قررت السلطات العسكرية الحاكمة في ميانمار بورما التصدي بالقوة ل "انتفاضة الرهبان" المتصاعدة وتيرتها منذ عشرة أيام. وفرق الجنود تظاهرة رئيسية للرهبان البوذيين وأنصارهم المدنيين في موقع معبد شويداغون في العاصمة رانغون أمس، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص بينهم ثلاثة رهبان، فيما عقد مجلس الأمن اجتماعاً استثنائياً لمناقشة الوضع المتأزم. راجع ص 8 وأكد مسؤول بورمي رفض ذكر اسمه ان راهباً قتل بالرصاص خلال محاولته نزع سلاح جندي، فيما ضرب راهبان آخران حتى الموت. وأفاد شهود أن الجنود سدوا الطريق الرئيسية الى معبد شويداغون بأسلاك شائكة، واستخدموا هراوات وغازاً مسيلاً للدموع لتفريق حوالى 700 متظاهر في محيط المعبد، فيما تظاهر عشرات الآلاف من المدنيين في مواقع أخرى من رانغون. وقال أحد الرهبان:"سنواصل مسيراتنا التي ننظمها من اجل خير الشعب وأمنه". وأكد"حزب الرابطة الوطنية للديموقراطية"المعارض بزعامة اونغ سان سو تشي التي تخضع لإقامة جبرية منذ تموز يوليو 2003، ان النظام العسكري ارتكب"خطأ لا يغتفر، هو الأسوأ في التاريخ"عبر مهاجمة المتظاهرين المسالمين. ودعت الرابطة الى فتح حوار"لتسوية كل المشاكل سلماً"، علماً ان السلطات اعتقلت عشرات من عناصرها منذ بدء الاحتجاجات في 18 الشهر الجاري، إضافة الى رهبان، والسياسي الناشط في سبيل الديموقراطية وين ناينغ والممثل الشهير زغانار، وكلاهما شوهد وهو يقدم الغذاء والماء الى الرهبان البوذيين. في نيويورك، ناقش مجلس الأمن الوضع في بورما في اجتماع استثنائي عقد بطلب من الدول الأوروبية، وفي مقدمها بريطانيا التي حذر رئيس وزرائها غوردن براون المجلس العسكري في بورما من ان"العالم بأسره يراقب ما يجري"، داعياً الى إرسال موفد خاص للأمم المتحدة الى رانغون. وشددت منظمة العفو الدولية على ضرورة اتخاذ المجلس خطوات عاجلة لمعالجة أزمة حقوق الإنسان في بورما، واصفة سجل هذا البلد بأنه"مرعب"، ومشيرة إلى احتجاز أكثر من 1160 سجيناً سياسياً"في ظروف سيئة، إذ ينتشر استخدام التعذيب وغيره من أشكال المعاملة المهينة وغير الإنسانية، خصوصاً خلال التحقيق والاحتجاز الذي يسبق المحاكمة". وطالبت الأمينة العامة لمنظمة العفو آيرين خان، الصين واليابان والهند باستخدام نفوذها لدى حكومة بورما لإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان"المنسية"فيها.