توقع تقرير لدائرة البحوث العالمية في"ميريل لينش"، ألا"يموّل الادخار في الأسواق الناشئة فائض الاستهلاك في الولاياتالمتحدة". ورجّح أن"يتراجع النمو العالمي الى أدنى مستوى بلغه منذ عام 1982 قبل أن يستأنف ارتفاعه في 2010، وأن يسجل 1.3 في المئة في 2009 من 3.2 في المئة خلال العام الحالي، ليرتفع مجدداً إلى 3.1 في المئة في 2010". ورأى أن هذا المستوى من النمو"سيكون نصفاً في المئة أدنى من متوسط السنوات الأربع الماضية". وحدّدت"ميريل لينش"في تقريرها بعنوان"2009: الاقتصاد الكلي العالمي في العام المقبل"أربعة مواضيع محورية، هي أن الاقتصادات النامية العالمية"ستكون أقل تعرضاً للتراجع من الاقتصادات المتقدمة في العالم"، كما توقعت أن تزيد الحكومات تدخلها عبر التيسير النقدي والمالي، ونشوء آثار جانبية وحدود للتدابير المحفّزة، واستئناف ارتفاع النمو في النصف الأول من 2009 قبل تلاشيه". ورأت تحوّلاً في الولاياتالمتحدة، إذ ستحفّز أزمة المال المستهلكين على"الادخار أكثر من الإنفاق، إذ لن تتيح السوق لصنّاع السياسة ضخ كمية النقد التي يحتاجون اليها للحفاظ على مستويات الإنفاق الحالية". كما"ستعتمد الأسواق الناشئة في السياق الطويل بدرجة أقل على الإنفاق الانغلوسكسوني"، إذ توقعت"معدلات فائدة أدنى وزيادة في الإنفاق الحكومي لحفز الطلب الداخلي في الصين". ولم تستبعد في تقريرها، استمرار"تراجع معدلات الفائدة في العالم، إذ تجاوز معدل انخفاضها حتى الآن 0.8 في المئة، وتواصلها بالنسبة ذاتها". وتناول التقرير الوضع في اليابان، فرجّح أن تتمكن ب"صعوبة"تجنّب الركود، لاعتمادها على التصدير الى آسيا أكثر من الولاياتالمتحدة، ولتوقع زيادة في الاستهلاك الشخصي نتيجة تراجع أسعار النفط، وأخيراً التنشيط الحكومي". وفي منطق اليورو، أشارت"ميريل لينش"إلى بروز ركود كامل فيها وفي أجزاء من أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا الناشئة". وفي المجال النفطي، خفّضت توقعاتها لسعر برميل النفط الخام إلى 50 دولاراً للبرميل في 2009، إذ يتضاءل الطلب على النفط في مناطق الاستهلاك الرئيسة". وخلص التقرير إلى الإشارة إلى أن"قيمة العملات ستعكس التوازن العالمي وانخفاض الاستهلاك واستنفاد شهية المخاطرة"بحسب استراتيجي العملات في"ميريل لينش"دانيال تننغوزر.