وصلت أسواق الأسهم الى مستوى ذروة جديد، لكن الأساسيات أضعف مما كانت عليه قبل الاضطراب الذي عصف بالأسواق، بحسب ما أظهر مسح ل"ميريل لينش"أجرته هذا الشهر مع مديري صناديق الاستثمار. وكانت أسعار الأسهم في استطلاع هذا الشهر أعلى 3 في المئة من المسجلة في تموز يوليو، وهي نتيجة تثبت رأي المستثمرين في استطلاعي آب أغسطس وأيلول سبتمبر الماضيين، بتفضيلهم الاستثمار في الأسهم على رغم الاضطراب في السوق. وأشارت النتائج الى ارتفاع نسبة مديري الاستثمار الذين كانوا يتوقعون تدهور النمو العالمي الى 55 في المئة في تشرين الأول، من 5 في المئة في تموز. واعتبرت أن خفض الفائدة يحسّن قابلية المجازفة، لكنه يثير قلقاً شديداً من خطر التضخم، وان الخفض الذي أقره مجلس الاحتياط الفيديرالي اضطلع بدور مهم في دعم الارتفاع الأخير في الأسهم. لكن قابلية الأخطار لم ترتفع حتى الآن لتبلغ المستويات المسجلة في تموز، كما ان خفض 50 نقطة أساس أثار مخاوف من التضخم. وطغت هموم التضخم في الشهر الجاري، لكنها بقيت أدنى مما كانت قبل ثلاثة أشهر. إذ قفزت نسبة الغالبية المشكّلة من المديرين الذين يتوقعون ارتفاع التضخم في الشهور ال 12 المقبلة، الى 33 في المئة في تشرين الاول من 4 في المئة في أيلول. وأدى ذلك الى ترقب تراجع معدلات الفائدة طويلة الأجل. كما ارتفعت الغالبية التي تتوقع مردوداً أعلى من السندات من 26 في المئة في أيلول الى 43 في المئة الشهر الجاري. وأشارت"ميريل لينش"الى أن الأسواق الناشئة"كانت اكبر المستفيدين الإقليميين من خفض الفائدة وارتفاع أسعار السوق"، إذ تمثل المنطقة"موطناً لشركات عدة في مجالات التكنولوجيا والمواد الأولية والصناعات، وهي القطاعات الثلاثة التي يرى المشاركون في الاستطلاع انها"مرجحة لنمو الأرباح". ورأت أن خفض معدل الفائدة من قبل مجلس الاحتياط"يساعد أيضاً على رفع أسعار السلع". واعتبر رئيس دائرة أبحاث السلع في"ميريل لينش"فرانسيسكو بلانش، أن تحقيق المزيد من خفض الفائدة في الولاياتالمتحدة"قد يساعد على حفز السيولة في آسيا في 2008، ما يعزز الاستثمارات والإنفاق على مشاريع البنية التحتية واستهلاك الموارد الأولية"في وقت يرجح ان يستمر مستقبل الاقتصاد في الولاياتالمتحدة ضعيفاً.
