أعلنت «لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين» في لبنان، «لجنة أهالي المعتقلين في السجون السورية»، «لجنة دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين» (سوليد) و «المركز اللبناني لحقوق الإنسان»، رفضها «جملة وتفصيلاً تقسيم قضية المخفيين الى حقبتين، واحدة ما قبل 1990 وواحدة بعده»، معتبرة ذلك «جريمة وانتهاكاً فاضحاً لحق الأهالي في معرفة مصير أبنائهم». وقال رئيس لجنة «سوليد» غازي عاد في مؤتمر صحافي مشترك عقد امس، في حديقة جبران خليل جبران - رياض الصلح: «ثلاث سنوات مرت على تاريخ تقديمنا مذكرة تطالب بإنشاء هيئة وطنية لمعالجة قضية الإخفاء القسري، وحتى الآن لم تخط السلطات المعنية خطوة عملية واحدة باتجاه تشكيل هذه الهيئة». وذكر بأن «ما جاء في البيان الوزاري لجهة ادراجه قضية المخفيين وضرورة حلها كان نجاحاً للحملة التي خاضتها عائلات الضحايا ومن الضروري إعطاء الحكومة الجديدة فرصة للبدء بتنفيذ بيانها الوزاري، لكننا لمسنا حتى الآن تجاهلاً تاماً لمطالب الأهالي والأخطر من ذلك هو ما ذكرته وسائل الإعلام ولم تنفه الحكومة من محاولة تقسيم الملف الى حقبتين واحدة ما قبل العام 1990 وواحدة بعده». واعتبر تقسيم الملف «انتهاكاً فاضحاً بحق عدد كبير من الأهالي في معرفة مصير أحبائهم ولن نقبل أبداً بمعاملة الضحايا وتصنيفهم على أساس أبناء ست وأبناء جارية. الجريمة هي ذاتها في الحقبتين، وبغض النظر عن الجهة التي قامت بارتكابها، هي جريمة مستمرة ضد الإنسانية طالما بقي المصير مجهولاً، فحذار من مقاربة هذه القضية بهذه المنهجية المدانة». وإذ شدد على ضرورة «الإسراع في تشكيل هيئة وطنية لمعالجة قضية المخفيين قسراً»، اكد «ان المطالبة الرسمية اللبنانية بحل قضية اللبنانيين المعتقلين تعسفاً في سورية كانت ولا تزال تتسم بعدم الجدية والتردد والتعاطي الخجول خصوصاً في ما يتعلق بالإنكار الرسمي السوري لوجود غير المحكومين بأحكام جنائية».
