطالب عاد الدولة بپ"إلغاء اللجنة الحالية وتشكيل لجنة وفقاً للمعايير الدولية".