أعلنت "الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسيل" التي تضم شركاء دوليين مع الحكومة اليمنية، أنها وقّعت في لندن اتفاقات تمويل مع وكالات ائتمان ومصارف تجارية عالمية، تحصل بموجبها على تسهيلات قروض يصل مجموعها إلى 2.8 بليون دولار، تعتبر أكبر تمويل لمشروع استثماري في اليمن. وأوضحت مصادر في الشركة ل"الحياة"أن تلك التسهيلات تساهم جزئياً في تمويل مشروع"الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسيل"، البالغ 4 بلايين دولار، الذي وصل مستوى إنجازه إلى 75 في المئة. وأضافت أن نجاح صفقة التمويل يأتي انعكاساً لعوامل مجتمعة، منها المفاهيم والمعايير الراسخة التي تلتزم بها الشركة، والدرجة العالية من الدعم المقدّم من الحكومة اليمنية والشركاء المساهمين في المشروع، وهم شركة"توتال"الفرنسية التي تدير المشروع و"هنت"الأميركية و"الشركة اليمنية للغاز"الحكومية، و"مؤسسة إس كي للطاقة المحدودة الكورية"، و"المؤسسة الكورية للغاز"و"الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات اليمنية"، وشركة"هيونداي". وتشمل تسهيلات القرض 1.7 بليون دولار في إطار اتفاقات مع"مصرف طوكيو- ميتسوبيشي يو إف جي"و"بي إن بي باريبا، و"سيتي غروب"، و"بنك آي إن جي"، و"رويال بنك أوف سكوتلاند"، و"سوسيتيه جنرال"، ومؤسسة"سوميتومو ميتسوي"المصرفية، وتشمل أيضاً 1.1 بليون دولار برعاية وضمانة شركة"توتال". وكشفت المصادر أن ثلاثة من تسهيلات تلك القروض جاءت تحت مظلة ضمانات شاملة من"الشركة الفرنسية لتأمين التجارة الخارجية"كوفاس و"مؤسسة نيبون اليابانية لتأمين الصادرات والاستثمار"نكسي، و"بنك كوريا للتصدير والاستثمار"كي إكسيم، ويستفيد هذا التسهيل من قرض من"بنك اليابان للتعاون الدولي"و"بنك كوريا للتصدير والاستثمار". وتعكف"الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسيل"حالياً، على إنشاء محطة لتسييل الغاز الطبيعي وخط الأنبوب التابع لها، البالغ طوله 320 كيلومتراً ومنشآت التخزين وميناء التصدير. وتبلغ القدرة الإنتاجية المؤكدة لمحطة تسييل الغاز الطبيعي في بلحاف محافظة شبوة، المحتوية على خطي إنتاج، 6.7 مليون طن من الغاز الطبيعي المسيّل سنوياً، ويجرى استخراجه من حقول في محافظة مأرب، وسط اليمن.